ارتفاع البطالة في المغرب إلى 13.7 بالمئة في الربع الأول
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أظهرت إحصائيات رسمية يوم الجمعة أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.7 في المئة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 12.9 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل تداعيات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في نشرة تلقت رويترز نسخة منها إن "وضعية سوق الشغل، لا تزال تعاني من آثار الجفاف" إذ فقدت السوق 159 ألف فرصة عمل بالوسط القروي فيما تم استحداث 78 ألف وظيفة بالوسط الحضري "ليتراجع الحجم الإجمالي للشغل 80 ألف منصب".
كما أظهرت الإحصائيات أن "قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد 206 آلاف منصب".
وارتفع عدد العاطلين ما بين الربع الأول من 2023 وحتى الربع الأول من 2024 بواقع 96 ألف شخص، 59 ألفا بالوسط الحضري و38 ألفا بالوسط القروي، إلى مليون و645 ألف شخص على المستوى الوطني.
وزاد معدل البطالة من 17.1 بالمئة في الوسط الحضري إلى 17.6 في المئة بزيادة 0.5 في المئة، ومن 5.7 في المئة إلى 6.8 في المئة في الوسط القروي بزيادة 1.1 في المئة.
وارتفعت البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما إلى 35.9 في المئة، ووصلت بين الأشخاص الحاصلين على شهادة إلى 20.3 في المئة وبين النساء إلى نحو 20 في المئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی المئة المئة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة