صحيفة المرصد الليبية:
2025-12-04@00:12:38 GMT
سياسي ألماني يشير إلى نزوح ضخم لرؤوس الأموال من بلاده
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ألمانيا – فريدريخ ميرتس، رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel إن بلاده تشهد نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج بشكل غير مسبوق.
وأضاف: “طبعا اقتصادنا قوي، لكن توجد فيه نقاط ضعف واضحة، والتي بالنسبة للمستشار الاتحادي (أولاف شولتس) تتراجع إلى الخلف ومن بينها على سبيل المثال، نزوح رأس المال إلى الخارج على نطاق غير مسبوق”.
وأكد السياسي الألماني، أن هناك حاجة إلى برنامج اقتصادي عاجل لتحسين المناخ للشركات والبزنس في البلاد.
ويرى السياسي، أن “الحالة النفسية لألمانيا في الوقت الراهن، ربما تكون أسوأ من وضع الاقتصاد”.
وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرغ أن ألمانيا تعيش على الأرجح أيامها الأخيرة كقوة صناعية عظمى عالمية وسط إغلاق العديد من الشركات وتراجع عام بسبب المنافسة مع الولايات المتحدة والصين، لكن الضربة الأخيرة لها كانت وقف إمدادات الغاز الروسي.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن مشتريات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال بأسعار باهظة بدلا من غاز خطوط الأنابيب الروسي، تخفض مستوى “قدرتها التنافسية، والاقتصاد ككل، إلى الصفر”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هكذا تدخل الأموال لـحزب الله.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدث فيه عن الجبهة بين لبنان وإسرائيل، مُتطرقاً إلى ما فعله "حزب الله" لبناء نفسه وقاعدته العسكرية والماليّة.التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "من المقرر إجراء فحص جدي للواقع على الحدود الشمالية مع لبنان بعد مرور عام على وقف إطلاق النار"، وأضاف: "الرسالة المركزية التي تصلنا من الميدان واضحة وحادة وهي إنه بما أن دولة لبنان تتجنب تفكيك أسلحة حزب الله على نطاق واسع، فإن دولة إسرائيل تنتهج سياسة جزّ الأعشاب الضارة بشكل مستمر، وأحياناً اقتلاع البنية التحتية للإرهاب في لبنان. وهنا، يُطرح السؤال في كثير من الأحيان حول ما إذا كان لبنان غير قادر على التحرك أم لا يريد ذلك".
وتابع: "لا خلاف على أن التحدي كبير، نظراً للوضع الديموغرافي في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى أن الشيعة (القاعدة الطبيعية لحزب الله) يشكلون ما يقرب من 50% من المواطنين، وهي الصورة التي تؤثر أيضاً على تركيبة الجيش اللبناني. في الواقع، تتجنب القوات المسلحة اللبنانية باستمرار دخول المناطق الخاصة كجزء من الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، مما يسمح فعلياً لحزب الله بمواصلة استخدام الشعب اللبناني كدروع بشرية".
واستكمل: "رغم الصعوبة، لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله يتجاوز الضربات الإسرائيلية. يتطلب الأمر عملاً مكثفاً، ويتطلب في المقام الأول تغييراً في نظرة المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، المنخرطتين بالفعل في آلية تنفيذ وقف إطلاق النار. في الواقع، إننا بحاجة إلى تفاهم واضح مفاده أنه بدون سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإنَّ لبنان سوف يظل دولة فاشلة، كما سبق للسفير الأميركي توم باراك أن قال في وقتٍ سابق".
وتابع: "الأسوأ من ذلك هو أنه بدون معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، لن نتمكن من إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله لإسرائيل، بل ولاستقرار المنطقة بأكملها. مع هذا، فإن هناك سلسلة أمور حرجة لا تتلقى الرد المناسب: المال وتمويل الإرهاب، إيران، والوهم الخطير في ما يتعلق بالجيش اللبناني".
وأعاد التقرير التذكير بما نشرته وزارة الخزانة الأميركية قبل فترةٍ قصيرة حينما قالت إنه "منذ كانون الثاني 2025، حوّلت إيران نحو مليار دولار إلى حزب الله"، وأضاف: "السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه هو: كيف حدث ذلك في ظلّ رقابة المجتمع الدولي ونظام العقوبات على إيران؟ كيف يمكن لهذا المبلغ الضخم أن يتدفق إلى أيدي الحزب؟".
التقرير اعتبر أنّ "هذا التهريب لا يقلُّ خطورة عن تهريب الأسلحة على نطاق واسع"، موضحاً أن "الإجابة تكمنُ في الآليات التي تم التحذير منها في وقتٍ سابق ولم يتم فعل أي شيء لوقفها، وعلى سبيل المثال محلات الصرافة في بلدان أخرى التي تجري ترتيبات مع محلات الصرافة في لبنان"، وأضاف: "في تقديرنا، فإن الأموال تدخل لبنان أيضاً بالطريقة التقليدية القديمة عبر الرحلات الدبلوماسية الإيرانية إلى لبنان. كذلك، يُمكن تقدير أن الدبلوماسيين الإيرانيين يهبطون في بيروت بحقائب محملة بالنقود، وباستثناء حالة واحدة واستثنائية تم فيها تفتيش الحقائب، فإن هذا الطريق مفتوح تماماً".
واستكمل: "علاوة على ذلك، لا تزال المؤسسات المالية التابعة لحزب الله، مثل القرض الحسن تعمل في لبنان من دون أي عائق، وكذلك الحال بالنسبة لمصادر دخلها داخل لبنان، مثل محطات وقود الأمانة. وفعلياً، لقد تم تصنيف هذه المحطات إلى جانب القرض الحسن من قبل الولايات المتحدة ككيانين إرهابيين".
وتابع: "يبدو أن الأموال الإضافية تأتي من الشتات اللبناني، الذي يضخ رؤوس أموال ضخمة إلى البلاد؛ وهذا خط أنابيب تمويل ليس من السهل تتبعه لأن الغطاء يستخدم من قبل شركات خاصة والعديد من الشركات الوهمية. وإلى كل هذا، لا بد من إضافة الأعمال المتنوعة التي يقوم بها حزب الله في العديد من الأماكن حول العالم".
ورأى التقرير أن "وقف هذا التدفق من الأموال يتطلب عملاً استخباراتياً شاقاً وموارد هائلة"، موضحاً أن "الحرب على الإرهاب لا تنتهي فقط بالأعمال الحركية التي يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي؛ ويجب أن يتضمن ذلك قطع الشريان الاقتصادي الذي يغذي الوكيل الإيراني".
التقرير انتقل للحديث عن إيران، وقال: "إننا نُدرك أن الحل لن يتحقق طالما بقي النظام المتطرف هناك على حاله. لقد اتخذت الجمهورية الإسلامية قراراً استراتيجياً يبدو غير عقلاني في نظر الغرب: فعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الكارثي داخل إيران، وعلى الرغم من انهيار البنية التحتية المحلية، يواصل النظام استثمار موارد كبيرة في تنمية أسلحته بالوكالة والمشاريع النووية والصاروخية".
وتابع: "هكذا، تعمق التورط الإيراني في حزب الله اللبناني بعد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله، سواء من حيث الميزانيات، أو التوجيه، أو المشاركة في عمليات صنع القرار. وللإشارة، فإنه من الأمثلة على ذلك التصريحات الإيرانية التي هددت برد فعل من قبل حزب الله على الضربة التي استهدفت في 23 تشرين الثاني الماضي، والتي أدت إلى مقتل هيثم علي طباطبائي، رئيس أركان حزب الله".
واستكمل: "لقد ثبت خطأ التصور الغربي بأن العقوبات وحدها كفة الميزان، والسبب هو نشوء اقتصاد بديل. إن إيران تعاني من العقوبات، ولكنها لا تنهار، وذلك لأنها أنشأت نظاماً تجارياً يتجاوز العقوبات مع دول مثل روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية. وما دام هذا المحور موجوداً، فإن إيران ستواصل تمويل الإرهاب على حساب رفاهية مواطنيها، وسيظل الاستقرار في الشرق الأوسط حلماً بعيد المنال".
مع هذا، يقولُ التقرير إن "حزب الله ليس مجرد جيش إرهابي وقاعدة إيرانية متقدمة؛ بل هو المزود الرئيسي للخدمات للشعب الشيعي اللبناني"، وأضاف: "حتى اليوم، في ظل ضعف حزب الله الاقتصادي، لا تزال خدماته المدنية فعّالة: المدارس، والحركة الكشفية، والعيادات، وتوزيع المواد الغذائية".
وتابع: "هذه المجموعات، التي هي قانونية تماماً في لبنان، هي الأساس لبناء مجتمع المقاومة من داخل الطائفة الشيعية في لبنان، وهذا ما ينتج الولاء وغرس قيم الثورة الإسلامية الإيرانية، ويسمح بتجنيد العملاء، ويخلق الشرعية لإخفاء الأسلحة داخل منازل المدنيين والاستخدام الجماعي للدروع البشرية"، على حد مزاعم التقرير.
وأكمل: "من المستحيل هزيمة حزب الله من دون تفكيك هذه المؤسسات وتشكيل حكومة بديلة فاعلة. يجب أن تكون الدولة اللبنانية قادرة على استبدال منظومة الخدمات التي يقدمها حزب الله للسكان. وفي الواقع، فإن هذا ليس بالأمر السهل، فلبنان مبني على تقسيم الموارد والسلطة بين الطوائف المختلفة".
إلى ذلك، تحدث التقرير عمّا أسماها "النقطة الأخيرة والأكثر حساسية تتعلق بالجيش اللبناني"، وتابع: "يرى المفهوم الغربي الأميركي أن الحل يكمن في إغداق الأموال على الجيش اللبناني: تحسين معداته، ورفع رواتبه، وبالتالي تحويله إلى قوة مضادة لحزب الله. في الواقع، فإن هذا افتراض عملي لم يتم فحصه بعمق من قبل".
وتابع: "علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً بسيطاً ليس له بحث مفتوح: ما هو تركيب الجيش اللبناني؟ كما ذكرنا فإن التقديرات تتحدث عن أن حوالي 50% منهم من المسلمين الشيعة. هل يرى هؤلاء العسكريون أنفسهم ملتزمين بنزع سلاح حزب الله، أم يرون فيه حامياً للطائفة الشيعية؟ كيف يُمكن لجندي في الجيش اللبناني أن يتصرّف ضدّ أخيه المنتمي لحزب الله؟".
وتابع التقرير زاعماً: "في غياب بديل سياسي واقتصادي أمام الشيعة، فإن احتمالات توجههم بأسلحتهم ضد إخوانهم ضئيلة. السيناريو الأخطر، بل الكابوس الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار، هو النموذج العراقي، أي عندما يبتلع فيها حزب الله الجيش اللبناني من الداخل. وفي مثل هذا السيناريو، فإن ألوية بأكملها في الجيش اللبناني، المجهزة بأسلحة غربية متطورة، سوف تتلقى أوامرها العملياتية ليس من قائد الجيش في بيروت، بل من طهران. لقد حدث هذا في العراق، وحدث أيضاً في سوريا، عندما انضمت جماعات جهادية من المتمردين إلى الجيش السوري بكامل هيئتها، مع الحفاظ على ولائها للقادة المحليين".
واستكمل: "من حيث المبدأ، فإن مساعدة الجيش اللبناني ليست هدفاً معيباً في حد ذاته، خاصة في ظل حرص روسيا وإيران أيضاً على نقل المساعدات العسكرية إليه، ولكن هذه المساعدات يجب أن تكون مشروطة بمراقبة صارمة وفحص عميق للولاءات".
وتابع: "إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما هي المعدات العسكرية التي يحتاجها الجيش حقاً في مواجهة التهديدات التي تواجهه، والتي تأتي في المقام الأول من داخل لبنان. وفي كل الأحوال، لا يمكن الاستمرار في تمويل هيئة قد تتحول، بناء على الأوامر، إلى فرع آخر من فروع الحرس الثوري أو أي عدد من المنظمات الإرهابية".
وأكمل: "في نهاية الحرب العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله، قيل الكثير عن الفرصة الوحيدة المتاحة للبنان لإحداث التغيير والتحول من دولة فاشلة إلى دولة مزدهرة. بعد مرور عام على وقف إطلاق النار، فإن الاستنتاج واضح وهو أن إسرائيل تقوم بما هو مطلوب منها لتوفير الأمن لمواطنيها، ويجب أن تستمر في الحصول على الدعم لهذه الأعمال، لأنها تخدم أيضاً مستقبل لبنان وانفصاله عن قبضة إيران وحزب الله".
وختم: "لكن هذا لا يكفي، فلكي لا تُفوّت الفرصة التي أُتيحت العام الماضي، لا يزال هناك المزيد مما ينبغي فعله. إن المعركة من أجل مستقبل لبنان وأمنه على حدوده الشمالية تتطلب أكثر من مجرد القوة العسكرية. في الواقع، يتطلب الأمر عملاً من جانب الحكومة اللبنانية إلى جانب تصميم دولي لوقف خط أنابيب الأموال الإيرانية، وتفكيك البنية التحتية المدنية لحزب الله، والإشراف على مؤسسات الدولة اللبنانية بعيون مفتوحة". المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان Lebanon 24 تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج