للعام الخامس.. البنك الأهلى المصرى « الأكثر أمانًا فى مصر»
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشفت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التى تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا فى مختلف أنحاء العالم، عن احتفاظ البنك الأهلى المصرى بمكانته كأكثر البنوك أمانا فى مصر لعام 2024، وهو المركز الذى يحرزه البنك للعام الخامس على التوالى.
وتأتى تلك المراكز استنادا إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالى العالمية مثلMoody’s, Standard & Poor’s Fitch وكذا وفقا لمؤشرات الأداء المصرفى ولتقييم الأصول والمراكز المالية للبنوك فى أكثر من 1000 بنك حول العالم.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن هذا التقييم الذى حصل عليه البنك الأهلى المصرى الذى يأتى استنادا إلى التقارير الصادرة عن أقوى مؤسسات التقييم المالى على مستوى العالم، يؤكد على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه، كما يضفى مزيدا من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به وارتفاع معايير التأمين التى يتبعها البنك ويضعها على قائمة أولوياته، بما يشجع المؤسسات المالية على تدعيم الشراكات والعلاقات طويلة المدى مع البنك بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج افضل على الصعيد المحلى والاقليمى والعالمى.
وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى عن اعتزازه بفريق عمل البنك الذى أهله للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذى يضم أفضل الكفاءات التى يتم تدريبها بشكل مستمر على أحدث الأساليب المصرفية عالميا والتى تعكس أيضا استقرار المناخ المالى والمصرى وتؤكد على قوة وثبات واستقرار القطاع المصرفى المصرى فى مصر خاصة فى ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتتابعة التى تتخذها الدولة والبنك المركزى.
واضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى أن هذه التصنيفات تعكس أيضا استمرار نمو أداء البنك خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن ثباته أمام التحديات التى فرضتها الظروف العالمية الاخيرة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، كما تؤكد على نجاح البنك فى تطبيق استراتيجية النمو الخاصة به والتى تتماشى مع كافة المتغيرات والتحولات سواء محليا أو على الصعيد الدولى، وتعكس أيضا نجاح سياسات التمويل الرشيدة والاجراءات الاستباقية فى إدارة المخاطر بكافة أنماطها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جبالي: الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية للمجتمع
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية الجلسة العامه المخصصة لمناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة حق لكل مواطن .
وجاء نص الكلمة.. الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر ..
لاشك أن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى
بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة
وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.
السادة النواب:
إن أى سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.
وحرى بى فى هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير
للسيد الدكتور/ أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة السادة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع،
فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات
قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
وفى المقابل أيضاً، لا يسعنى إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير
للسيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والاشكاليات التى أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
وختاماً، فإننى أؤكد أن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف
على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية