مؤسسة اقتصادية:ارتفاع الصادرات التركية للعراق بنسبة 32% مقابل استمرارها في تخفيض المياه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 11:39 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، السبت، ارتفاع الصادرات التركية الى العراق في الربع الأول من 2024 بنسبة 32% مقارنة مع الربع الأول من 2023 .وقالت المؤسسة في بيان اليوم، أن مجمل الصادرات بلغت 2.9 مليار دولار، وارتفعت صادرات المواد الغذائية وتحديدا الطحين بنسبة 31% .
كما ارتفعت صادرات مواد مختلفة وتحديدا الذهب بنسب 49% كما ارتفعت نسبة المكائن ووسائل النقل بمقدار 35%، وفقا للمؤسسة.وارفقت المؤسسة جدولاً للمواد المصدرة من تركيا الى العراق وقيمتها المالية وكالاتي:
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الياباني يشهد انكماشا في الربع الأول
شهد الاقتصاد الياباني انكماشا في الربع الأول من العام، مما يشكل تحديات لبنك اليابان المركزي في ظل سعيه لزيادة أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر.
وأصدر مكتب مجلس الوزراء الياباني البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) والتي تشير إلى انكماش سنوي بنسبة 2.0% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالربع السابق، كان هذا الانخفاض أكثر أهمية من الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون بنسبة 1.5%.
وعلى أساس ربع سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، وهو ما يزيد قليلا عن نسبة 0.4% التي كانت متوقعة، وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في اليابان، بنسبة 0.7% - وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.2%، ويمثل هذا الربع الرابع على التوالي من انخفاض الاستهلاك الخاص، وهي أطول فترة انخفاض منذ عام 2009.
وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو عنصر حاسم آخر للنمو، بنسبة 0.8% في الربع الأول، وقد حدث هذا الانخفاض على الرغم من الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، وكان أكثر قليلا من الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون بنسبة 0.7%، علاوة على ذلك، فإن الطلب الخارجي، الذي يتم احتسابه بطرح الواردات من الصادرات، قد انتقص 0.3 نقطة مئوية من أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
يتطلع صانعو السياسات إلى الزيادات القادمة في الأجور وتخفيضات ضريبة الدخل، المقرر أن تبدأ في شهر يونيو، للمساعدة في إنعاش الإنفاق الاستهلاكي الضعيف، بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون أن تتضاءل آثار الزلزال الذي ضرب منطقة نوتو في وقت سابق من هذا العام وتوقف العمليات في وحدة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا بمرور الوقت.
وقد شهد الين الياباني انخفاضا حادا إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1990، مما أثار مخاوف بشأن زيادة تكاليف المعيشة وزيادة الضغط على إنفاق المستهلكين.
وقد اتخذ بنك اليابان المركزي خطوة مهمة في مارس برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، مبتعدا بذلك عن أسعار الفائدة السلبية، ومع ذلك، ونظرا للحالة الهشة للاقتصاد، من المتوقع أن يمضي البنك المركزي بحذر في تخفيف الشروط النقدية.
آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام