لجنة برلمانية توجه رسالة عاجلة للسوداني بشأن أكبر خزين بالعالم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (4 آيار 2024)، رسالة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن "اكبر خزين بالعالم" من مادة الكبريت.
وقال الحسيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "العراق بلد خيرات لا تعد وثرواته لا تقتصر على النفط بل هناك احتياطات هائلة من مواد أخرى لا تقل أهمية عن النفط ومنها الكبريت في ظل امتلاك البلاد اكبر خزين على مستوى العالم وهو بمثابة ثروة كبيرة نظرا لحجم الصناعات التي يدخل بها".
وأضاف انه "زار مؤخرا خطوط الإنتاج الكبريت في الموصل واطلع على اليات العمل في ظل وجود كفاءات عراقية من مهندسين يصل تعدادهم الى 700 على خبرة واسعة في اليات الإنتاج ويمكن من خلال الإدارة والتفاني في العمل تحقيق تنمية حقيقة وخلال فترة وجيزة".
وأشار الى "ضرورة الاعتماد على الكفاءات والخبرات العراقية في إدارة الإنتاج للثروات لان بعض العقود التي توقع تكون لفائدة شركات واشخاص على حساب اكبر خزين بالعالم من مادة الكبريت والذي يمكن ان تدر مليارات الدولارات على خزينة البلاد".
وتابع الحسيني، ان "مشاريع التنمية المستدامة لا يحققها المستثمر الذي يريد بناء كيانه المالي وتحقيق اكبر قدر من الاستفادة لكن دعم الجهد الوطني في الإنتاج والتنمية سيكون له نتائج اكبر واهم".
يشار الى ان منجم المشراق جنوب الموصل يعدّ اكبر ترسب كبريت في العالم واسهلها من حيث الاستخراج للإنتاج واسع النطاق ، وبهذا يمتلك العراق أكبر احتياطي للكبريت الخام في العالم (320 مليون طن) وتأتي الولايات المتحدة وتشيلي بعد العراق في احتياطات الكبريت الخام عالمياً كما يحتل العراق المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في احتياطات "الكبريت الصخري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الانسان في العراق بلا شرعية.. ترقب لفقدان تصنيفها الدولي بعد 3 اشهر-عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، من فقدان المفوضية للتصنيف (A) بسبب عدم قدرتها على القيام بمهامها.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم " ان" اللجنة الدولية المعنية بتصنيف حقوق الانسان والتي ستعقد اجتماعا خاصة لإعادة تقييم مفوضية حقوق الانسان في العراق في تشرين الأول 2024، ستوصي بإسقاط تصنيف المفوضية (A) بسبب فقدان الاستقلالية والفعالية".
وبين ان "ابرز الأسباب لذلك هي عدم تشكيل مجلس مفوضين للمفوضية بعد تموز 2021 وادارتها من قبل وزارة العدل وهي جهة حكومية وهذا يعتبر تجاوزًا على استقلاليتها".
وأضاف ان "انهاء حصانة مجلس مفوضية حقوق الإنسان بقرار من المحكمة الاتحادية مخالف لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مضايقة أعضاء مجلسها بدعاوى وملاحقات بسبب أداء عملهم".
وتابع ان "فقدان مفوضية حقوق الإنسان في العراق تصنيف (A)، بسبب عدم قدرتها فعليا على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى من انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها واحالتها الى الادعاء العام".
وختم البياتي قوله ان "فقدان التنصيف سيكون بسبب ترشيح اشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين وهم غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الانسان، مع السيطرة على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان".
وفي اب 2021، اتخذت لجنة برلمانية، شكّلها النائب الأول لرئيس البرلمان المنحل، حسن الكعبي، قراراً بحل مجلس المفوضين في المفوضية، واستند هذا القرار إلى أن مدة عضوية المجلس قد انتهت قانونياً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها