انتهاء عملية الاقتراع وترقب حول هوية رئيس تشاد الجديد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
نجامينا- انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسية في تشاد بمعظم مراكز الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم الاثنين، وفق التوقيت الذي حددته الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات، وانطلقت مرحلة فرز النتائج.
ومكنت القاعدة التنظيمية التي تم الاتفاق عليها بين الفرقاء السياسيين في تشاد عام 2010، والتي تقضي بعدم تجاوز عدد الناخبين المسجلين في أي مركز تصويت 500 شخص، من تفادي الاكتظاظ في مكاتب الاقتراع.
في الأثناء، تشكك المعارضة في مصداقية عدد الناخبين الذين تقول لجنة الانتخابات إن عددهم يبلغ نحو 8.5 ملايين، وترى أن الحكومة تميل إلى تضخيم عدد الناخبين المسجلين، لإظهار أن المواطنين لم يستجيبوا لطلب المعارضة بمقاطعة الانتخابات، وأنهم راضون بما تقوم به الحكومة في هذا الشأن.
في السياق، قال أحد المواطنين يدعى ديي تنجاي -للجزيرة نت- إنه أمضى عدة ساعات يبحث عن اسمه في سجلات الناخبين المعلقة أمام مركز التصويت، لكن من دون جدوى.
وهناك أحد الحاضرين في مركز التصويت -فضل عدم ذكر اسمه- أفاد للجزيرة نت بأنه ليس مسجلا في كشوفات الناخبين، لأنه من أنصار المعارضة التي دعت إلى مقاطعة التسجيل.
وأضاف أنه يريد الآن التصويت، لأن المعارض السابق ورئيس الوزراء الحالي سُكسي ماسرا طلب منهم الخروج والمشاركة لدعمه في هذه الانتخابات، وأنه أصيب بخيبة أمل، لأن لجنة الانتخابات أعلمته بأنه لن يصوت لأن اسمه غير مدرج في كشفهم.
ورغم استمرار عدد من الأحزاب والشخصيات في التمسك بموقفهم والدعوة إلى المقاطعة، فإن كثيرا من الناشطين المساندين للمعارضة دعموا المشاركة في الانتخابات التي يقول رئيس السلطة الانتقالية محمد إدريس ديبي إنه سيفوز بها من الجولة الأولى.
في المقابل، يؤكد رئيس الوزراء ماسرا بأنه سيقود التغيير وسيفوز على ديبي من الجولة الأولى.
وفي المركز الانتخابي رقم "1" بمنطقة باري كونكورد بالعاصمة نجامينا، رصدت الجزيرة نت مشاركة 188 شخصا في التصويت في حين قُدر عدد الناخبين المسجلين في هذا المركز بـ388 ناخبا. أما بالنسبة للمراكز رقم 2 و3 و4 في هذه المنطقة، فأعداد الذين أدلوا بأصواتهم فيها متقاربة.
في غضون ذلك، حذرت الوكالة الوطنية لأمن المعلومات من أن أشخاصا وصفتهم "بذوي النوايا السيئة" يروجون لأخبار زائفة تستهدف المواطنين خلال فترة الانتخابات، وأن "هذا التزييف" يتم نشره بعدة طرق عبر الإنترنت و بمحتوى يشمل بيانات مزيفة لمحاضر فرز الأصوات وبيانات كاذبة عن المرشحين والأحزاب والناخبين ونتائج التصويت.
ونبهت الوكالة إلى أن هذه الحملات هي جزء من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.
وصرح سُكسي ماسرا -المعارض السابق والمرشح في الانتخابات- للجزيرة نت بأن تقدما مهما أحرزته بلاده، لأنه -على خلاف ما هو متوقع- لم تُقطع شبكة الإنترنت في يوم التصويت، وهو ما عدّه أخبارا جيدة.
وتحدث ماسرا أيضا عن قضية تصوير محاضر فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وكرر موقفه بأن التصوير سيؤدي لشفافية فرز الأصوات.
أما محمد إدريس ديبي، رئيس السلطة الانتقالية والمرشح المتهم من معارضيه بوضع تشريعات وقواعد انتخابية تضمن له الفوز في هذه الانتخابات، فقال إنه سعيد بهذه المناسبة لأنه استطاع أن يفي بتعهده أمام الشعب التشادي بإجراء الانتخابات في الأجل المحدد لها، والعودة ببلاده إلى النظام الدستوري وتخلي العسكر عن السلطة.
وتحدث ديبي "مفاخرا" أن عدة بلدان أفريقية تشهد فترة انتقالية، بما في ذلك ليبيا وبلدان أخرى مجاورة لبلاده كالسودان ومالي وغيرها، لم تتمكن حكوماتها من إنجاز متطلبات المرحلة، والعودة ببلدانهم إلى نظام حكم مدني ودستوري، برأيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات عدد الناخبین
إقرأ أيضاً:
خلاف حزبي على الهواء| قانون الانتخابات الجديد يُشعل الجدل: بين «التمثيل الدستوري» و«تهميش المعارضة»
أكد النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانونَي مجلسي النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية، تستهدف التمثيل العادل للسكان والمحافظات، كضمان لتحقيق الالتزام الدستوري ومراعاة التوزيع الجغرافي.
وأضاف، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن، برفقة حماة وطن، وشباب تنسيقية الأحزاب، والشعب الجمهوري، وأحزاب أخرى، سواء من الموالاة أو المعارضة، وافقت على هذا القانون"، مشددًا: "أنا أتحدث عن الجميع".
وتابع: "القصة ببساطة أن قاعدة الناخبين أصبحت تبدأ من عمر 18 سنة، وبالتالي أصبح عدد المقيدين في الجداول الانتخابية أكبر مما كان عليه قبل خمس سنوات. والسؤال هو: هل أظل، مع تغيُّر التعداد السكاني، أتعامل مع كل المحافظات بالنسبة ذاتها؟ لا. ارتأينا أن هناك محافظات عدد سكانها أكثر، وأخرى أقل، ومن ثم تمّت مراعاة الدستور، الذي يُقر بضرورة مراعاة معادلة السكان".
وشدد: "ما يحدث من إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي، يتم كل خمس سنوات، تماشيًا مع تغيُّر أعداد الناخبين".
وأردف: "في الحوار الوطني، تحدثنا عن الانتخابات، وأخذت وقتًا وشوطًا كبيرًا في النقاشات".
لتقاطعه الحديدي: "بالفعل، حصل، وقعدنا سنتين ونصف في الحوار الوطني، وكان الموضوع الرئيسي هو النظام الانتخابي، وفي النهاية لم يُؤخذ بأي من الاقتراحات".
ليعقّب الخولي: "النظام الانتخابي الذي قدمته بعض الأحزاب المعارضة، بخصوص القائمة النسبية، سيكون صعب التنفيذ مع وجود سبع كوتات (المرأة، الشباب، الأقباط،... إلخ). ولم تكن هناك نية أن يغلب طرف طرفًا، وأنا دائمًا أشبّه الانتخابات بالامتحانات".
وأوضح: "في الانتخابات، طريقة العملية الانتخابية هي آخر شيء، ويتوقف الأمر على عدة عوامل أخرى، مثل: هل اشتغلت الأحزاب أم لا؟ وهل للمواطن المرشح شعبية أم لا خلال الخمس سنوات؟ تأثير نظام العملية الانتخابية بسيط، أما النظام الذي قدمته بعض الأحزاب، مع وجود سبع كوتات، فمن المستحيل تنفيذه".
ومن جانبه، كشف عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل المعارض، أن سبب اعتراض حزبه، برفقة عدد من أحزاب المعارضة، على تعديلات مشروعات القوانين المقدَّمة من أحزاب الموالاة، هو المطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية، قائلًا: "مصر ضمن أربع دول فقط لا تزال تعتمد على نظام القائمة المطلقة، وهو نظام يؤدي إلى جمود الحياة السياسية، وليس تطورها".
وأضاف، خلال مداخلة في البرنامج نفسه: "القائمة المطلقة تُهدر أصوات الناخبين، ويكون التصويت إما بنجاح القائمة بأكملها أو سقوطها بالكامل، ومن ثم يصبح التفاعل مع هذا النظام أمرًا صعبًا. كما أن الدوائر كبيرة الحجم للغاية، لأن الجمهورية مقسَّمة إلى أربع دوائر فقط، مما يجعل التنافس على القوائم عملية صعبة وتحتاج إلى ترتيبات لوجستية معقدة".
ودحض إمام ما وصفه بـ"الحجج" المتعلقة بأن النظام النسبي لا يتفق مع الكوتة، قائلًا: "الكوتة التي نص عليها الدستور، مثل المرأة بنسبة 25%، يمكن احتواؤها ضمن القائمة النسبية، أما الكوتات الأخرى، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، فالدستور نص على أن يكون لهم تمثيل ملائم لمدة عشر سنوات، وبالتالي يمكن تحقيق التمثيل من خلال أربع قوائم كبيرة بشكل نسبي".
واختتم: "وإذا كانت هناك حجة بأن هذا النظام لا يصلح في مجلس النواب، فما الداعي لتطبيقه في مجلس الشيوخ، الذي لا توجد به كوتة أصلًا؟ كنا نتمنى، بعد حوار وطني استمر لمدة عامين، وبعد تحديات مثل الحرب على الإرهاب وغيرها، أن يتم توسيع المشاركة من خلال نظام انتخابي متميز، وخلق مناخ للمنافسة".
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين