محافظة الجيزة: دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين منسوب المياه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
رصدت محافظة الجيزة شكاوي مواطني هضبة الأهرام عبر مواقع التواصل الإجتماعي المتعلقة بضعف منسوب ضخ المياه بعددًا من المناطق بالقطاع.
وقد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنجاز عملية دعم القطاع بمنظومة طلمبات جديدة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين خلال اقرب وقت ممكن وذلك لحين دراسة بعض المشروعات الأخري بما يساهم في حل كافة المشكلات المتعلقة بضعف أو انقطاعات المياه.
لافتا ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب لدعم المناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام باحتياجاتهم خلال فترات ضعف أو انقطاع المياه، مشيرًا إلى ان هناك مناطق مرتفعة داخل القطاع بحاجه إلى قيام ملاك العقارات بها إلى تركيب ماتور مياه داخلي للعقار لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة.
واكد المحافظ أن هناك متابعه يومية للشكاوي الواردة من المواطنين والاستجابة لها بتوجيه المعنين بسرعه حلها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه