الاحتلال يؤجل النظر في إغلاق قناة الجزيرة القطرية.. ما هي الأسباب؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أحجم مجلس الوزراء الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي "الكابينت" مرة أخرى، عن التصويت للموافقة على قانون يسمح لحكومة الاحتلال بإغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب موقع " تايمز أوف إسرائيل"، فإن رفض التصويت أو تأجيله يعد محاولة لعدم نسف المحادثات الجارية لتأمين اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وجاء قرار التأجيل على الرغم من الحصول على الضوء الأخضر، الخميس، من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا للقيام بالخطوة.
ووافق الكنيست في نسيان / أبريل المنصرم على ما يسمى بـ" قانون الجزيرة"، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في الأراضي المحتلة إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تمس بالأمن القومي.
وتعهد وزير الاتصالات شلومو قرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق أنشطة القناة للملوكة لدولة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".
بموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات بدولة الاحتلال إصدار مثل هذه الأوامر، بعد الحصول على موافقة رئيس وزراء الاحتلال ومجلس الوزاري الأمني المصغر، على أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما ويمكن تجديدها لفترات أخرى مدتها 45 يوما.
وبموجب أحكام القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس محكمة مركزية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الأمر.
وفى السياق ذاته قالت مصادر لموقع "واينت" العبري، إنه يتم إجراء التصويت آخر بدلا خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد القادم. وأن التأخير يرجع إلى الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تعد قطر، وسيطا رئيسيا في عملية المفاوضات.
وبحسب الموقع ذاته قال المسؤول، إن التهديدات بإغلاق القناة الفضائية قد تضغط على قطر لممارسة ضغوط إضافية على حماس لتقديم تنازلات، لكن الاحتلال حريص أيضا على ضمان عدم اللوم من قبل الولايات المتحدة في فشل في التوصل إلى اتفاق.
ويشتكي المسؤولون داخل الاحتلال منذ بداية الحرب من تغطية قناة "الجزيرة" للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والمجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الجزيرة الفلسطينية فلسطين الجزيرة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس حركة “حماس” يخاطب قادة الدول الوسيطة للتحرك السريع لوقف انتهاكات العدو الإسرائيلي
الثورة نت/
وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية، اليوم الخميس، رسائل إلى قادة الدول الوسيطة في مفاوضات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مصر وقطر وتركيا، دعاهم فيها إلى بذل كل الجهود اللازمة والمطلوبة لإلزام العدو الصهيوني بوقف خروقاته وتطبيق التزاماته في الاتفاقات الموقعة.
وبحسب إفادة صحفية لحركة “حماس” نشرتها على قناتها بمنصة “تيليجرام”، ، استعرض رئيس الحركة في رسالته الانتهاكات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بشكل يومي في قطاع غزة.
وقال الحية: “إن العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته، بل تعمد خلال الأيام الأخيرة تصعيد جرائمه وخروقاته الدموية في مسعى يهدف إلى تعطيل الوصول إلى اتفاق يحقق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعبنا”.
وأضاف: “شملت هذه الانتهاكات جميع نواحي الحياة في قطاع غزة، من حيث القتل المتعمد والاستهداف المباشر للمواطنين؛ مما أدى إلى وقوع آلاف المواطنين الأبرياء وتدمير مئات المنازل والمنشآت، إضافة إلى إعادة احتلال مساحات جديدة من الأرض”.
وتابع: “كما واصل العدو الصهيوني منع إمدادات الغذاء والدواء واحتياجات القطاع والمساعدات الإنسانية من الدخول إلا بأقل من الحد الأدنى، فضلاً عن استمرار منع إدخال مواد الترميم التي نص عليها الاتفاق من أجل إصلاح المستشفيات والبلديات والمرافق العامة، وبلغ عدد الشهداء 1143 منهم 409 من النساء والأطفال والمسنين، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرحى والمصابين 3616، بينهم 1789 من الأطفال والنساء والمسنين”.
واعتبر رئيس حركة “حماس” أن هذه الانتهاكات الخطيرة والمتعمدة تشير إلى أن العدو الصهيوني يتعمد تحدي إرادة الضامنين والمجتمع الدولي، الذي يقف ويدعم الاتفاق ويعمل على استكماله والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بما يتطلب تحركاً سريعاً من قبل الضامنين للاتفاق من أجل الحفاظ عليه وإنجاح الجهود لاستكمال مراحله.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبرالعام الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت أكثر من عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط