رئيس الإسكان الاجتماعي: لجنة الضبطية القضائية تواصل حملاتها على وحدات العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
بدوره، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على عدد من الوحدات ببعض أحياء المدينة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالأحياء (29 - 30)، ومنطقة 110 عمارات بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان رئيس الإسكان الاجتماعي مشروعات الإسكان مي عبد الحميد وحدات مشروع الإسكان الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لقانون حماية المنافسة
تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهود الجهاز في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
وأكد رئيس الوزراء دعم الدولة لدور الجهاز الذي تتعاظم أهميته خلال المرحلة الراهنة، لكونها تتطلب المزيد من إجراءات ضبط الأسواق وحماية المنافسة؛ منعاً لأية ممارسات سلبية تضر بالمناخ الاقتصادي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة على تحقيق هدف ضبط الأسواق، أخذاً في الاعتبار الأعباء التي يتحملها المواطن خلال هذه الفترة، لاسيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تمثل أولوية قصوى للمواطنين.
من جانبه استعرض الدكتور محمود ممتاز جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، في ضبط الأسواق وحماية المنافسة، في ظل الدور المنوط به والاختصاصات التي يمارسها وفقاً للقانون المنشئ للجهاز، مُؤكداً أن هذه الجهود نجحت في تحقيق قدر كبير من إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
كما تناول رئيس الجهاز عدداً من ملفات العمل، مشيراً إلى المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، في عدة قطاعات اقتصادية، والإجراءات المتخذة حيالها، لافتاً إلى أن الجهاز يتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنسيق الجهود فيما يتعلق بضبط الأسواق.
وأضاف الدكتور محمود ممتاز أن جهود الجهاز في تطوير الأداء وتعزيز سياسات المنافسة، ساهمت في نيل إشادات دولية، وحصوله على عدة جوائز دولية في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بإحالة المخالفات التي تم رصدها من قبل الجهاز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق القائم بين جهاز حماية المنافسة، ومختلف الجهات الرقابية المعنية بالدولة، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على توافر السلع وتوازن أسعارها.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن