بعد توجيهات الرئيس السيسي.. خبراء التربية: كليات الذكاء الاصطناعي الحل السحري للقضاء على البطالة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
توجيهات الرئيس السيسى إلى المصريين بأن يركزوا فى تعليم أولادهم على التعليم الرقمى وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل لهم وتعجَّب الرئيس من الأعداد الكبيرة من الطلاب والتى تلتحق كل عام بكليات الآداب والتجارة والحقوق متسائلا "هيطلع يشتغل ايه" ويتبادر للذهن بعد توجهات الرئيس السيسى لشعب مصر العديد من التساؤلات: هل التوجه إلى الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات من شأنه تقليل البطالة وفتح آفاق جديدة لسوق العمل؟ وهل تقليل الأعداد بالكليات التى ليس لها سوق العمل ستساعد فى حل مشكلة البطالة؟ وفى المقابل هل التوجه نحو كليات الحساب الآلى والذكاء الاصطناعي سيحقق الفائدة ويخرج طالبا قادرا على التعامل مع التكنولوجيا؟
يقول تامر شوقى الخبير التربوى وأستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس لا شك أن مخاطبة فخامة الرئيس السيسى لأولياء الأمور بضرورة توجيه أولادهم نحو دراسة التكنولوجيا والرقمنة إنما يعكس رؤية الدولة المصرية في مجال التعليم والتى تتسق مع التوجهات العالمية المعاصرة التى تقوم على أساس أن تصنيع التكنولوجيا هو أساس الدخل القومي في أى دولة في العصر الحالى فقد أصبحت الكليات النظرية تعانى العديد من الإشكاليات مثل تأخرها عن احتياجات سوق العمل المتطورة كما يعانى خريجوها من البطالة والتى ترجع إلى سببين هما ضخامة أعداد الخريجين سنويا بما يفوق احتياجات سوق العمل وافتقادهم مهارات التقنية التى يتطلبها سوق العمل الأمر الذى قد يدفع الكثير من الخريجين إلى العمل بوظائف هامشية ذات رواتب متدنية وبالتالي كما يرى شوقى أصبح اللجوء إلى كليات الذكاء الاصطناعي وأقسام الحاسبات والمعلومات في كليات الهندسة والعلوم هى الحل السحرى لتلك المشكلات، حيث ستسهم في خفض البطالة من خلال إكساب خريجيها المهارات المتقدمة التى يتطلبها سوق العمل وإتاحة فرص عمل برواتب مجزية لخريجيها سواء في سوق العمل المحلى أو الإقليمى أو الدولى ومن ثم جلب العملة الصعبة للدولة المصرية.
بينما يرى د.عاصم حجازي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة القاهرة أهمية ما أشار إليه الرئيس السيسي من توجيه الطلاب لدراسة ما يتعلق بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، يرى أنه لا شك في أن المستقبل يرتبط ارتباطا كبيرا بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لذلك فإن الاهتمام بهذه المجالات في التعليم يعتبر أمرا بالغ الأهمية للأسباب التالية أولها ارتباط مجالات العمل المستقبلية بهذا الجانب وبالتالي فإن الإقبال على دراسة هذه التخصصات يزيد من دافعية الطالب ويجعل لتعلمه معنى وقيمة، حيث إنه يتعلم ليعمل في النهاية في نفس المجال الذي يقوم بدراسته كما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المتمثلة في الأعداد الكبيرة من طلاب الجامعات واستثمار هذه الطاقات في تحقيق أهداف التنمية ويسهم في القضاء على الكثير من المشكلات النفسية والتربوية التي يعاني منها المجتمع نتيجة البطالة أو امتلاك مهارات غير مطلوبة في سوق العمل ويعمل على تنشيط كل من منظومة التعليم ومنظومة العمل وتحقيق التوازن المطلوب لنمو وتطور المجتمع، بالإضافة إلى أنه يساعد في القضاء على كثير من المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي مثل كليات القمة والدروس الخصوصية والغش ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والمنافسة على المستوى العالمي في قطاع مهم وحيوي وهو قطاع التكنولوجيا.
ويستكمل حجازى بأن هناك فوائد من تقليل الأعداد بالكليات التي ليس لها مجال واسع في سوق العمل منها القضاء على البطالة والبطالة المقنعة نتيجة عدم احتياج سوق العمل لهذا التخصص وعمل الشباب في مجالات لا تناسب مؤهلاتهم وتوفير الكثير من النفقات التي يتم إنفاقها على الطالب أثناء الدراسة وتوجيهها إلى مسارات أخرى أكثر فائدة للفرد والمجتمع واستثمارها بشكل جيد وعدم إهدار وقت وجهد الطالب، كما أن تشجيع التعلم القائم على المعنى والمستمر مدى الحياة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعليم يرتبط بحياة وواقع الخريج علما بأن الخريج يفقد 70 ٪ مما تعلمه خلال السنوات الثلاث التي تلي تخرجه من الجامعة إذا لم يمارس ما تعلمه كما يرى حجازى أن بعض الكليات مثل كليات الآداب والتربية نتيجة لاستيعابها عددا كبيرا من الطلاب يفوق ما يحتاجه سوق العمل الرسمي فإن خريجيها يلجئون إلى الدروس الخصوصية كحل لأزمة البطالة وبالتالي فإن استيعاب أعداد كبيرة يعني تغذية وإنماء لهذه الظاهرة الخطيرة وعلى العكس يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الناشئة والواعدة ولديه قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب كما أنه يعزز من القدرة التنافسية للخريج وللنظام التعليمي ويسهم ذلك في تحسين المناخ العام في الدولة وزيادة شعور الأفراد بجودة الحياة في ظل وجود عمل بدخل مجزٍ وانحسار أزمة البطالة مضيفا أن مجال تكنولوجيا المعلومات من أكثر المجالات تأثيرا في مستقبل التنمية ويمكنه أن يجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل توافر العامل البشري المدرب والمؤهل بشكل جيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرمجة البطالة التعليم الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي كليات الذكاء الاصطناعي سوق العمل الکثیر من
إقرأ أيضاً:
411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94
البلاد (الرياض)
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة، وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية؛ تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية؛ نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.