إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
تستعد مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإطلاق المرحلة الأولى من أضخم وأكبر مشروع للربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يقوم على تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجا وات، ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، خاصة وأن القدرة الإجمالية للشبكتين الكهربائيتين في البلدين تبلغ نحو 150 ألف ميجا وات، وهما الأكبر في الوطن العربي.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تجاوزت 95% إنجازاً، موضحًا أن المرحلة الأولى تستهدف تشغيل 1500 ميجا وات من الطاقة المتبادلة، وأضاف أن مدة التنفيذ التي كان من المفترض أن تستغرق 7 سنوات، تم تعديلها لتصبح 3 سنوات فقط بفضل تسريع وتيرة العمل والتنسيق المستمر بين الجانبين.
مواعيد التشغيل المرحلي للطاقة المتبادلةتشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات سيتم في ديسمبر المقبل، على أن يتم تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات إضافية خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إجمالي القدرة المتبادلة بين البلدين إلى 3 آلاف ميجا وات.
متابعة وزارية دقيقة لضمان إنجاز المشروعكلّف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، بتنظيم زيارة دورية كل أسبوعين لموقع المشروع لمتابعة سير العمل والتأكد من إزالة أي عقبات قد تعرقل التنفيذ، وأكد المصدر أنه تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المعدات والمهمات الفنية الخاصة بالمشروع، الذي يعتمد على اختلاف أوقات الذروة بين البلدين بفارق زمني يصل إلى 6 ساعات تقريبًا، مما يتيح أقصى استفادة ممكنة من الطاقة المتبادلة.
أهمية المشروع استراتيجيًا واقتصاديًامشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد من أهم وأكبر المشاريع في المنطقة، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في قطاع الطاقة، وتسعى مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة من خلال التوسع في مشاريع الربط الكهربائي، مستفيدة من القدرات الضخمة للطاقة المتجددة التي تمتلكها.
تعظيم الاستفادة من أوقات الذروة وخفض استهلاك الوقوديهدف المشروع إلى استغلال اختلاف أوقات الذروة بين الشبكتين المصرية والسعودية لتعظيم الاستفادة من قدرات التوليد وخفض استهلاك الوقود وتحقيق تشغيل اقتصادي أكثر كفاءة للشبكات، ويمثل المشروع نواة حقيقية لإنشاء شبكة كهرباء عربية موحدة، وفتح المجال أمام سوق عربية مشتركة للكهرباء والطاقة، مما يسهم في تحسين استقرار التيار وتعزيز الاعتمادية بين الجانبين، بالإضافة إلى عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السعودية مشروع للربط الكهربائي المنطقة العربية سوق عربية مشتركة الكهرباء المرحلة الأولى مصر والسعودیة میجا وات
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية