46.31 مليار جنيه ضرائب محصلة على عوائد أذون وسندات الخزانة في 9 أشهر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، ارتفاع إيرادات الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 126.389 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري يوليو 2023 -مارس 2024، مقابل 80.078 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفعت الإيرادات الحكومية المحصلة من الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 46.
وزادت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر التسعة إلى 1.046 تريليون جنيه، مقابل 740.72 مليار جنيه في المدة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفع إجمالي إيرادات مصر خلال يوليو 2023 - مارس 2024 إلى 1.453 تريليون جنيه، مقابل 925.13 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ألغت في مارس 2021، الإعفاء المقرر للضرائب المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة.
بقيمة 293 مليار ريال.. ميزانية السعودية تحقق إيرادات بينها 182 مليارًا من النفط
كيف يؤدي الركود الاقتصادي إلى تحسُن الصحة العامة؟
اقرأ أيضاًمعيط: 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب.. ونسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي
وزير المالية يلتقى بقيادات «الضرائب» مع انطلاق «موسم الإقرارات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيرادات الضرائب الدكتور محمد معيط وزير المالية الضرائب سندات الخزانة سندات وزارة المالية وزارة المالية وزير المالية من العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!