وزير المالية: الأداء الاقتصادي متوازن.. ونعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن، في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.
أخبار متعلقة
وزير المالية: مصر واقفة على رجلها.. والمشاكل الاقتصادية ستمر
وزير المالية يقدم التحية لعائشة عبدالهادي لدعمها له خلال فترة عملها الوزاري
إصدار سندات توريق بـ859 مليون جنيه لصالح شركتي خدمات مالية وتمويل استهلاكي
وأضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين، وممثلي الجاليات المصرية في ٥٦ دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
وأشار الوزير، إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت ٦،٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، العام المالي الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى ٤,١٪، وتراجعت البطالة من ١٣,٣٪ إلى 7,3٪، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ ١,٧٪ في يونيه الماضى بدلاً من عجز أولى تراوح بين ٣ إلى ٥٪ لأكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجع العجز الكلى خلال ٧ سنوات من ١٢,٩٪ إلى ٦,٢٪ في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال ٧ سنوات من ١٠٢,٨٪ إلى ٨٠,٨٪ في يونيه ٢٠٢٠، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى ٩٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى واقفة على رجلها».
وقال الوزير، إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩،٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأكد الوزير، أن «الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعى الذي صدر مؤخرًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ يُحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية في السوق المصرية.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.
وقال الوزير، إننا نعوِّل على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.
الدكتور محمد معيط وزير المالية الاقتصاد المصري المصريين بالخارجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاقتصاد المصري المصريين بالخارج زي النهاردة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: رفع العقوبات الأمريكية يخدم إعادة الإعمار
أكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، اليوم السبت أن رفع العقوبات الأمريكية يخدم إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات.
وقال وزير المالية السوري إن قرار الولايات المتحدة بتجميد العمل بقانون قيصر لمدة ستة أشهر، والذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخراً، يُعد خطوة إضافية مهمة تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح برنية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن فترة التجميد المُعلنة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأمريكية دون العودة إلى الكونجرس، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً من أجل إلغاء القانون بشكل نهائي عبر تشريع من الكونجرس الأمريكي.
وأشار الوزير السوري إلى أن هذه الخطوة “تفتح الباب واسعاً أمامنا للعمل الجاد لإعادة بناء سوريا والتخلص من القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات”، متوقعاً صدور “أخبار مفرحة أخرى في القريب العاجل”، موجهاً شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا التطور، ومثمناً بشكل خاص “الجهود الكبيرة التي بذلتها الجالية السورية في الولايات المتحدة”.
وختم برنية تصريحه برسالة تفاؤل قائلاً: “تفاءلوا بسوريا ومستقبلها”
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة عن أسماء الشركات والشخصيات التي سيرفع عنها العقوبات في سوريا تنفيذ لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 مايو الجاري برفع العقوبات.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟