توجيهات الرئيس السيسى إلى المصريين بأن يركزوا فى تعليم أولادهم على التعليم الرقمى وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل لهم وتعجَّب الرئيس من الأعداد الكبيرة من الطلاب والتى تلتحق كل عام بكليات الآداب والتجارة والحقوق متسائلا "هيطلع يشتغل ايه" ويتبادر للذهن بعد توجهات الرئيس السيسى لشعب مصر العديد من التساؤلات: هل التوجه إلى الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات من شأنه تقليل البطالة وفتح آفاق جديدة لسوق العمل؟ وهل تقليل الأعداد بالكليات التى ليس لها سوق العمل ستساعد فى حل مشكلة البطالة؟ وفى المقابل هل التوجه نحو كليات الحساب الآلى والذكاء الاصطناعي سيحقق الفائدة ويخرج طالبا قادرا على التعامل مع التكنولوجيا؟

يقول تامر شوقى الخبير التربوى وأستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس لا شك أن مخاطبة فخامة الرئيس السيسى لأولياء الأمور بضرورة توجيه أولادهم نحو دراسة التكنولوجيا والرقمنة إنما يعكس رؤية الدولة المصرية في مجال التعليم والتى تتسق مع التوجهات العالمية المعاصرة التى تقوم على أساس أن تصنيع التكنولوجيا هو أساس الدخل القومي في أى دولة في العصر الحالى فقد أصبحت الكليات النظرية تعانى العديد من الإشكاليات مثل تأخرها عن احتياجات سوق العمل المتطورة كما يعانى خريجوها من البطالة والتى ترجع إلى سببين هما ضخامة أعداد الخريجين سنويا بما يفوق احتياجات سوق العمل وافتقادهم مهارات التقنية التى يتطلبها سوق العمل الأمر الذى قد يدفع الكثير من الخريجين إلى العمل بوظائف هامشية ذات رواتب متدنية وبالتالي كما يرى شوقى أصبح اللجوء إلى كليات الذكاء الاصطناعي وأقسام الحاسبات والمعلومات في كليات الهندسة والعلوم هى الحل السحرى لتلك المشكلات، حيث ستسهم في خفض البطالة من خلال إكساب خريجيها المهارات المتقدمة التى يتطلبها سوق العمل وإتاحة فرص عمل برواتب مجزية لخريجيها سواء في سوق العمل المحلى أو الإقليمى أو الدولى ومن ثم جلب العملة الصعبة للدولة المصرية.

بينما يرى د.عاصم حجازي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة القاهرة أهمية ما أشار إليه الرئيس السيسي من توجيه الطلاب لدراسة ما يتعلق بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، يرى أنه لا شك في أن المستقبل يرتبط ارتباطا كبيرا بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لذلك فإن الاهتمام بهذه المجالات في التعليم يعتبر أمرا بالغ الأهمية للأسباب التالية أولها ارتباط مجالات العمل المستقبلية بهذا الجانب وبالتالي فإن الإقبال على دراسة هذه التخصصات يزيد من دافعية الطالب ويجعل لتعلمه معنى وقيمة، حيث إنه يتعلم ليعمل في النهاية في نفس المجال الذي يقوم بدراسته كما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المتمثلة في الأعداد الكبيرة من طلاب الجامعات واستثمار هذه الطاقات في تحقيق أهداف التنمية ويسهم في القضاء على الكثير من المشكلات النفسية والتربوية التي يعاني منها المجتمع نتيجة البطالة أو امتلاك مهارات غير مطلوبة في سوق العمل ويعمل على تنشيط كل من منظومة التعليم ومنظومة العمل وتحقيق التوازن المطلوب لنمو وتطور المجتمع، بالإضافة إلى أنه يساعد في القضاء على كثير من المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي مثل كليات القمة والدروس الخصوصية والغش ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والمنافسة على المستوى العالمي في قطاع مهم وحيوي وهو قطاع التكنولوجيا.

ويستكمل حجازى بأن هناك فوائد من تقليل الأعداد بالكليات التي ليس لها مجال واسع في سوق العمل منها القضاء على البطالة والبطالة المقنعة نتيجة عدم احتياج سوق العمل لهذا التخصص وعمل الشباب في مجالات لا تناسب مؤهلاتهم وتوفير الكثير من النفقات التي يتم إنفاقها على الطالب أثناء الدراسة وتوجيهها إلى مسارات أخرى أكثر فائدة للفرد والمجتمع واستثمارها بشكل جيد وعدم إهدار وقت وجهد الطالب، كما أن تشجيع التعلم القائم على المعنى والمستمر مدى الحياة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعليم يرتبط بحياة وواقع الخريج علما بأن الخريج يفقد 70 ٪ مما تعلمه خلال السنوات الثلاث التي تلي تخرجه من الجامعة إذا لم يمارس ما تعلمه كما يرى حجازى أن بعض الكليات مثل كليات الآداب والتربية نتيجة لاستيعابها عددا كبيرا من الطلاب يفوق ما يحتاجه سوق العمل الرسمي فإن خريجيها يلجئون إلى الدروس الخصوصية كحل لأزمة البطالة وبالتالي فإن استيعاب أعداد كبيرة يعني تغذية وإنماء لهذه الظاهرة الخطيرة وعلى العكس يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الناشئة والواعدة ولديه قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب كما أنه يعزز من القدرة التنافسية للخريج وللنظام التعليمي ويسهم ذلك في تحسين المناخ العام في الدولة وزيادة شعور الأفراد بجودة الحياة في ظل وجود عمل بدخل مجزٍ وانحسار أزمة البطالة مضيفا أن مجال تكنولوجيا المعلومات من أكثر المجالات تأثيرا في مستقبل التنمية ويمكنه أن يجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل توافر العامل البشري المدرب والمؤهل بشكل جيد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرمجة البطالة التعليم الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي كليات الذكاء الاصطناعي سوق العمل الکثیر من

إقرأ أيضاً:

مكتب الذكاء الاصطناعي و”غوغل” يستكشفان الآفاق المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية

 

 

 

 

 

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية توسيع دائرة الحوارات التخصصية في دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القطاعات الحيوية، ودوره في تطويرها بشكل جذري، وتشكيل معالم مشهد جديد يدمج الذكاء الاصطناعي في جميع منهجيات العمل ومجالات الحياة بما يسهم في صناعة المستقبل الذي تسعى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحويله إلى واقع ملموس، يرسخ ريادة دولة الإمارات في صدارة السباق الرقمي العالمي.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها معاليه في افتتاح ثاني جلسات سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي التي ركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، ونظمت بالتعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة “غوغل” العالمية، في مبادرة هادفة إلى جمع الجهات المعنية في الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص في حوارات عميقة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار معاليه إلى أهمية تكامل العمل والأهداف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز الشراكات البناءة ومشاركة الأفكار الهادفة لبناء الفرص ومواجهة تحديات تطوير الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع تنمية القطاعات التي يؤثر عليها، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات وتعزيز جودة حياة المجتمع.

ركزت الجلسة ضمن سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي على استكشاف آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم خلالها عقد جلسة حوارية تخصصية شارك فيها سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسكوت بينبيرثي مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة “غوغل”، بحضور نخبة من القيادات وصناع القرار في مجالات الرعاية الصحية والرقمنة والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها.

وناقشت الجلسة آليات دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية وتأثيره العميق على مستقبل الممارسات الطبية، وكيفية تعزيز الاستباقية في هذا المجال من خلال التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص لصياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تبني على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي لتطوير مجال الرعاية الصحية.

من جهته، قال سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية يوفر فرصة للارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل متكامل، من التشخيص إلى تصميم خطط العلاج وتسهيل المهام الإدارية، ويؤدي إلى تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة في وقت قياسي ودقة عالية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز برامج الصحة العامة والوقاية والترصد للأوبئة ومكافحتها.

وأضاف أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السل في فحوصات اللياقة الطبية منذ سنة 2018 وتم بعدها استخدام تقنيات متعددة للكشف عن أمراض أخرى مثل سرطان الثدي وأمراض القلب، مما يسمح باتخاذ تدابير وقائية وعلاجية استباقية لتحسين جودة حياة المرضى.

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول جهوزية لاستخدام وتطوير الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كونها عملت على ربط البيانات الصحية وحفظها على السحابة الإلكترونية من خلال برامج السجلات الطبية الإلكترونية.

وتستخدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع هذه التقنية لتحسين خدماتها واسعاد متعامليها، إذ يجري العمل حالياً على مجموعة مبادرات ومشاريع تهدف إلى أتمتة الخدمات، على سبيل المثال يجري تطوير برنامج لقراءة المخططات الهندسية للمنشآت الصحية ومقارنتها بالمعايير المعتمدة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الهيئات الصحية في الدولة بإصدار التشريعات والمعايير اللازمة لتنظيم الاستخدام المسؤول لهذه الحلول لضمان مأمونيتها وحسن استخدامها ولحماية البيانات الصحية الخاصة بالمرضى.

وأشار الدكتور سكوت بينبيرثي، مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في “غوغل” إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في خلق ثورة في مجال الرعاية الصحية باستخدام ودعم بيانات “النانو” والتي تعتبر بيانات دقيقة يتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي مشيداً بدور مجالس الذكاء الاصطناعي في جمع أفضل العقول في هذا المجال للعمل وتنسيق الجهود لاستشراف مستقبل هذه القطاعات.

وتركز مجالس الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الأهداف تتمحور حول تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم المعرفي بما في ذلك استضافة خبراء دوليين يناقشون مواضيع رئيسية تشمل التقنيات المستقبلية ومستقبل العمل والاستدامة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تتمحور على الإنسان.وام


مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يبحث مع نظيرته السنغافورية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي
  • تعاون مصري وسنغافوري فى الذكاء الاصطناعى والتعهيد والابتكار التكنولوجى
  • وزير الاتصالات يشارك في حلقة نقاشية عن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي
  • «تمريض مصر للعلوم» تنظم مؤتمر الإبداع الطلابي والتكنولوجيا
  • خالد أبو بكر: مكاشفة الحكومة للمواطنين جاءت بتوجيهات الرئيس السيسي
  • خالد أبو بكر: توجيهات الرئيس السيسي بمخاطبة المواطن ليست للوزراء فقط
  • عمر العلماء: مليون خبير بنظم الذكاء الاصطناعي في الإمارات خلال 3 سنوات
  • مكتب الذكاء الاصطناعي و”غوغل” يستكشفان الآفاق المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية
  • الروزماري.. الحل السحري للشعر ويحميك من الأمراض| فوائد لن تتوقعيها
  • "التربية" تنظم ملتقى " تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس"