إمام يفوز بعضوية اتحاد تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
فاز أحمد إمام المدير التنفيذي لشركة كريديت لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعضوية مجلس إدارة الإتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ويمتلك أحمد إمام، الخبير المالي والمصرفي خبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عامًا في المستوى المحلي والخليجي
يعتبر من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال.
كما تولى مناصب الرئيس التنفيذي والمدير المالي في عدة شركات.
وقام بتأسيس اول بنك أجنبي في دولة الكويت عام 2005، وكذلك كريدت اول شركة متخصصة تماما في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة2023.
وتم مؤخرا اضافة عضوين لتمثيل الشركات والجمعيات المتخصصة فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقا لقانون انشاء الإتحاد.
كان إحداهما شركة كريدت والتي تركز استراتيجيا على تقديم الخدمات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع، وبشروط وضمانات ميسرة، وباستخدام أفضل الحلول والوسائل التكنولوجية الذكية.
فهي أحد أذرع التمويل المتخصصة في شركة جي بي كابيتال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد إمام تمويل المشاريع المشاريع المتوسطة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة