لندن تفرض عقوبات على مستوطنين بسبب أعمال عنف في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، الجمعة، عن فرض المزيد من العقوبات على من وصفتهم بـ"الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتشددين بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية".
إقرأ المزيد
وتستهدف العقوبات مجموعتي "شباب التلال" و"ليهافا" بالإضافة إلى 4 أفراد ذكرتهم الحكومة البريطانية أنهم نعوم فيدرمان، ونيريا بن بازي، وإيدن ليفي، وإليشا ييريد.
وقال البيان إن "العقوبات، التي تأتي في أعقاب حزمة سابقة فرضتها حكومة المملكة المتحدة في فبراير تستهدف أولئك الذين يحرضون ويرتكبون العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".
وأضاف البيان أن الجماعتين "من المعروف أنهما دعمتا وحرضتا وشجعتا على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية"، وتابع أن الأفراد الأربعة المذكورين "مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".
وفي المقابل، رد رئيس مجموعة "ليهافا"، بنزي غوفشتاين، على العقوبات المفروضة، قائلا إن "البريطانيين المعادين للسامية الذين حاولوا منع قيام الدولة اليهودية يحاولون الآن إيذاء أولئك الذين يعملون على الحفاظ على وتعزيز الهوية اليهودية للدولة، وهذا لن يساعدهم، سنواصل العمل على الرغم من معارضتهم، تحيا الدولة اليهودية المستقلة".
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على "شباب التلال" و"ليهافا"، وكذلك نيريا بن بازي وإليشا يريد، في إبريل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية عقوبات اقتصادية لندن فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بالرغم من الإجراءات الحكومية.. حالات العنف الأسري تتزايد في العراق
بغداد اليوم - بغداد
يعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في العراق، حيث تنامت الظاهرة بشكل كبير على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تصاعد نسب هذه “المشكلة خطيرة” وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.
وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن “إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من كانون الثاني إلى آيار 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.
وبين ميري أن “مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".
وتابع ميري إن الدراسة “أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير”.
وفي عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي.
وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.
وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.
تقول كباشي في تصريحات صحفية، إن “الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف”.
وتضيف كباشي أن هذا الأمر “ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم” مشيرة إلى أنه “بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض”.
خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.
وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت “25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة”، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة”.
وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.
وتتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري.
كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية، وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.
ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها.
كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.
أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ “الشرف” قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى “بواعث شريفة” أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.
وفي تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وقال التقرير إنه في نيسان من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في الأول من شباط، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.
وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم “القتل بدافع الشرف”. كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 كانون الثاني في محافظة الديوانية، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل “خلاف عائلي”، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.
المصدر: وكالات
الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت