نتنياهو يواصل التحريض على الجنائية الدولية.. ويحذر من إصدار مذكرات اعتقال
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
لا زالت الخشية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال، تؤرق الساسة الإسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الذي انتقد هذه الخطوة، واصفا ذلك بأنه "وصمة لا تمحى" على مفهوم العدالة والقانون الدوليين.
ونتنياهو الذي يواصل التحريض على الجنائية الدولية، قال خلال كلمة متلفزة، الأحد، إن المحكمة "التي تأسست نتيجة للمحرقة" يجب ألا تحاول "تقويض حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن النفس".
وقال نتنياهو إن الإجراءات المحتملة للمحكمة ستقيد "قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، ووصفها بأنها "تشويه للعدالة والتاريخ".
وأضاف: "حتى لو اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فإننا سنقف وحدنا، وسنواصل ضرب أعداءنا بقوة حتى النصر. حتى لو اضطررنا إلى الوقوف بمفردنا، فسنواصل محاربة الشر البشري".
وفي شباط/ فبراير، قال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قال عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن مكتبه "يحقق بشكل مستمر ونشط في الوضع بدولة فلسطين"، وتابع: "مكتبي يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن ينتهك القانون سيحاسب".
المحكمة تحذر
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، حذرت الجمعة، من "التهديد بالانتقام" منها أو من موظفيها، وذلك بعد تقارير أشارت إلى إمكانية إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق كبار قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال مكتب المدعي العام كريم خان، إنه "يسعى إلى المشاركة بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة في كل مرة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته، للعمل بشكل مستقل ومحايد".
وأضاف في بيان عبر حساب الجنائية الدولية في منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه "مع ذلك، فإن هذا الاستقلال وهذا الحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدّ المحكمة أو ضد موظفي المحكمة" في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.
وشدد على أن "مثل هذه التهديدات يمكن أن تشكل جريمة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تحظر إعاقة أو تخويف موظفي المحكمة عن طريق إجبارهم أو محاولة إقناعهم بعدم أداء واجباتهم".
ودعت المحكمة إلى وضع حد "فوري لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها"، دون الإشارة إلى مصدر التهديدات التي تتعرض لها في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإسرائيلية من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وقبل أيام، أدان نتنياهو الإجراء المحتمل للمحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه "فضيحة على نطاق تاريخي"، متوقعا أن يستخدم الزعماء الدوليون "كل الوسائل المتاحة لهم لوقف هذه الخطوة الخطيرة".
والأحد، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أنها أبلغت البعثات الإسرائيلية بوجود "شائعات" عن احتمال إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
ولليوم الـ213 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية نتنياهو الاحتلال نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية مذكرات اعتقال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء حرب «التحريض» ضد مصر؟
- التنظيم الدولي للإخوان يبدأ «هوجة» حصار السفارات في الخارج
- الهدف ليس «غزة» وإنما تشويه الموقف المصري والإساءة إليه
- الخارجية المصرية ترد وتفند حقيقة حملة الادعاءات والأكاذيب
عندما تشتد الحرب ضد مصر وقيادتها من قوى معادية ومعروفة بتوجهاتها، فعليك أن تدرك أننا نمضي على الطريق الصحيح. هذه الحرب تأخذ أشكالًا ومسارات متعددة، والهدف هو التحريض والتشويه، وخدمة أجندة سياسية لصالح هذه القوى.
وخلال الأسابيع الماضية بدأت هذه القوى مخططًا جديدًا، هدفه محاصرة السفارات المصرية بالخارج، بعدد من الشخصيات المعروفة بموقفها المعادي للقيادة المصرية، وتحديد عناصر جماعة الإخوان المتواجدين في هذه البلدان.
لقد كشفت المعلومات أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أصدر تعليماته لكوادره في عدد من العواصم المعنية بالتحرك الفوري، وإغلاق السفارات المصرية ومحاصرتها بالتظاهرات بزعم أن مصر تغلق معبر رفح وتشارك في تجويع الفلسطينيين.
ورغم أن الجميع يعرف حقائق الموقف المصري، فإن الجماعة الإرهابية وجدتها فرصة للإساءة لمواقف القاهرة والتحريض عليها وبث الخلافات بينها وبين الشارع العربي، بالرغم أنها تدرك تمامًا أن الجيش الإسرائيلي المحتل هو المسئول مسئولية كاملة عن حصار القطاع من الجانب الآخر، حيث تحتل هذه القوات مدينة رفح الفلسطينية وتتواجد على طول محور صلاح الدين «فيلادلفيا» الذي يفصل بين مصر وقطاع غزة.
لقد استغلت الجماعة أوضاع أهلنا في غزة، وما يعانونه من إبادة وتجويع لا بهدف وقف الحرب ورفع الحصار عنهم، وإنما لصالح أجندتهم وأهدافهم الساعية إلى التحريض ضد النظام المصري.
صحيح أن هذه التظاهرات هي مجرد وقفات شكلية هدفها إحداث بلبلة حول الموقف المصري الذي تميز بالمصداقية والمبدئية وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» وما تلاها، ولكن مصر ردت على هذه الادعاءات منذ البداية حيث أكد الرد الذي أصدرته وزارة الخارجية عددًا من الحقائق أبرزها:
أولا- أن مصر تستهجن الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، كما تستنكر الاتهامات غير المبررة بأن مصر أسهمت، أو تسهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
ثانيًا- تشدد مصر في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، التي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار في ظل الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
ثالثًا- تؤكد مصر إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، التي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في غزة، كما تؤكد مصر عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله.
رابعًا- تدعو مصر للتعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءًا من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفُرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.
خامسًا- أن مصر سوف تستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع ووقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
كان هذا هو الموقف المصري ردًا على الحملات المغرضة التي يعرف الجميع حقيقة أهدافها. القيادة المصرية لم تقصر، بل حملت على كاهلها عبء إدخال المساعدات منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة، قدمت أكثر من 80% من حجم هذه المساعدات وأكدت مواقفها الثابتة في رفض تصفية القضية الفلسطينية والقبول بتهجير الفلسطينيين إلى مصر، وهنا يتردد السؤال: ألم يكن لهؤلاء الذين تطاولوا وحاصروا أن يذهبوا بأعدادهم تلك لمحاصرة السفارة الإسرائيلية التي تمثل الكيان الصهيوني المسئول الأول عن حرب الإبادة وحصار الفلسطينيين؟!
إن أحدًا منهم لن يجيب على هذا السؤال، لأنهم يدركون أن حملتهم لم تكن لصالح غزة، ولا لصالح القضية الفلسطينية، إنما هي محاولة خبيثة للتحريض وتشويه الموقف المصري.
لقد مارست القيادة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية جهودًا كبيرة، نجحت من خلالها في إدخال كميات من المساعدات الغذائية والدوائية إلى داخل قطاع غزة، استمرارًا لمواقفها السابقة، وبالتنسيق مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لضمان عدم التعرض لهذه المساعدات أو الحيلولة دون وصولها إلى أصحابها.
أهداف الحملات المعادية:إن الحملات التي تنطلق من خارج البلاد، والتي تأخذ أشكالًا عديدة لا تستهدف فقط تشويه مواقف مصر والتحريض ضدها، وإنما تستهدف أيضًا إرباك مؤسساتها والنيل من إرادتها الوطنية.
لقد حذر الرئيس السيسي أكثر من مرة من أهداف ومخاطر الجيل الرابع من الحروب والذي يستهدف إفشال الدولة الوطنية لأغراض سياسية ولمصالح قوى دولية وإقليمية وتيارات معادية، ولذلك بدأنا نشهد تصعيدًا في هذه الحملات خلال الأيام الماضية.
لم يقتصر الأمر على هذه الدعوات التحريضية للتظاهر، وإنما تم تسخير الأدوات الإعلامية الإخوانية التي تنطلق من عدد من العواصم لاستمرار خطتها في التحريض السافر ونشر الشائعات والأكاذيب ضد المواقف المصرية في كافة المجالات.
إن الهدف الحقيقي من وراء هذه «الهوجة» هو الضغط على القيادة السياسية المصرية لتغيير مواقفها القومية تجاه القضية الفلسطينية والقضايا الأخرى، خاصة بعد رفض مطالب نتنياهو وترامب بالسماح بتهجير الفلسطينيين من غزة باتجاه الحدود المصرية، وهذه الضغوط لن تتوقف عند هذا الحد، بل إن كل السيناريوهات باتت مطروحة ومتوقعة.
من هنا تأتي أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة، والقفز على الخلافات الثانوية في مواجهة التناقض الرئيسي.
إن ذلك يوجب على الحكومة أيضًا اتخاذ خطوات من شأنها إحداث حالة من الرضى العام والتوافق بما يضمن تعضيد حالة الاصطفاف في مواجهة التحديات الراهنة.
إن مصر بقيادتها الوطنية قادرة على تجاوز تلك الأزمات المفتعلة، ودحض الادعاءات والأكاذيب من خلال مواقفها العملية الثابتة، وهو ما يؤكد أن كل ما يجري ليس أكثر من «زوبعة في فنجان» مصيرها إلى زوال.
اقرأ أيضاًخفايا الدعم الأمريكي للإخوان.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 42»
كانت ضربة لمشروع الشرق الأوسط الكبير.. المكتسبات المسكوت عنها لثورة 30 يونيو
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟