بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة فرض عقوبات على مجموعتين استيطانيتين و4 مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية -في بيان لها- إن "وزير الخارجية (ديفيد كاميرون) أعلن اليوم عن فرض مزيد من العقوبات على الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتطرفين بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية".
وأضافت أن "حزمة اليوم تتضمن مجموعتين معروفتين بدعمهما وتحريضهما وتشجيعهما على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة، بالإضافة إلى أربعة أفراد مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".
وتابعت "تأتي هذه الإجراءات عقب ارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية خلال العام الماضي، حيث سجلت الأمم المتحدة ما يقرب من 800 حادثة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن حزمة العقوبات الإضافية تستهدف أولئك الذين يحرضون ويرتكبون عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".
وذكرت أن العقوبات تشمل مجموعة "هيلتوب يوث" (شبان التلال)، وقالت إنها "مجموعة شبابية إسرائيلية قومية متشددة تنشئ مواقع استيطانية غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية مع مهمتها المعلنة المتمثلة في طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة"، كما تم فرض عقوبات على مجموعة (ليهافا) لقيامها بتسهيل وتحريض وتشجيع العنف ضد المجتمعات العربية والفلسطينية.
ولوح كاميرون -بحسب ذات البيان- بأنه "لن تتردد المملكة المتحدة في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات" بحق المسؤولين عن أعمال العنف.
وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات بعد أن تم الإعلان عن الدفعة الأولى في فبراير/شباط الماضي وشملت 4 مستوطنين.
أما المستوطنون الذين شملهم القرار فهم: نوعام فيدرمان، الزعيم السابق لحركة كاخ المناهضة للعرب (المحظورة) بسبب "حثه مجموعات من المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
إضافة إلى إيدن ليفي ونيريا بن بازي لمشاركتهما في هجمات وعمليات ترهيب بحق فلسطينيين، وإليشا يارد "المتحدث غير الرسمي باسم مجموعة هيلتوب يوث".
يشار إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد تصعيدا لأعمال العنف من قبل المستوطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقا لمصادر فلسطينية رسمية، فقد تسببت هذه الأعمال في مقتل أكثر من 491 فلسطينيا على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، يعيش 490 ألفا منهم في مستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الضفة الغربیة فی الضفة عنف ضد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستيطان بالضفة بولاية نتنياهو الحالية بنسبة 40%
أظهر تقرير إسرائيلي زيادة أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40% خلال فترة الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية فقد ارتفع عدد المستوطنات من 128 في الضفة، إلى 178 حاليا، بزيادة قدرها نحو 40%.
وقد جاء تقرير القناة بعد يومين من توقيع 14 وزيرا من حزب الليكود بالإضافة إلى رئيس الكنيست رسالة لنتنياهو، طالبوا فيها "بتطبيق السيادة" (ضم) على الضفة الغربية بشكل فوري.
وإلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطّم البناء في المستوطنات القائمة أرقاما قياسية خلال العامين ونصف العام الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية 2025.
فقد تمت الموافقة على 41 ألفا و709 وحدات سكنية (استيطانية)، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الـ6 التي سبقت الحكومة الحالية، أي الفترة من 2017 إلى 2022.
أرقام قياسيةووفقا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية 214 مستوطنة نهاية عام 2024، كما تظهر أن معظم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أُنشئت، هي مزارع استيطانية وتشغل مساحة شاسعة، إذ تبلغ مساحة مراعي المزارع حوالي 787 كيلومترا مربعا، يقع معظمها في وسط الضفة المحتلة وشرقها.
بالمقابل، أشارت إلى أنه في ظل الوتيرة القياسية للبناء وإقامة المستوطنات، حطمت الحكومة خلال العامين الماضيين أيضا الأرقام القياسية في هدم المباني الفلسطينية.
ففي الفترة بين 2023 و2024، هدم 1238 مبنى فلسطينيا غير قانوني في الضفة، أي بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف