نهب وتهريب قطعة أثرية يمنية يزيد عمرها عن 2800 سنة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يمانيون/ متابعات سلط الباحث والخبير في مجال الآثار اليمنية، عبدالله محسن، الضوء على تهريب قطعة أثرية نادرة يزيد عمرها عن 2800 سنة، من اليمن إلى أوروبا، قبل أن يتم فحصها في فرنسا وبيعها في أسبابنا، بالإضافة إلى نقل قطعة أخرى من محافظة حضرموت إلى أحد المتاحف البريطانية.
وأضاف محسن في منشور له على صفحته الشخصية بــ”فيسبوك” السبت، أن القطعة الأثرية التاريخية التي تم تهريبها إلى أوروبا، عبارة عن “شاهدة جنائزية أثرية نادرة من الفَخَّار (التراكوتا) عمرها 2800 عام، مبيناً أن القطعة اليمنية المنهوبة منحت شهادة الضيائية الحرارية التي أكدت أصالة الطين، وأن آخر حرق له كان ما بين 2100 و2800 سنة من الفحص، وحددت أنها تعود لليمن ما بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد.
وأفاد الباحث اليمني أن القطعة الأثرية (الشاهدة جنائزية)، بيعت في فرنسا لمجموعة إنجليزية خاصة، ثم عُرضت في مزاد الخريف للآثار في 2017م في اسبانيا من قبل “جي بي أركيولوجيا الفن القديم”، مصحوبة بشهادة أصالة صادرة عن وزارة الثقافية الإسبانية، لافتاً إلى أنه تم بيعها، مؤخراً، في مزاد “آرس هيستوريكا” إسبانيا.
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الآثار اليمنية التاريخية والنادرة للسرق والنهب وتهريبها إلى الخارج منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، حيث كشفت تقارير متخصصة في تتبع الآثار اليمنية المسروقة والمهربة إلى الخارج، أن نحو 4,265 قطعة أثرية يمنية تم بيعها خلال 16 مزاداً عالمياً أمريكياً وأوروبياً واسرائيلياً، احتضنتها أشهر قاعات المزادات العالمية للآثار في 6 دول غربية، خلال الفترة (1991 – 2022).
وخلال السنوات الأخيرة بلغت الآثار اليمنية التي تم بيعها في المزادات العالمية 2,610 قطع، منها 2,167 قطعة في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها (12) مليون دولار، ولا تزال 1,384 قطعةً من الآثار اليمنية المهربة والمسروقة، تُعرض في 7 متاحف عالمية.
# الآثار اليمنية# سرقة الآثار اليمنيةً#اليمنحكومة المرتزقةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الآثار الیمنیة
إقرأ أيضاً:
حملة «قمع» حوثية تستهدف 5 محافظات يمنية
عدن (الاتحاد)
أطلقت ميليشيات الحوثي، حملة قمع جديدة استهدفت اختطاف عشرات المدنيين في مناطق سيطرتها باليمن، مما يشير إلى النهج القمعي الذي تتبعه الجماعة، الأمر الذي يفاقم معاناة المدنيين، ويقوّض مظاهر الحياة المدنية في تلك المناطق.
واختطفت ميليشيات الحوثي ما لا يقل عن 65 شخصاً من محافظات إب، والضالع، وتعز، وصنعاء، وريمة، خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر حملات القمع ضد المدنيين، حسبما أفادت تقارير إعلامية من مصادر حقوقية وإعلامية.
وطالت الاختطافات، بحسب المصادر، أكاديميين، ومحامين، وتربويين، وناشطين، وأطباء، ومواطنين، عبّروا عن رفضهم لسطوة الميليشيات الحوثية القمعية.
وتصدّرت محافظة إب قائمة المحافظات اليمنية في عدد المختطفين، إذ طالت الحملة أكثر من 40 مدنياً من مختلف المديريات، وشملت أكاديميين، ومحامين، وتربويين بارزين، بحسب المصادر. وجاءت محافظة تعز في المرتبة الثانية، حيث اختطفت الميليشيات أكثر من 10 مدنيين شرقي المحافظة، مما تسبب في موجة نزوح واسعة إلى المناطق المحررة.
وفي محافظة الضالع، وثّقت المصادر اختطاف عدد من اليمنيين في مدينة دمت، عقب احتجاجهم السلمي على قيام الميليشيات بجرف أراضيهم الخاصة تمهيداً لإنشاء محطة جمركية جديدة على الطريق الرابط بين صنعاء وعدن.
أما في ريمة، فقد اختطفت الميليشيات عدداً من المدنيين، وفي صنعاء، سُجّلت حالة اختطاف واحدة طالت ناشطاً سياسياً، على خلفية عمله الحقوقي.
وأثارت حملة الاختطافات، لا سيما في محافظة إب، حيث اقتيد العشرات إلى سجون سرية وأماكن مجهولة، موجة تنديد حقوقي وسياسي واسع، ووصفت بأنها «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان». واعتبرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» - وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي، أن الاعتقالات والاختطافات الحوثية تُعد «حملات قمع ممنهجة»، مجددة مطالبتها لميليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.
من جانبه، دعا المركز الأميركي للعدالة، أمس، إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي، وفرض عقوبات على قياداتها، مؤكداً أن هذه الجرائم ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن ميليشيا الحوثي وسّعت حملات الاعتقال في محافظة إب، مما أدى إلى نزوح قسري لعشرات الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية خشية الملاحقة.
وأوضح المركز أن الميليشيا الحوثية نفذت حملة ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية، استهدفت 65 شخصاً، بينهم أطباء وأساتذة جامعيون ومحامون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي