إيقاف الشيخ أحمد الفهد الصباح لمدة 15 عاما
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ماجد محمد
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم إيقاف الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح من جميع المناصب داخلها لمدة 15 عاماً، بسبب انتهاكات أخلاقية.
وأخطر المدير العام للجنة الأولمبية الدولية، كريستوف دي كيبير، جميع الأعضاء، بقرار المجلس التنفيذي، بمعاقبة الشيخ أحمد الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق بسبب قضية أمام المحكمة في سويسرا.
وقال مدير اللجنة الأولمبية في الخطاب المؤرخ في الثالث من مايو: «قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إعادة التأكيد على خطورة انتهاكات الشيخ أحمد الصباح للمبادئ الأخلاقية، بما في ذلك خيانة قسم عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك خطورة الضرر الذي لحق بسمعة اللجنة الأولمبية الدولية، مما عرض مصالحها للخطر».
وأضاف دي كيبير: «وبالتالي تقرر معاقبة الشيخ أحمد الصباح بتعليق جميع الحقوق والامتيازات والمهام الناشئة عن عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية لمدة 15 عاماً تبدأ من تاريخ قرار العقوبة السابق من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في 27 يوليو 2023».
فيما قالت لجنة القيم في اللجنة الأولمبية الدولية في قرارها: «نتيجة لذلك، ترى لجنة الأخلاقيات باللجنة الأولمبية الدولية أن السلوك المحدد للشيخ أحمد الصباح في تنظيم إجراء تحكيم مزيف لمصلحته الخاصة حصرياً يشكل سلوكاً غير أخلاقي وبشدة من قبل أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية».
وتابعت اللجنة في قرارها أنه انتهك أيضاً القسم الذي أداه عضواً من خلال الطعن على قرار المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية العام الماضي بإيقافه لمدة 3 سنوات.
وأوقفت اللجنة أيضا عضواً عن العمل بعد إدانته من قبل محكمة جنائية سويسرية بتهمة التزوير في عام 2021، واستقال بعد ذلك أيضاً من منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد الصباح اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة الأولمبیة الدولیة للجنة الأولمبیة الدولیة المجلس التنفیذی الشیخ أحمد
إقرأ أيضاً:
لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.
وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
المصدر: المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف