قرار إسرائيل بإغلاق مكاتب الجزيرة يثير الريبة والمخاوف على شبكات التواصل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
فبعد نحو شهر من تصديق الكنيست على قانون يسمح بإغلاق وسائل الإعلام بدعوى أنها تضر بأمن الدولة، والذي عُرف حينها بـ"بقانون الجزيرة"، قررت حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن اجتماع التصويت على القرار لم يحضره الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وقالت الإذاعة الرسمية إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ومسؤولين آخرين أوصوا بعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
ونشر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي تسجيلا يُظهر دهم مفتشين من وزارة الاتصالات مدعومين بقوات من شرطة الاحتلال مكاتب الجزيرة في مدينة القدس المحتلة ومصادرة معداتها.
ووصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بالخطوة "الممعنة في التضليل والافتراء".
ولقي القرار الإسرائيلي بإغلاق قناة الجزيرة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمعوا على إدانة الخطوة الإسرائيلية. ورصدت حلقة (2024/5/6) من برنامج "شبكات" بعض التغريدات والتعليقات.
ومن هذه التغريدات ما كتبه الناشط آدم عمر الذي وصف قرار نتنياهو بالـ"مُفلس سياسيا لأقصى الحدود، وينعى قوانين حرية الرأي والتعبير التي طالما تبجح بها".
وحسب ما يرى خلفان الراشدي "ستكون الجزيرة أشد بأسا عليهم من خلال التغطيات الفردية بالهواتف المحمولة، ووصف الخطوة الإسرائيلية بأنها قرار غبي يضاف إلى القرارات المتخبطة الأخرى.
هل للقرار علاقة برفح؟وأعرب عبد المنعم المير عن تخوفه من أن يكون القرار له علاقة بالهجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، حيث كتب "لدي تخوف بأن هذا القرار وراءه لا سمح الله هجوم على رفح للتعتيم على إجرامهم، لكن ثقتنا في الله بأن معيّته حاضرة في غزة".
ومن جهته، يرى أبو عاصف أن الإسرائيليين "يريدون منع وصول الحقيقة وكشف جرائمهم للناس كافة وللعالم"، مشيرا إلى "أن قناة الجزيرة كشفت حقائق مخفية عن العالم، وكشفت الصورة الحقيقية لجرائم الاحتلال في غزة وفي فلسطين".
وأضاف أبو عاصف قائلا "المقاطع التي يتم نشرها والتقارير تفيد بأن الاحتلال قام بأبشع جرائم عرفها التاريخ وقد أوجعتهم".
ويذكر أن القرار الإسرائيلي يأمر بإغلاق مكاتب الجزيرة لمدة 45 يوما، يمكن تمديدها 45 يوما إضافيا. ويشمل القرار المناطق داخل الخط الأخضر، والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل، ولا يشمل الضفة الغربية قانونا.
ويتضمن القرار وقف جميع أعمال وأنشطة شبكة الجزيرة داخل إسرائيل، منها النقل التلفزيوني وجميع الوسائط التابعة للشبكة من إسرائيل، ومصادرة معدات البث والاتصالات، ومنع بث تقارير القناة، وإخراج القناة من شركات الأقمار الصناعية.
ولم تكتف إسرائيل بإغلاق مكاتب الجزيرة فقط، بل أيضا قررت حجب الوصول إلى مواقع القناة على منصات التواصل الاجتماعي، فبعد تصديق الحكومة على القرار، اتصل وزير الاتصالات بممثلي منصات "فيسبوك" و"تيك توك" و"غوغل" و"يوتيوب" في إسرائيل، وأبلغهم قرار الحكومة بشأن "حجب محتوى شبكة الجزيرة في إسرائيل"، بذريعة أن "الشبكة داعمة للإرهاب"، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم".
6/5/2024-|آخر تحديث: 6/5/202406:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)المزيد من نفس البرنامجكيف تفاعل الإسرائيليون مع فضيحة نتنياهو وتلاعبه بالرأي العام؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مکاتب الجزیرة شبکة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الفيديو على فيسبوك ضبط شخص يمارس البلطجة بالغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يمسك بسلاح أبيض ويمارس أعمال بلطجة في إحدى المناطق.
وأفادت التحقيقات أن المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، عُثر بحوزته على سلاح أبيض وعصا خشبية.
وأقر خلال مواجهته بالواقعة، موضحًا أنه ارتكبها لفرض سيطرته على الأهالي بالمنطقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ألقى رجال المباحث القبض على ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب المغافلة.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل و4 سيدات "لهم معلومات جنائية" – مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب "المغافلة" عن طريق إيهامهم بمساعدتهم في استخدامها بماكينات الصراف الآلي وعقب معرفة الرقم السرى يتم استبدال الفيزا بأخرى والانصراف، وقيامهم بسحب مبالغ مالية من الكروت المستولى عليها متخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة وعدد من المحافظات الأخرى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.
وعلى صعيد آخر تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من جهودها لإلقاء القبض على المتهمين في واقعة قتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية الأشراف الشرقية بمركز قنا.
تعود بداية الواقعة عندنا تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلاف على قطعة أرض، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر بقنا.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما شهدت محافظة أسيوط اليوم الأربعاء حادث موتوسيكل مأساوي تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة بالقرب من مركز منفلوط في اتجاه القوصية بعد دير الأمير تادرس الشطبي
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب موتوسيكل في الطريق العام وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وضبط مسرح الواقعة.
باشرت القوات الأمنية فحص موقع حادث موتوسيكل وتبين إصابة كلا من محمد شحاته محمد، 27 سنة، بجرح بالذقن بطول 3 سم، وحسن إسماعيل محمد، 22 سنة، في حالة غيبوبة تامة، بينما أصيب حسن شحاته محمد، 16 سنة، بكدمات في أنحاء متفرقة من الجسم.
نقل المصابون فورا إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الفرق الطبية، فيما تم تحرير محضر بالحادث وتحويله إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ظروف وقوع حادث موتوسيكل.
تابعت النيابة العامة الواقعة بدقة وأكدت على أهمية التحقيق في ملابسات حادث موتوسيكل وتحديد الأسباب الدقيقة لانقلاب المركبة لضمان ضبط أي مخالفات محتملة. كما أشرفت الجهات الأمنية على تأمين موقع الحادث ومنع أي مضاعفات قد تنتج عن الحادث.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة