"أمهات المختطفين" تدين استمرار اختطاف الحوثيين لموظفين أمميين وتطالب بإطلاق سراحهم
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
جددت رابطة أمهات المختطفين، إدانتها لاستمرار اختطاف الحوثيين لموظفين أمميين وآخرين في منظمات غير حكومية، داعية لإطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم مع أهاليهم.
وقالت الرابطة في بيان لها: "تمرُّ اليوم الذكرى السنوية الأولى لقيام جماعة الحوثي باختطاف عدد من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، في ظل غياب أي مبررات قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، وهو ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتهديداً مباشراً لحرية وسلامة العاملين في المجال الإنساني داخل اليمن".
وأضافت: "لقد طالت حملة الاختطافات في يونيو 2024 موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين، في سابقة خطيرة تُقوّض بيئة العمل الإنساني وتُعرِّض حياة العاملين فيه للخطر، وتُضعف قدرة هذه المنظمات على إيصال المساعدات للفئات الأشد احتياجاً في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع جراء الحرب المستمرة".
وأدانت رابطة أمهات المختطفين بأشد العبارات هذه الانتهاكات، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين وحياتهم.
وناشدت الرابطة، المجتمع الدولي، والمنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وممارسة الضغط الجاد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين وكافة المختطفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني.
وأكد البيان، تضامن الرابطة مع أسر الموظفين المخطوفين، مشددا على أهمية العمل المشترك لضمان الإفراج عنهم، وتظافر الجهود لإيجاد حل سريع لهذا الوضع المأساوي وإيقاف معاناة الإنسان المختطف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رابطة أمهات المختطفين الامم المتحدة اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
عدن (الاتحاد)
جددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية، أمس، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفيها المحتجزين من قبل جماعة الحوثي، شمالي اليمن، منذ أكثر من عام. وقال بيان مشترك للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، «إن هذا الأسبوع يصادف مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية إذ لا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021».
وأوضح البيان أن «23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، وقد توفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما، وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم». وأضاف «أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز بعض منهم أكثر من ألف يوم وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتتحمل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعد لقضاء عيد جديد من دون أحبائها». وتابع البيان: «لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة، فقد كان المحتجزون يقومون بعملهم، ويقدمون الدعم لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية». وحسب البيان «لا يزال اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء».
واعتبر البيان المشترك أن تأمين بيئة آمنة ومهيأة للعمل الإنساني - بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين، يعد ضرورة ملحة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية، فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني.
وذكر البيان أن الاحتجاز المطول للموظفين الأمميين وموظفي المنظمات الدولية «قد ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل، إذ قوض الدعم المقدم لليمن وقيد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم».
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية سلطات الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر2024. وأكدت أنها ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً.