محافظ الغربية يتابع المراكز التكنولوجية بالمحلة وسمنود
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استعدادات المراكز التكنولوجية بحي أول وثان ومركز ومدينة المحلة ومركز ومدينة سمنود ،لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
وواصل محافظ الغربية، متابعة الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد بدء جولاته منذ مارس الماضي لمتابعة الاستعدات لتطبيق القانون فضلا عن إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح.
و يشار الى ان المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣
1- صورة من بطاقة الرقم القومي المقدم الطلب .
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلاب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها .
3- الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع
4-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي او مهندس تقني تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشانية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشات الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة ادوار.
6-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين ، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد.
8- شهادة بتحديد جهة الولائية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية .
9- مايفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضي الملوكة للدولة ملكية خاصة .
10-شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تقيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي .
11-الاعتداء في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية :
1- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة .
2 - تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من اللجان الفنية المختصة ، أو أي جهة إدارية .
3- المستند الدال على تاريخ توصيل اي مرفق من المرافق العقار (كهرباء - مياه - غار - فيلون - إنترنت) .
4- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضراب العقارية
5- عقود البيع المشهرة ، وعقود الايجار مثبتة التاريخ.
6- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
7- تقریر هندسی ي ثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 19 لسنة ١٩٧٢ أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
8- بالنسبة لمخافة المتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق المتبادلة بالموافقة على طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد و يستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع اصحاب هذه الحقوق.
9 بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب بالإضافة إلى ماسبق - المستندات الآتية : شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية . . إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.
10-. بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الأتية : - خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة - صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح .إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولات مستمرة مراكز التكنولوجيا محافظ الغربیة طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع ميدانياً أعمال إصلاح العطل الطارئ بالكابل الكهربائي الأرضي بساقية مكي
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إصلاح العطل الطارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب .
وأوضح المحافظ أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.
وأضاف النجار أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تُنفذ حالياً أعمال الإصلاح بالتنسيق مع فرق المرافق من كهرباء وغاز ومعدات حي جنوب الجيزة مشيراً إلى أن فرق الصيانة تعمل على قدم وساق لتغيير الكابلات المتضررة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال ساعة يليها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة تدريجيًا، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية.
وأكد محافظ الجيزة، أن الجهود الحالية تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث سجّلت الشبكة القومية للكهرباء أمس السبت أعلى حمل كهربائي في تاريخها بلغ 38800 ميجاوات، بزيادة 800 ميجاوات خلال يوم واحد فقط، وفقاً لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة، وهو ما يُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشبكة على مواجهة الطلب المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أن المحافظة في حالة تأهب تام، وتُكثف من جهودها بالتعاون مع فرق الطوارئ والصيانة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم تأثر المواطنين بالخدمة.
وأكد المحافظ: "حرصي على التواجد الميداني يأتي في إطار متابعة دقيقة لضمان سرعة إنهاء الأعمال الفنية، وعدم تكرار الانقطاع، وعودة التيار الكهربائي وتشغيل الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن".
ووجّه النجار الشكر لفرق العمل الميدانية وشركة الكهرباء على سرعة التحرك والاستجابة، مؤكداً أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ لضمان تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة واستمرارية.
وتتقدم محافظة الجيزة للمواطنين بخالص الاعتذار عن أي تأثير ناتج عن الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي والخدمات المرتبطة به، مؤكدة أن فرق العمل الميدانية والأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، وعودة الخدمة بشكل مستقر وآمن، مع الحرص الكامل على تقليل أي آثار محتملة على المواطنين.