مجلس الوزراء الإسرائيلي يؤجل التصويت على قرار بإغلاق قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الخميس وكان من المفترض أن يصوت على إغلاق قناة الجزيرة في "إسرائيل"، لكن التصويت تم تأجيله مرة أخرى في سبيل منح قطر بضعة أيام بسبب احتمال التوصل إلى اتفاق.
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن تأجيل التصويت مرتبط بالمفاوضات الخاصة بالصفقة المرتقبة، وسط انتظار رد حماس على الاقتراح المصري، مضيفا "في إسرائيل أعربوا بالفعل أكثر من مرة عن أملهم في أن تستخدم قطر أدوات الضغط على حماس وتهدد بطرد القيادة السياسية للمنظمة الإرهابية من قاعدتها في الدوحة".
وذكر أن التصويت سيتم بدلا من ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.
وقالت جمعية الحقوق المدنية في "إسرائيل" الخميس، في شهادتها أمام المحكمة العليا إن "الحكومة طلبت عمدا تأجيل جلسة المحكمة لتجنب الرقابة القضائية والتنفيذ الفوري لقانون إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية في إسرائيل".
وأقر الكنيست في الأول من نيسان/ أبريل الماضي قانونا يهدف إلى تمكين الحكومة من إغلاق قناة الجزيرة. وقال نتنياهو حينها إنه "سيعمل على تطبيق القانون على الفور".
استأنفت جمعية حقوق الإنسان في "إسرائيل" في الرابع من نفس الشهر الماضي، أمام المحكمة العليا ضد القانون، على أساس أنه "يحد دون داع من حرية التعبير وبالتالي فهو غير دستوري".
وحصلت الحكومة على مهلة حتى الأول من أيار/ مايو الجاري للرد، لكنها طلبت في 26 نيسان/ أبريل تأجيلا لمدة أسبوعين، وهو ما حصلت عليه في الأول من الشهر الجاري.
وأفاد المراسل القانوني لشبكة "كان"، أفيشاي جرينزيج، بأن مكتب المدعي العام أعطى الحكومة "الضوء الأخضر" للبدء في تنفيذ القانون. وقالت جمعية حقوق المواطن إن "الحكومة طلبت عمدا تأجيل تنفيذ القانون قبل أن يتم البت في دستوريته في المحكمة، وبالتالي تصرفت بسوء نية".
وطلبت جمعية حقوق المواطن في شهادتها من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع الحكومة من البدء في عملية تنفيذ القانون.
وينص القانون، الذي تمت صياغته تحت عنوان "منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن القومي"، على أنه إذا أصبح رئيس الوزراء مقتنعا بأن المحتوى الذي تبثه وسائل الإعلام الأجنبية يضر بالأمن القومي "بطريقة حقيقية"، فيمكن لوزير الاتصالات تقديم قرار إلى الجلسة العامة للحكومة أو إلى مجلس الوزراء المصغر للأمن القومي لمنع البث التلفزيوني لتلك الوسائط في "إسرائيل" وإغلاق مكاتبها ومصادرة المعدات المستخدمة في بثها، وحجب موقعها على الإنترنت في ظل ظروف معينة، وتم وضع القانون كقانون مؤقت سينتهي بنهاية تموز/ يوليو 2024.
وكان من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء الأمن القومي الخميس، وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن مجلس الوزراء قد يأمر بتنفيذ القانون بالفعل في هذا الاجتماع.
وأشارت جمعية حقوق المواطن إلى أن اجتماعات مجلس الأمن القومي سرية ولا يتم الإعلان عن جداول أعمالها، وبالتالي ليس لديها طريقة لمعرفة مسبقا ما إذا كانت الحكومة تخطط للتحرك ضد الجزيرة.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، يتضمن القانون عددا من العقبات بسبب القلق من تأثيره السلبي على وسائل الإعلام الأجنبية والإضرار بحرية الصحافة، منها أنه يجب على جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقديم رأي إلى الحكومة، بما في ذلك "الأسس الواقعية" التي تثبت أن هناك "ضررا حقيقيا" على الأمن القومي.
ومن هذه العقبات أيضا أنه سيتم تطبيق القرار لمدة 45 يومًا فقط، ويجب الموافقة عليه كل 45 يوما، وينتهي في 31 تموز/ يوليو المقبل.
ويجب عرض القرار أمام رئيس أو نائب رئيس المحكمة الإقليمية خلال 24 ساعة، وأمام القضاة ثلاثة أيام للحكم على تغيير القرار أو تحديد مدة تطبيقه.
ويذكر أن الحكومة أقرت إجراءات طارئة في بداية الحرب كان من شأنها أن تمكنها من إغلاق قناة الجزيرة مؤقتا، وكانت هذه الإجراءات سارية المفعول من 21 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 20 كانون الثاني/ يناير، ومع ذلك امتنعت عن تنفيذ هذه الإجراءات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجزيرة فلسطين الجزيرة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إغلاق قناة الجزیرة تنفیذ القانون مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحا ومتحدثا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعا: "أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا".
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!