احذر عاقبة عدم سداد قسطين مقابل التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حذر قانون التصالح في مخالفات البناء من ارتكاب عدد من الامور التي تؤدي في النهاية إلى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الرسمي لقانون التصالح على أرض الواقع، الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024، والذي يفصلنا عن قدومه 3 أيام.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناءووضع القانون حالات تتسبب في رفض طلب التصالح المقدم من المواطنين.
ونص قانون التصالح وفقا لما وافق عليه المجلس وصدق عليه الرئيس السيسي على:" تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن في 5 حالات وهي:
1 - رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح رفض التصالح رسوم التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
احذر عدوك مرة
ليس عدونا، وعدو الأمة هو العدو الذي نعرفه جميعًا، ولا يعني أن هذا العدو هو الخطر الوحيد الذي يتربص مع خصومه بالأمة وبالوطن، بل هناك أعداء أخطر من ذلك بكثير، ونقصد بهم أعداء الداخل، وهؤلاء المنافقون والمخادعون الذين يعيشون بيننا، وينعمون من خير الوطن، رغم أنهم يتبنون أفكارًا تكفيرية، ويقومون بالأعمال الإرهابية والتخريبية، وتبني أجندات ومخططات خارجية تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره، ومثل هؤلاء لا يتوقفون عن القيام بكل الأعمال الخبيثة والشريرة، ومنها خداع الأهل والسلطات، إثارة الشائعات الكاذبة والمغرضة، والتشكيك عبر وسائلهم الخبيثة في الداخل والخارج تجاه ما تقوم به الدولة بمؤسساتها من إنجازات على المستوى الداخلي والإقليمي، إن هؤلاء وللأسف يعيشون بيننا، لا يتوقفون عن إيذاء الوطن، يتمنون اللحظة الملائمة للانقضاض عليه، ولهذا تنطبق عليهم الحكمة المتوارثة التي تقول "احذر عدوك مرة، واحذر صديقك ألف مرة، فلربما كان الصديق أعلم بالمضرة". ما يدلل على أن هؤلاء العابثون بأمن الوطن هم أشد أعدائه وأعداء الأمة، فهم لا يبالون بتداعيات المخاطر التي تنجم عن أعمالهم، وتعرض الوطن للدمار والخراب، أو بتمكينهم الأعداء من تحقيق أهدافهم، ما يستوجب علينا جميعًا أن ننتبه لهم، وأن نتعلم من أخطاء الماضي، ونستفيد من تجارب الدول المحيطة بنا، وما وقع بها من خراب ودمار، وتخلف عن الركب، وعلينا جميعًا تقع المسئوليات الجسام، للحفاظ على الوطن، فعلى الشعب أولا أن يكون يقظًا تجاه هؤلاء، وألا يرحمهم، أو يتعاطف معهم، حتى لا يكون شريكًا في الخراب الذي من الممكن أن يحل بالوطن، وعليه جميعًا أن نسترجع وحدتنا وتماسكنا ووعينا كما كنا في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وغيرها من فترات الوعي والإرادة، ومنها فترة الثلاثين من يونيو التي استرد منها الشعب والجيش من الخونة المنافقين عملاء الخارج.
أما المسئولية الكبرى فتقع على سلطاتنا الأمنية، وعلى جيشنا وأجهزة مخابراتنا التي يشهد لها بالكفاءة، عليهم أن يكونوا دومًا يقظين، وأن تعمل أجهزتنا الرقابية والمخابراتية بكامل جاهزيتها في الخارج قبل الداخل، فما يحدث الآن من مخططات خارجية بالتزامن مع تداعيات حرب العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة، وفي لبنان وسوريا وغيرها، خير شاهد على ما يحاك لنا، فبسبب انشغالنا بتلك الأحداث والملفات الخارجية جعلتنا نركز أكثر على تلك الأزمات وعلى حماية حدودنا، وهو الأمر الذي جعل أعداء الأمة يتحركون من تحت الركاب من جديد، فالحرائق التي انتشرت فجأة في القاهرة والمدن المصرية، انتشار الشائعات المغرضة، إيقاع الفتنة بين المؤسسات والقطاعات المصرية، ومنها الأندية المصرية، ناهيك عن تغلغل هؤلاء الخونة وانتشارهم مرة أخرى في بعض المساجد والزوايا، مستهدفين ومستقطبين الشباب والبسطاء، ونشاطهم، وفي الأحزاب والتكتلات السياسية داخل مصر، ونشاط بعض من تلك العناصر الخبيثة في خارج مصر من خلال التقرب للسفارات، والقنصليات المصرية وخداع الدولة، وبخاصة في البلدان الغربية كفرنسا وألمانيا، والأخطر من ذلك هو عودة الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها حركة حسم التكفيرية، ما يدل على انتعاش هذا الفكر الشيطاني، واستهداف الوطن من جديد، ما يستوجب أن تضرب أجهزتنا الأمنية هؤلاء الخونة بيد من نار، وأن توازن سلطاتنا الأمنية بين عملها في الداخل، وبين مشاكلنا الإقليمية، ليتبقى فقط هاجس واحد يشكل خطرًا علينا، ويعد بمثابة قنبلة موقوتة، ألا وهو العدد الكبير من اللاجئين من السوريين والسودانيين، وغيرهم من الذين لا تعرف انتماءاتهم، وأيديولوجياتهم، والذين يشكلون عبئًا كبيرًا على الأمن والاقتصاد المصري، ومزاحمتهم للمصريين في حياتهم اليومية، دون وجود سقف زمني لرحيل هؤلاء إلى أوطانهم بعد استقرار بعضها.
ومع كل ذلك، لا يجب أن تغفل القيادة السياسية عن الاهتمام بالمواطن المصري، وحماية حقوقه، وتوفير الرعاية والحياة الكريمة التي يستحقها الكادحون من أبناء الشعب، ودعم شبابنا، والقيام بكل عمل يستهدف مصلحة المواطن أولاً، والقيام بكل ما من شأنه أن يعيد الانتماء بقوة للوطن من جديد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية