القضاء المغربي يصدر أحكاما في قضية الخليجيين المتورطين في وفاة فتاة قاصر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصدر القضاء المغربي أحكاما في قضية الخليجيين المتابعين في ملف وفاة فتاة قاصر وسط منزل راقي بعد ليلة ماجنة أين لقيت مصرعها غرقا داخل مسبح.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية في مدينة مراكش أصدرت أحكامها في قضية الخليجيين، حيث قضت بـ"7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية".
كما أدانت المحكمة ذاتها "متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح في ذات الملف، ومنهم الكويتيون السبعة المتابعون في حالة سراح بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما".
وكانت النيابة بالمحكمة الابتدائية قد قررت "متابعة الخليجيين المتابعين في القضية في حالة اعتقال وسبعة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية مصرع فتاة قاصر في ليلة ماجنة بضواحي مراكش". كما تقرر "متابعة ثلاث فتيات مغربيات في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية".
ووجهت للمتهمين تهم "التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة واستهلاك المخدرات".
هذا واستمعت مصالح الدرك الملكي إلى "9 خليجيين من جنسية كويتية، يوم الثلاثاء 16 أبريل الماضي لكشف ملابسات وفاة الفتاة القاصر التي كانت برفقتهم". فيما أوضحت التحقيقات أن "الفتاة الضحية لقيت مصرعها غرقا داخل مسبح المنزل، بعد ليلة ماجنة رفقة الخليجيين الثمانية حين كانوا يتناولون مشروبات كحولية ومواد مخدرة".
المصدر: وسائل إعلام مغربية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب السلطة القضائية شرطة قضاء فی حالة سراح
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي
ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.
حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق. عليا.
بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.
ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وقالت المحكمة، أوجب المشرع على هذه اللجنة ( لجنة التظلمات) إبلاغ قرارها الصادر في التظلم إلى وزارة العدل، مما يقطع بأن ما تصدره لجنة قيد الخبراء ولجنة التظلمات المشار إليهما ليست أحكام أو أعمال قضائية، ومن ثم تضحى هذه اللجنة التي أصدرت القرار الطعين لجنة قضائية ذات اختصاص إداري، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن قرارًا إداريًا بامتياز تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن عليه أمامها بوقف التنفيذ والإلغاء، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود للمحكمة الإدارية العليا، وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.
وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة عشر – إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) للاختصاص، فإنه يكون قد جانبها الصواب وصدر حكمها بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعين الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.
وبإعادة الدعوى رقم 49899 لسنة 70 ق إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة عشر – للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك