خبير: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في المحافظات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنَّ الدولة المصرية تستهدف الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص، لذا تتيح فرصا استثمارية تحفز السوق وتوفر آلاف الوظائف.
تنفيذ 26 مشروعا استثماريا في المحافظاتوأضاف «جاب الله»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تتوجه نحو اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وإطلاق المشروعات في مختلف المحافظات، وفعلت ذلك بصورة كبيرة على مدار الأعوام الخمس الماضية لتقيم أكثر من 26 مشروعا في مختلف المحافظات بتكاليف استثمارية تخطت 60 مليار جنيه.
وتابع الخبير الاقتصادي: «مصر لديها مشروع متكامل للنهوض بالمناطق اللوجستية بما تتضمنه من استثمارات مختلفة، سواء المواني البحرية أو الجافة أو حتى المطارات، وكذلك المناطق اللوجستية بالمحافظات التي تعمل على تعزيز التجارة الداخلية والقطاع اللوجستي وتنميته يعمل على توفير 15% من إجمالي تكاليف البضائع والسلع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المناطق اللوجستية اللا مركزية اللوجستيات تطوير التجارة الداخلية التجارة الداخلية فرص الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مشروع مصر النووي يقود ثورة صناعية تكنولوجية.. خبير يكشف التفاصيل
أكد الدكتور أحمد عبد الحفيظ، الخبير في الأمان النووي، أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح، لافتا إلى أن مشروع الضبعة ليس مجرد مفاعل نووي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تنويع مصادر الطاقة.
فكرة البرنامج النوويوأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة البرنامج النووي المصري ليست وليدة اليوم، فقد بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن الأحداث السياسية والحروب التي خاضتها مصر، بالإضافة إلى الضغط على الاقتصاد، أدت إلى تجميد هذا المشروع لعقود، مع الاكتفاء بأنشطة بحثية في معامل تجريبية مثل إنشاص.
وتابع قائلا: التوجه العالمي لاستخدام مصادر طاقة بديلة ونظيفة، دفع القيادة السياسية لاتخاذ قرار استراتيجي بتنفيذ برنامج نووي متكامل، يحقق طفرة تنموية واقتصادية، مشيرًا إلى أن المشروع استثماري سيادي لا يمكن لأي شركة خاصة أن تتحمله، بل هو من اختصاص الدولة فقط.