حكم تقسيط السيارة عن طريق البنك.. ماذا يقول الشرع؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم.
وأشارت إلى أن القاعدة الشرعية تقول "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
شرء السيارة من البنكقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شراء السيارة عن طريق البنك ليس قرضا كما يقول البعض، مشيرا إلى أن دفع الشخص مقدم السيارة للبنك وتقسيط باقي المبلغ على عدة سنوات مقابل زيادة مادية هو نظير التقسيط فقط وليس ربا أو قرضا.
وأضاف ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا إن إطلاق المسميات بطريقة خاطئة على المعاملات المالية لا يقر ببطلانها، فإطلاق مسمى قرض على عملية شراء السيارة عن طريق البنك مسمى خاطئ جعل الناس تتخوف، وأيضا إطلاق مصطلح القرض على البيع بالتقسيط خطأ شائع".
وأوضح أمين الفتوى أن القرض على نوعين، استثماري وهو ما نجيزه في دار الإفتاء وهو أن تقدم دراسة جدوى للبنك لإقامة مشروع معين فيعطيك البنك 100 ألف جنيه وتدفعهم بزيادة 20 ألف جنيه، وهذا جائز لأننا ننظر إلى هذه الفائدة على أنها نسبة مستحقة للبنك كمشارك لك في المشروع، أما أن تقترض مبلغا من المال دون سبب واضح وتدفعهم بزيادة هذا لا يجوز مطلقا، إلا في أضيق الحدود كأن يكون الشخص ليس لديه مسكن يقيم فيه ومعه أسرته ومهددون بالتشريد في الشارع ولا يجد مالا فله أن يقترض".
القرض البنكيوقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.
وأضاف شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".
وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التقسيط عن طریق البنک دار الإفتاء من البنک وهو ما
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الشرع من زيارته لموسكو؟
في أول زيارة بعد الإطاحة بحليف الكرملين السابق بشار الأسد، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع، في زيارة يقول محللون إنها تهدف لخلق نوع من التوازن في العلاقات بين دمشق والدول الكبرى.
وكانت روسيا داعما رئيسيا لبشار الأسد وهي متهمة بقتل عشرات آلاف السوريين على مدار سنوات الثورة التي لعبت موسكو دورا محوريا في محاولات إجهاضها.
لكن الرئيس فلاديمير بوتين قال أمام الكاميرات إن علاقة بلاده مع الشعب السوري "عميقة جدا"، في حين قال الشرع إنه يحاول إعادة تعريف هذه العلاقة بشكل جديد يضمن سلامة سوريا ووحدتها واستقلاليتها.
وحسب ما تم تداوله، فإن الزيارة ستناقش مصير القواعد الروسية الموجودة في حميميم واللاذقية السوريتين، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مسؤول أن الشرع سيطلب من بوتين تسليم كل المتورطين في جرائم حرب الموجودين في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد.
وتمثل الزيارة تطورا مهما على صعيد بناء العلاقات السورية الجديدة والتي تطغى عليها رغبة النظام الجديد في خلق توازن بين القوى المتصارعة، كما يقول محللون.
مؤشر إيجابيوقد أكد المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية إيفان تيموفيف أن الزيارة تعطي مؤشرا إيجابيا على رغبة البلدين في ترميم العلاقات بما يحقق مصالحهما الاقتصادية والأمنية.
وخلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، قال تيموفيف إن الزيارة تؤكد أن التغيير السياسي الذي شهدته سوريا لن يعوق إعادة بناء وتطوير هذه العلاقات، خصوصا أن روسيا يمكنها تقديم الكثير في مسألة إعادة إعمار سوريا.
وتبدو دوافع زيارة الشرع لموسكو واضحة، برأي المحلل السياسي مؤيد غزلان قبلاوي، الذي يرى أن دمشق بحاجة لصنع توازن في علاقاتها الدولية حتى تتمكن من مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والتي لا تتعامل معها الولايات المتحدة بالشكل المطلوب.
إعلانولم تأت هذه الزيارة من فراغ، كما يقول قبلاوي، ولكنها جاءت بعدما أبدت موسكو حسن النية مبكرا وهنأت الشرع بتوليه رئاسة البلاد، وحرصت على تبادل الزيارات بين المسؤولين.
وكما تريد سوريا الحصول على دعم من قوة عظمى كان لها موقف أكثر وضوحا وتقدما إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، فإن موسكو أيضا تبدو وكأنها آثرت البقاء كقوة في المنطقة لتحافظ على مكتسباتها في المياه الدافئة في هذا التوقيت الحساس، برأي المحلل السياسي السوري.
واقعية سياسيةوفي جانب منه، يعكس هذا اللقاء بين الشرع وبوتين، الواقعية السياسية للرجلين وخصوصا الرئيس السوري الذي يحاول تقليل حجم الأعداء إن لم يكن قادرا على تصفيرهم، كما يقول الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات السياسية الدكتور لقاء مكي.
وأظهرت روسيا موقفا متقدما مع عملية ردع العدوان التي أسقطت الأسد قبل أقل من عام، فلم تتصد لها، ولم تحاول إيقافها بمقاتلاتها كما كانت تفعل طيلة سنوات الثورة السورية.
ويعطي هذا الموقف مؤشرا على احتمالية وجود تفاهم مسبق على إعادة تشكيل هذه العلاقات ليس فقط بين موسكو ودمشق، وإنما بين موسكو ودول أخرى مثل تركيا وربما الولايات المتحدة، كما يقول مكي.
في الوقت نفسه، تعاملت الحكومة السورية الجديدة بهدوء مع الوُجود الروسي في سوريا، برأي المتحدث، فلم تغلق قواعدهم ولم تطردهم كما فعلت مع المليشيات الإيرانية، رغم الغضب الشعبي الكبير منهم.
ولا يبدو سلوك الشرع تجاه روسيا مستغربا بالنظر إلى حالة تفكيك الخلافات وفتح الأبواب مع كافة الأطراف، والتي التزم بها وبنجاح طيلة الأشهر العشرة الماضية، كما يقول مكي.
بيد أن هذه الرغبة في ترميم العلاقات ستركز على الجوانب الأمنية والاقتصادية، وخصوصا ما يتعلق بإعادة الإعمار وإعادة تأهيل وتشغيل آبار النفط السورية، لكنها لن تصل إلى تسليم الأسد ورجاله لدمشق، باعتقاد تيموفيف.
فهذه الخطوة تتطلب مزيدا من الوقت، بحسب تيموفيف، الذي توقع أن تتم إعادة صياغة دور القواعد العسكرية الروسية في سوريا بما يتماشى مع الظروف الراهنة بحيث تشارك في فض النزاعات ومكافحة الإرهاب أو تقديم المساعدات.
ولم يختلف مكي مع حديث تيموفيف، فهو يعتقد أن هذه القواعد ستخضع للتفاهمات السورية الغربية بحيث تقدم الدعم الأمني والاستخباري للحكومة، لكنها لن تستخدم لحماية الشرع كما فعلت مع الأسد.
ورغم صعوبة تصور العلاقة الجديدة بين موسكو ودمشق في ظل الصراع الغربي مع روسيا وإيران، فإن مكي يعتقد أن البراغماتية السياسية قد تصل بالشرع وبوتين إلى إيجاد صيغة تحقق لهما بعض المصالح مع مراعاة التموضعات الجديدة لسوريا.
أما قبلاوي فيتوقع أن تحاول سوريا إعادة بناء قوتها من خلال السلاح الروسي الذي اعتمدت عليه تقليديا، خصوصا مع تباطؤ الغرب في رفع عقوبات قيصر المفروضة على دمشق، وفي ظل التعامل المتراجع مع سلوك إسرائيل في الجنوب السوري.
بيد أن المحلل السوري يعتقد أن على روسيا تسليم الأسد لسوريا والتحرك لتعويض السوريين عما ألحقته بهم من أضرار طيلة السنوات الماضية، كعربون حسن نية، وهو أمر يستبعده تيموفيف في الوقت الراهن على الأقل.
إعلان
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا