«التنمية المحلية»: تجهيز المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جار حاليا تجهيز المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى استمرار الدورات التدريبية للقائمين على تنفيذ قانون التصالح الجديد إلى يوم الاثنين المقبل داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، وبعدها يبدأ فتح باب تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والمراكز بمختلف المحافظات وبوابة خدمات المحليات وتطبيق تعمل وزارة التخطيط على إعداده.
وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على استيعاب أي أعداد تتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين بكل المحافظات، مضيفا لـ«الوطن»، أن هناك أولوية بالأحياء والمدن بشأن تطبيق قانون التصالح، وهناك تيسيرات للمواطنين لتقنين الوضع وفق قانون التصالح، ويوجد بكل محافظة مسؤول عن ملف التصالح سواء سكرتير عام أو سكرتير مساعد المحافظة.
التدريب على قانون التصالحوأشار إلى أنه تم تدريب ممثلين من كل الأحياء والمراكز والمدن على كل جوانب القانون واللائحة التنفيذية من المراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والأملاك والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والأملاك وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية التخطيط العمرانى التنمية المحلية اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية فتح باب قانون التصالح قانون التصالح الجديد المراکز التکنولوجیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة