مصرع 3 شباب داخل مغارة جبلية في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
شهد مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، انهيار جرف مغارة جبلية على 3 أشخاص ما أسفر عن مصرعهم، جرى نقل جثث الضحايا للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالوادي الجديد، بلاغا بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين مصرع كل من "محمد.ر.ع"، 38 سنة من محافظة سوهاج، "سامي.
وكشفت التحريات أن الضحايا سقطوا داخل حفرة وانهار جزء من الجبل عليهم داخل مغارة بمنطقة صحراوية على بعد 10 كم من محور "الفرافرة – ديروط" .
وتم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة محمد حسن بودي، وأمانة سر أحمد عياش، تأجيل محاكمة 3 أشخاص بينهم ربة منزل بتهمة قتل شخص باستخدام أواني الطهي إثر مشادة كلامية، لجلسة 19/5/2024 لانتداب الطبيب الشرعي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35376 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2815 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أشرف ع ف"، 44 سنة، عاطل، مقيم الخصوص، و"نجاح ر أ"، 63 سنة، بدون عمل، مقيمة الخصوص القليوبية، و"عبد العزيز ع ف"، 19 سنة، جامع خردة، مقيم أبو زعبل بالخانكة، لأنهم في يوم 17 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثانية قتلا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد محمد سعد".
وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداة "أواني طهي" كانت بحوزتهم، وسددوا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان احتجزا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنياً بتقييده وتوثيقه وتقييد حركته وتخديره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "أواني طهي، حبل"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أخفى جثة المجني عليه أحمد محمد سعد دون إخطار جهات الاختصاص دون الكشف عليها وتحقيق حالة الموت أو أسبابه على النحو المبين بالأوراق.
تعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات المقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قيام المتهمين الأول والثانية، بقتل المجني عليه عمداً بأن احتجزوه بمنزله وعذبوه بدنياً بتكبيل يديه ودس مخدر له بالطعام وحال إفاقته، إنهالا عليه ضرباً محدثين إصابته التي أدت لوفاته، وقام المتهم الثالث بإخفاء الجثمان بمسكنه لحين استخراج تصريح الدفن قاصداً إخفاء الجريمة وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على نحو ما شهد به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد انهيار جرف غرفة عمليات النجدة ثان شبرا الخیمة أمر الإحالة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه