3 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكنها من الإطاحة بمسؤول في دائرة صحة محافظة نينوى، وضبطه متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلمه رشوة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، إن الفريق المؤلف في المديرية الذي انتقل إلى دائرة الرقابة الصحية في نينوى الأيمن، قام بنصب كمين محكم للمشكو منه الذي يشغل منصب معاون مدير في الدائرة والإطاحة به على خلفية مساومته أحد المراجعين، وطلبه مبلغاً مالياً رشوة لقاء إنجاز معاملته.
وأوضح المكتب أنه تم ضبط المشكو منه متلبساً أثناء تسلمه مبلغاً مالياً من المراجع مقابل موافقته على تجديد الإجازة الصحية لـ مخبز وفرن صمون عائدين له، لافتاً إلى ضبط معاملتي المخبز والفرن خلال العملية.
وأشار البيان إلى تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه برفقة المتهم والمبرزات المضبوطة، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر بدوره توقيف المتهم استناداً إلى أحكام القرار (160/ ثانياً لسنة 1983).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شرطة قسنطينة تطيح بمنفذي عملية سطو مسلح على محل لبيع المجوهرات
تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة، في ظرف وجيز، من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع، محلا تجاريا لبيع المجوهرات، مع استرجاع المسروقات.
القضية جاءت على إثر تلقي بلاغ من قبل صاحب محل لبيع المجوهرات بخصوص تعرضه للسطو المسلح وتعرضه لإصابات بليغة من قبل مجهولين ملثمين باستعمال أسلحة بيضاء. وقاموا باقتحام محله بعد تحطيم الواجهة الزجاجية باستعمال الحجارة، لتسهيل الدخول الى المحل والاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات.
على الفور، تنقل عناصر المصلحة ذاتها إلى عين المكان، حيث باشروا التحريات العملياتية والأبحاث المكثفة التي كلّلت، في أقل من ساعتين، بتحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي. وبعدها بساعات قليلة وبالتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تم توقيف شريكه في هذه العملية.
كما أسفرت قضية الحال، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن استرجاع المسروقات. والمتمثلة في أساور ومصوغات أخرى تقدّر قيمتها بحوالي 700 مليون سنتيم.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.