مهم لمالكي السيارات الكهربائية في الأردن
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
#سواليف
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عن إطلاق #تطبيق_ جديد يمكن من خلاله تحديد مواقع #محطات_ شحن #المركبات_ الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة، ويأتي هذا الإنجاز تزامناً مع مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة، وضمن إطار جهودها في تعزيز التوسع في إدامة تزويد #خدمة #شحن #المركبات الكهربائية للمواطنين.
وأضاف أن التطبيق سيوفر معلومات دقيقة وشاملة تمكّن المواطنين من اختيار محطة الشحن الملائمة لنوع مركباتهم الكهربائية ومواقع تواجدها عبر خرائط Google، وتحديد عدد الشواحن داخل كل محطة سواء كانت من ذات التقنية السريعة أو البطيئة.
وأوعز المهندس السعايدة لكوادر الهيئة بتنفيذ حملة رقابية مكثفة استهدفت جميع محطات الشحن المرخصة للتحقق من الالتزام بتشغيل المحطة وتوفير الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة، وشارك رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في الحملة الرقابية التي استمرت خلال الثلاثة أيام الماضية.
مقالات ذات صلةودعا السعايدة المواطنين لتقديم أي شكاوى أو استفسارات حول محطات شحن المركبات الكهربائية من خلال وسائل التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة على الرقم 5805025-06
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تطبيق محطات المركبات خدمة شحن المركبات
إقرأ أيضاً:
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
كشف تقرير جديد أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تصدر في الواقع ما يقرب من خمسة أضعاف الانبعاثات الكربونية المعلنة رسميًا، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدواها البيئية.
وبحسب التحليل الذي أجرته منظمة "النقل والبيئة" غير الحكومية، فإن هذه السيارات التي تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي، تبعث في الاستخدام الفعلي كميات من ثاني أكسيد الكربون أعلى بـ4.9 مرات من نتائج اختبارات المختبر التي تعتمدها الجهات الأوروبية الرسمية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
واعتمد التقرير على بيانات مستقاة من عدادات استهلاك الوقود في 800 ألف سيارة مسجلة في أوروبا بين عامي 2021 و2023.. وخلص إلى أن الانبعاثات الفعلية لسيارات PHEV في عام 2023 كانت تقريبًا مطابقة لانبعاثات السيارات العاملة بالبنزين، رغم ادعاءات الشركات بأنها أقل تلويثًا بنسبة 75%.
وقالت صوفيا نافاس غولكي، الباحثة المشاركة في إعداد التقرير، إن "الانبعاثات الواقعية تزداد في الوقت الذي تظهر فيه الأرقام الرسمية انخفاضًا، وهذه الفجوة تتسع باستمرار، وهو ما يشكل مشكلة حقيقية"، مضيفة أن "السيارات الهجينة القابلة للشحن تلوث تقريبًا بقدر السيارات التي تعمل بالبنزين".
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقعية يعود إلى المبالغة في تقدير “عامل الاستخدام الكهربائي”، أي نسبة المسافات التي تقطعها السيارة باستخدام المحرك الكهربائي فقط. ففي حين تفترض الاختبارات الرسمية أن 84% من المسافات تقطع بالكهرباء، أظهرت البيانات الفعلية أن النسبة لا تتجاوز 27%.
كما أظهر التحليل أن السيارات تواصل حرق الوقود حتى أثناء القيادة في الوضع الكهربائي، إذ تعمل محركاتها التقليدية لما يقارب ثلث المسافة المقطوعة في هذا النمط، بسبب ضعف أداء المحركات الكهربائية وحدها.
وقال باتريك بلوتز، رئيس قسم اقتصاد الطاقة في معهد فراونهوفر للأنظمة والابتكار، إن نتائج الدراسة “تبرز بما لا يدع مجالاً للشك أن الفجوة بين الانبعاثات الحقيقية والرسمية في السيارات الهجينة أكبر بكثير مما هي عليه في سيارات البنزين أو الديزل”.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل السيارات الهجينة، بعدما ضغطت شركات صناعة السيارات لتخفيف معايير الانبعاثات وفتح استثناءات من الحظر المقرر في عام 2035 على بيع سيارات محركات الاحتراق.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد لقائه ممثلي صناعة السيارات: "يجب ألا يكون هناك خفض حاد في عام 2035، وسأبذل كل ما بوسعي لضمان ذلك"، بينما اقترح سياسيون ألمان آخرون السماح للسيارات الهجينة بالبقاء ضمن “المرونة التشريعية” الجديدة.
ووفقًا للتقرير، فإن التقديرات المضللة لانبعاثات السيارات الهجينة سمحت لأربع مجموعات سيارات كبرى في أوروبا بتجنب غرامات تجاوزت 5 مليارات يورو بين عامي 2021 و2023، كما تسببت في تكاليف تشغيل إضافية للسائقين تصل إلى 500 يورو سنويًا مقارنة بما توحي به الاختبارات الرسمية.
وقال كولين ووكر، المحلل في وحدة الطاقة والمناخ البريطانية، إن “ادعاءات الشركات المصنعة حول السيارات الهجينة القابلة للشحن بعيدة تمامًا عن الواقع”، مضيفًا: “المستهلكون يخدعون حين يعتقدون أنهم يساعدون البيئة أو يوفرون المال بشراء هذه السيارات، في حين أنها لا تختلف كثيرًا عن سيارات البنزين والديزل من حيث استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف”.