الجديد برس| خاص| يعاني سكان محافظة لحج، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، من أزمة خانقة في توفر الماء المثلج، وسط اتهامات مباشرة لنافذين باحتكار إنتاجه وبيعه بأسعار خيالية، في ظل صيف شديد الحرارة وانقطاع مستمر للكهرباء، ما حوّل أبسط مقومات الحياة إلى ترف بعيد المنال. وقالت مصادر محلية، لـ الجديد برس، إن نافذين، أبرزهم التاجر (م.

هـ) عمدوا إلى تقليص إنتاج قوالب الثلج بشكل متعمد، بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح على حساب معاناة المواطنين، مشيرة إلى أن ذلك يجري بتواطؤ واضح من السلطات المحلية التي تلتزم الصمت تجاه ما وصفوه بـ”العقاب الجماعي”. ووصف مواطنون في لحج الأزمة بأنها “صفعة في وجه الكرامة”، مؤكدين أن “حتى شربة الماء الباردة أصبحت رفاهية لا يملكها إلا من يستطيع دفع ثمنها من تعب يومه وعرق جبينه”، في ظل غياب تام لأي رقابة حكومية أو تحرك للحد من الاستغلال. وأضافت المصادر أن ما يحدث يكشف عن “جشع غير مسبوق” يفتقر لأبسط القيم الإنسانية والدينية، محذرين من تصاعد حالة السخط الشعبي في المحافظة، ما لم يتم كبح جماح الاحتكار ووضع حد للفوضى الاقتصادية التي تنهش حياة المواطنين يومياً. وتعيش لحج أوضاعاً معيشية متردية في ظل غياب الخدمات الأساسية، وتراكم الأزمات التي يتصدرها ملف الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار، وسط صمت رسمي يراه السكان دليلاً على عجز الدولة أو تواطئها مع المتنفذين.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

“التعليم العالي”: معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج تحقق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية

 أكد سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة، يسهم في تعزيز ضمان جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع الأولويات الوطنية ويدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.

وقال سعادته خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي إن القرار يهدف إلى ضمان أن يكون الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة خلال دراستها في الخارج استثمارا مجديا يوفر لها تعليما عالي الجودة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذه المعايير تسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي خارج الدولة مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل المحلي، موضحا أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة، وفي جميع درجات التعليم العالي من الدبلوم إلى الدبلوم العالي، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، والمؤهلات المهنية المعادلة لهذه الدرجات.

وأكد أن هذه المعايير تم اختيارها بدقة وركزت على الجودة وتضمنت أن تكون الدراسة ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته “بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة” وحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

من جانبها أوضحت عزة الشهياري مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي أن الوزارة أطلقت أدوات إلكترونية لتسيير اتخاذ القرار من ضمنها الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين عبر موقع الوزارة ، وتوفر قائمة بالجامعات والبرامج المعتمدة حسب التصنيفات والتي تتسم بالشمولية لتشمل جميع التخصصات تقريبا ، بالإضافة إلى توفير منصة خاصة لتقديم طلبات الاستثناء في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الأدوات لضمان خيارات تعليمية موثوقة.

كان “مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع” قد اعتمد معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة والتي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية.

وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها.

ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال تمتلك المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.


مقالات مشابهة

  • مشيرة إلى انخاض الأسعار.. “الفاو”: 2.9 مليار طن إنتاج الأغذية العالمية
  • بعد تسريبات الدرسي.. قصة استهداف “ذراع صدام” مؤخرا في بنغازي
  • “التي أم أس” تشهد أولى خطوات قيد زيزو مع الأهلي واللاعب يطير إلى تركيا
  • “التعليم العالي”: معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج تحقق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية
  • أزمة اقتصادية خانقة تظلل عيد الأضحى في اليمن: الأضاحي والملابس خارج قدرة المواطنين
  • أمن المقاومة يحذر من “المرتزقة” شرق “رفح” ويدعو المواطنين لليقظة
  • تزايد الإقبال يرفع أسعار “الدوّارة” إلى مستويات قياسية وهيئة حماية المستهلك تحذر
  • سفن الكهرباء تعود للعراق بعد غياب 17 عاما.. ماذا نعرف عن “بواخر الطاقة” التي ستتعاقد عليها بغداد؟
  • افتتاح مقر شركة “كلاسيرا” الجديد في الأردن