خبير اقتصادي: رفع «فيتش» تصنيف مصر الائتماني يفتح آفاقا استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا لآفاق أكثر إيجابية، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن تغيير «فيتش» نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري، أمر إيجابي، كما أن مصر تعمل على إعادة تقييم مديونيتها الفترة الحالية.
جذب وفتح آفاق استثماريةوتابع: تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر.
تحسين التصنيف الائتمانيوأكمل: «تحسين التصنيف الائتماني يعود بالنفع على المواطن، حيث يمكن للدولة ضخ ميزانية كبيرة في مجالات الحياة مثل التعليم والصحة وحياة كريمة وتكون نتائجه إيجابية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش الاقتصاد الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.