المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتسديد الرواتب فقط!
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 6 ماي 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، بالأرقام عن تسريبات تعديلات موازنة 2024.وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث صحفي، إن “الموازنة الحالية امتداد لموازنة 2023 التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس بموازنة ثلاثة تمتد إلى عام 2025، فأبواب الصرف مفتوحة أمام الحكومة للجانبين التشغيلي والاستثماري للمشاريع المستمرة والجديدة لذلك الحكومة لم يتأخر عملها”.
وأضاف: “قد تكون وزارة المالية لم تطلق التخصيصات للمحافظات والوزارات دون أن يكون هناك مبرر معقول ومنطق لكن عمل الحكومة مستمر ولا يتأثر الوضع الاقتصادي بتأخير جداول التعديلات فالجداول التي عملت عليها وزارة المالية والتخطيط وهيئة المستشارين كان الأجدر بهم أن يتم إنجازها في الشهر الأول من العام الحالي”.وبين أن “تأخر الجداول حتى الآن قد يكون لأسباب التحولات الحاصلة في التشغيلية لعام 2024 وخصوصاً رواتب 3 ملايين و200 ألف موظف أصبحوا 4 ملايين موظف ورواتب المتقاعدين مليونين و500 ألف متقاعد ورواتب الرعاية الاجتماعية التي ارتفعت إلى مليونين عائلة وهذه تحتاج شهرياً 8 تريليونات و 500 مليار دينار فهذه التحولات تباشرها وزارة المالية، أما الجانب الاستثماري والعمراني فوزارة التخطيط هي التي يجب أن تقدم بها المطلوب من المتغيرات”.وتابع الكاظمي: “ما وردنا من تسريبات وبعض المعلومات بخصوص التعديلات الجارية على موازنة 2024 والارتفاع الحاصل بالانفاقات قياساً بالإيرادات النفطية وغير النفطية لا تزيد عن 150 تريليون دينار عراقي محسوباً بالسعر الرسمي للدولار لكن الانفاقات ارتفعت من 199 تريليون المخطط له ضمن 228 موازنة 2023 إلى وبعد الانتقاد الحاصل تم تخفيض هذا الإنفاق المخطط له إلى ما يقارب 203 تريليونات ومن الناحية العملية حتى لو كان العجز 50 أو 60 تريليون فمن الناحية العملية وزارة المالية ليس لديها سيولة مالية تستطيع ان تصرف هذا المقدار الـ 200 تريليون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مستثمرو أسيوط: الحكومة دعمت القطاع الخاص بتسهيلات ضريبية وتمويلية
أكد علي حمزة، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جميعة مستثمري أسيوط، أن الحكومة الحالية اتخذت سياسات وإجراءات جادة لحل التحديات التى تواجه القطاع الخاص في مصر.
وأشاد رئيس جميعة مستثمري أسيوط، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"بالتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية، خاصة المتعلقة بالتسويات الضريبية، فضلا عن تم تفعيل عدد من الوحدات المتخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وعلى رأسها وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة للمشروعات بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق لتمكين الممول من الحصول على تفسير رسمي ملزم لطبيعة معاملاته الضريبية قبل تنفيذها.
وأضاف علي حمزة، أن الحوافز التي أعلنتها وزارة المالية لم تقتصر فقط علي السياسات الضريبية بل امتدت لتشمل تسهيلات في عمليات التمويل، ومنها مبادرة تمويل تقدم من خلال جهاز تنمية المشروعات لشراء المعدات والخامات وذلك بفائدة 15% وبحد أقصي 80 مليون جنيه لكل مستثمر، علي أن تتحمل وزارة المالية فرق الفائدة.
صرف مستحقات المصدرين
وأوضح رئيس جميعة مستثمري أسيوط، أن صرف مستحقات دعم الصادرات المتاخرة من خلال 50% صكوك تمنح للمصدرين، و الـ50% الأخري يتم تسويتها من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، تعد خطوة جيدة لتشجيع المصدرين في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الخامات و زيادة التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد علي حمزة، أن المصانع بالمناطق الصناعية في أسيوط واجهت تراجع في الانتاجية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات والطاقة خلال الفترة الماضية.