بينهم العراق.. واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية تتجاوز 3.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت واردات أميركا من النفط بوتيرة طفيفة خلال الربع الأول من عام 2024، مع استحواذ 5 دول عربية بقيادة السعودية والعراق على حصة تقارب 8% من إجمالي ما استوردته البلاد المصنفة بكونها أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام قرابة 572.29 مليون برميل (6.
بينما بلغ حجم واردات النفط الأميركية من السعودية والعراق وليبيا والكويت والإمارات، قرابة 45.2 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، ما يمثل 7.9% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي.
كما بلغت قيمة الواردات الأميركية من الدول العربية الـ5 قرابة 3.68 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب بيانات جمعتها وحللتها وحدة أبحاث الطاقة.
واردات النفط الأميركية من الدول العربية
جاءت السعودية كالعادة في المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط العرب للولايات المتحدة، مع بلوغ حجم صادراتها 25.43 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، بقيمة إجمالية بلغت 2.13 مليار دولار.
كما حل العراق في المركز الثاني بحجم صادرات بلغ 13.37 مليون برميل، أو ما يعادل 1.02 مليار دولار، وحلت ليبيا بالمرتبة الثالثة مع بلوغ صادراتها 3.67 مليون برميل، بقيمة إجمالية بلغت 318.4 مليون دولار.
قيمة واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية في الربع الأول 2024
على الجانب الآخر، حلت الكويت في المركز الرابع بالقائمة، إذ بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة قرابة 1.74 مليون برميل خلال الربع الأول من عام 2024، بقيمة تعادل 126.5 مليون دولار.
أما الإمارات فقد جاءت في المركز الخامس بحجم صادرات بلغ 0.99 مليون برميل خلال الربع الأول، أو ما يعادل 81 مليون دولار تقريبًا، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.
وكانت صادرات الدول العربية الـ5 إلى الولايات المتحدة، قد سجلت 235 مليون برميل أو ما يعادل 19 مليار دولارخلال عام 2023، بما يعادل 10.1% من إجمالي واردات أميركا من النفط الخام، بحسب بيانات سنوية مجمعة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة في 8 فبراير/شباط الماضي.
صادرات النفط العربي في مارس 2024
ارتفعت واردات النفط الأميركية من السعودية والكويت والإمارات وليبيا خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بالشهر السابق (فبراير/شباط)، في حين انخفضت الواردات من العراق.
وارتفع حجم صادرات النفط السعودي للولايات المتحدة إلى 9.82 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 6.56 مليون برميل في فبراير/شباط السابق.
كما ارتفعت صادرات النفط الليبي إلى 2.06 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 0.91 مليون برميل خلال الشهر السابق.
يوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- حجم واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية في الربع الأول من 2024:
حجم واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية في الربع الأول 2024
كما زادت صادرات الكويت للولايات المتحدة إلى 0.96 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار، بعد غيابها عن التصدير خلال الشهر السابق، وهو ما تكرر في حالة الإمارات التي بلغت صادراتها خلال مارس/آذار قرابة 0.99 مليون برميل مقارنة بصفر في فبراير/شباط 2024.
أما صادرات العراق فقد انخفضت إلى 4.06 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 4.4 مليون برميل خلال الشهر السابق، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من مكتب الإحصاء الأميركي.
واردات النفط الأميركية في مارس 2024
ارتفع حجم واردات النفط الأميركية بنسبة 2.7% على أساس شهري إلى 185.21 مليون برميل (5.97 مليون برميل يوميًا) خلال مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 180.21 مليون برميل (6.21 مليون برميل يوميًا) خلال شهر فبراير/شباط السابق.
بينما أظهر جانب آخر من البيانات المقارنة انخفاض واردات النفط الأميركية خلال شهر مارس/آذار 2024 بنسبة 7% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه (199.25 مليون برميل) من عام 2023.
كما انخفضت قيمة واردات شهر مارس/آذار 2024، إلى 12.85 مليار دولار رغم ارتفاع متوسط السعر إلى 69.39 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 13.42 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، الذي كان فيه المتوسط 67.38 دولارًا للبرميل.
على الجانب الآخر، انخفض حجم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 11.2% إلى 132.91 مليون برميل (4.28 مليون برميل يوميًا) في شهر مارس/آذار 2024، مقابل 149.68 مليون برميل (4.82 مليون برميل يوميًا) خلال الشهر نفسه من عام 2023، بحسب جانب آخر من البيانات التي حللتها وحدة أبحاث الطاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مشاريع استراتيجية بمصيرة تتجاوز قيمتها الاستثمارية 100 مليون ريال بينها الربط الكهربائي وميناء متعدد الأغراض
تمضي قاطرة التنمية في ولاية "مصيرة" بخطى متقدمة وبمشروعات استراتيجية واعدة تجاوزت قيمتها الاستثمارية 100 مليون ريال عُماني، وتعد "مصيرة" التي يطلق عليها "جزيرة الخيال" أكبر جزر سلطنة عُمان، إذ تبلغ مساحتها 655 كيلومترا مربعا ويبلغ طول سواحلها 145 كيلومترا، حيث تنفذ الحكومة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات لتعزيز تنمية المجتمع المحلي ومن بين تلك المشروعات الربط الكهربائي الذي سيسهم في ربط الولاية بالشبكة الرئيسية للكهرباء ومشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة، ومشروع إنشاء نظام شبكة الصرف الصحي.. جريدة "عمان" جابت الولاية التي تجمع بين الجبل والسهل والبحر، وتتمتع بمقومات سياحية فريدة كالشواطئ الرملية والعيون المائية وموقع عالمي لركوب الأمواج، ووثق فريق جريدة "عمان" مسارات التنمية التي تمضي قدما بخطى ثابتة من خلال المشروعات التي تقوم الحكومة بتنفيذها في مختلف القطاعات.
قبلة سياحية واعدة
التقت جريدة "عمان" خلال زيارتها لولاية "مصيرة"، بسعادة الشيخ عبدالله بن عبدالله عبدالولي باعوين، والي مصيرة، الذي أكد أن الولاية تعد من الولايات الواعدة في قطاعي الثروة السمكية والسياحة وغيرها من القطاعات، إذ تمتلك "مصيرة" شواطئ استثنائية للسياح من المواطنين الذين يتقاطرون على الولاية بين شهري نوفمبر امتدادا إلى أبريل سنويا، إضافة إلى العديد من السياح الخليجيين المقيمين في الولاية.. مؤكدا أن "مصيرة" تزخر بثروة سمكية واعدة، إذ يسهم هذا القطاع في رفد السوق المحلي بالثروة السمكية والتصدير إلى خارج سلطنة عُمان، مما يدلل على وجود مئات السفن الكبيرة منها والصغيرة على شواطئ الولاية وكل نوع من السفن له مجال حيوي محدد للصيد.
المشروعات الاستراتيجية
وأشار سعادته إلى أن ولاية "مصيرة" حظيت بمشروعات تنموية مع بدء تطبيق نظام المحافظات، بينها رصف الطرق الداخلية وتبليط الرئيسية منها وتعزيز شبكة الطرق بأعمدة الإنارة، إضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في ولاية "مصيرة"، بينها مشروع الصرف الصحي بتكلفة 10 ملايين ريال عُماني، وكذلك مشروع ميناء متعدد الأغراض بتكلفة 27 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي للولاية بتكلفة تجاوزت 70 مليون ريال عُماني، وكذلك مشروعات للاستزراع السمكي الداعمة لقطاع الثروة السمكية بالولاية، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المذكورة أو فيما بعد.. مشيرا إلى أن الولاية نظمت "ملتقى مصيرة" في نسخته الأولى والثانية، إذ لاقى هذا الحدث رواجا غير عادي نظرا للدعم المقدم من مكتب محافظ جنوب الشرقية لتنظيم هذه الفعاليات التي تمثل متنفسا للقاطنين في يناير من كل عام، ويشمل الملتقى العديد من الفقرات الثقافية والتراثية والفنية التي تزخر بها الولاية، ومن المرتقب أن تنظم الولاية "مهرجان ركوب الأمواج" في نسخته الثانية خلال يوليو القادم، بدعم من مكتب محافظ جنوب الشرقية، ويستقطب "ركوب الأمواج" العديد من محبي هذه الرياضة لزيارة "مصيرة" سنويا كونها من المواقع الفريدة في العالم لممارسة ركوب الأمواج.
إقامة مجمعات تجارية
وأكد سعادته وجود دراسة لاستخراج تراخيص لإقامة مجمعات تجارية في ولاية مصيرة لتعزيز صناعة الترفيه وإثراء التسوق ونأمل استقطاب المستثمرين لمثل هذه المشروعات التي ستعزز القطاع السياحي بالولاية.. مشيرا إلى أن الولاية حظيت بالعديد من المدارس الحكومية، وخلال العام الجاري تم طرح مناقصة إنشاء مدرسة جديدة في منطقة النهضة وسيسهم هذا المشروع في رفد منظومة التعليم المدرسي بالولاية.
مشاريع خدمية
وقال يوسف بن محمد بن عبدالله الغنبوصي، مدير دائرة البلدية بولاية مصيرة: تقوم محافظة جنوب الشرقية بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في ولاية "مصيرة"، بينها رصف 6.5 كيلومتر بمختلف مناطق الولاية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى مشروع إنارة الطرق ما بين الاستبدال والإنارة الجديدة بإجمالي 225 عمود إنارة، وجار حاليا إسناد مناقصة لصيانة 109 أعمدة إنارة، وقد تم الانتهاء من مشروع تطوير الطريق الرئيسي من الواجهة المائية إلى محطة تحلية المياه بالولاية.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالمتنزهات والحدائق، فإنه جارٍ حاليا تطوير حديقة النهضة ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية للزائر والمقيم من خلال الحلة الجديدة للحديقة، وكذلك تم الانتهاء من مشروع الواجهة البحرية في الولاية، ومشروعات المماشي الصحية، ونطمح إلى البدء في مشروع مركز الشامخية متعدد الأغراض بالولاية قريبا، وتأتي هذه المشروعات في إطار تجويد نمط الحياة في ولاية مصيرة للمقيمين والزائرين للولاية، وتعزيز القطاع السياحي، بما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040".
تنمية مستدامة
وأكد سلمان بن حمد بن خميس الفارسي، عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية مصيرة، أن الولاية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الحيوية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 113 مليون ريال عُماني، من أبرزها مشروع الصرف الصحي، والميناء متعدد الأغراض، ومشروع الربط الكهربائي الممتد من ولاية محوت إلى مصيرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية للبنية الأساسية وتعزز من التنمية المستدامة في الولاية.
وأوضح أن مشروعات الطرق، حظيت باهتمام كبير، حيث يتم تنفيذ مشروع معالجة الطرق المتأثرة بالأنواء المناخية، إلى جانب رصف 6.5 كيلومتر من الطرق في حي النهضة ومنطقة المندسة. كما أُنجز مشروع الواجهة البحرية الشمالية، ويجري العمل على إدراج مشروع الواجهة البحرية بمنطقة الشعنزي ضمن خطط العام المقبل، نظرًا لما تشهده المنطقة من إقبال سياحي كثيف في فصل الصيف.
وفي إطار تحسين بيئة الأحياء السكنية، أوضح الفارسي أن البلدية تنفذ مشروع تبليط الأزقة للحد من تأثير مياه الأمطار على المنازل، إلى جانب مشروع الحديقة العامة في حي النهضة "2"، لتوفير متنفس طبيعي للعائلات.
وفي الجانب التعليمي، قال: إن الولاية تضم أربع مدارس حكومية، مع مشروع لإنشاء مدرسة جديدة قيد التنفيذ حاليًا، فيما يواصل مستشفى مصيرة أداء دوره في تقديم الخدمات الصحية، مع توفير نقل جوي وبحري للحالات الطارئة إلى المستشفيات المرجعية في محافظات مسقط وجنوب وشمال الشرقية.. كما ناشد الفارسي الجهات المعنية بتخفيض تكلفة النقل عبر العبارات الحكومية بنسبة 50% أو إعفائها للحالات المرضية المتكررة، لتخفيف العبء المالي على المواطنين.
بيئة طبيعية وسياحة واعدة
وتحدث الفارسي عن ما تتميز به ولاية "مصيرة" من مقومات بيئية وسياحية فريدة، حيث تعد الجزيرة موطنًا طبيعيًا للعديد من الكائنات البحرية والطيور المهاجرة، وأشهرها سلاحف الشرفاف التي تتخذ من شواطئ مصيرة مكانًا للتعشيش.. كما تزخر الولاية بشواطئ خلابة، ومياه صافية تجذب عشاق السباحة والغطس، وتُعد وجهة مفضلة لهواة التخييم ومراقبة الطيور والحياة الفطرية.. مضيفا: نسعى من خلال تعزيز البنية الأساسية إلى استقطاب المستثمرين في قطاع السياحة البيئية والفندقة والمجمعات التجارية، لتكون مصيرة وجهة سياحية دائمة، وليس فقط موسمية.
وأشار إلى أن عدد الزوار في فصل الصيف يتراوح بين 15 و20 ألف سائح، وفق إحصائيات شركة "مواصلات"، ما يعزز الحاجة لمزيد من الخدمات التجارية والسياحية.
عصب للثروة السمكية
وأكد الفارسي أن قطاع الصيد البحري يُعد العمود الفقري لاقتصاد الولاية، إذ يعمل فيه ما يقارب 2000 صياد، وتضم مصيرة 27 مصنعًا للأسماك، ومع إنشاء الميناء متعدد الأغراض سيسهم المشروع في تطوير منظومة الصيد البحري وتوفير سوق متطور للأسماك يخدم الصيادين والمستثمرين.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتعلق بمخالفات بعض الأيدي العاملة الوافدة التي تمارس الصيد الحرفي بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى اقتراب سفن الصيد التجارية من المناطق المخصصة للصيد الحرفي، ما يُعد مخالفة للضوابط التي حددتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وفيما يتعلق بتوفر السلع، أوضح أن المواد الغذائية تصل إلى الولاية عبر النقل البحري، مما ينعكس أحيانًا على الأسعار، مشيرًا إلى وجود مقترح لدعم نقل المواد الغذائية لضمان استقرار الأسعار في الولاية أسوة ببقية ولايات سلطنة عُمان.
المساكن الاجتماعية قيد المعالجة
واختتم الفارسي تصريحه بالتطرق إلى ملف المساكن الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الولاية تضم أكثر من 600 منزل يعود تاريخ إنشائها إلى عامي 1978 و1979، وقد تضررت بعض هذه المنازل بفعل الأنواء المناخية خلال السنوات الماضية، دون تسجيل إصابات بشرية.
وأوضح أن الجهات المعنية، ممثلة بمكتب محافظ جنوب الشرقية ووزارتي التنمية الاجتماعية والإسكان والتخطيط العمراني، تدرس حاليًا أوضاع أكثر من 48 منزلًا بهدف ترميمها أو إعادة تأهيلها، بما يضمن استدامة هذه المساكن وتحسين جودة حياة المواطنين.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)