غالانت يعلن تأييده للمقترح المصري بشأن صفقة وقف الحرب في غزة ويدعو نتنياهو للمصادقة عليه
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
إسرائيل – أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء يوم الأحد تأييده للمقترح المصري بشأن صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن في غزة، داعيا رئيس الوزراء نتنياهو للمصادقة عليه.
وقال غالانت “إنها صفقة جيدة وأنه من واجبنا إعادة الرهائن وبصفتي وزيرا للدفاع وبصفتك رئيس الوزراء في السابع من أكتوبر يجعل ذلك مسؤوليتنا المباشرة”.
وصرح غالانت بأنه لم يمتدح الصفقة علنا كي لا تزيد التكلفة.
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اجتماع الحكومة بأنها فرصة لتل أبيب لإعادة المحتجزين.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن غالانت دعم بقوة الصفقة، مشيرة إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي الموافقة على المقترح المصري.
وأكدت أنه تم دعم الخطة من قبل جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، بمن فيهم رؤساء مؤسسة الدفاع.
وأوضحت أن رئيس الوزراء نتنياهو أعرب في البداية عن تحفظاته ولكن تمت الموافقة على المقترح في نهاية المطاف.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه وفي اجتماع مجلس الوزراء الموسع الذي عقد بعد اجتماع مجلس الوزراء الحربي، قرر نتنياهو ورؤساء المؤسسة الدفاعية عدم عرضه على أعضاء مجلس الوزراء الموسع خوفا من تسريبات من شأنها أن تضر بالمفاوضات.
وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن حركة الفصائل أعربت في بداية المفاوضات عن رسالة إيجابية مفادها أنها لن تلتزم بإنهاء الحرب في المرحلة الأولى من الصفقة.
وتوضح المصادر أنه ووفقا لتلك العوامل حدث أمران متوازيان دفعا حركة الفصائل إلى تشديد مواقفها، أولا موافقة إسرائيل في الإطار الحالي على البنود التي رفضتها قبل شهرين وثانيا تصريحات رئيس الوزراء ووزراء الحكومة مثل بن غفير وسموتريتش بأنه باتفاق أو بدون اتفاق سيشن الجيش الإسرائيلي عملية في رفح.
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة