أول تعليق من وزير المالية على تغيير "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق وزير المالية المصري محمد معيط، على تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مؤكدا حرص الدولة على تنشيط قطاعاتها الاقتصادية.
وقال معيط، إن "الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
ولفت إلى أن "تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بـ(تريليون جنيه)، خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة".
وأكد وزير المالية: "استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي".
وأضاف: "حيث فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضا أوليا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 50.1 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلي 5.42%٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
وأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في وقت سابق، عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة في تقرير، تصنيف مصر عند "-B"، وأشارت إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي 25.3 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لنحو 1.6 مليار جنيه.
تمويلات
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.
فيما سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1 مليار جنيه، وصلت قيمة الأوراق المخصمة11.8 مليار جنيه.