برعاية أممية.. توافق ليبي على قانون موحد للمصالحة والعدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أعلنت البعثة الأممية اتفاق ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستورعلى مشروع قانون واحد شامل بشأن المصالحة الوطنية.
وقالت البعثة الأممية إن هذا المشروع سيُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين في تونس، نظمتها البعثة الأممية وشارك فيها 22 ليبيّا بين مشرعين وخبراء وقانونيين، وذلك للجمع بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وتناول المشاركون النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة.
وأكد المشاركون على أن الانقسام السياسي يشكل تحديًا رئيسيًا لجهود المصالحة، ويصعّب عملية تنفيذ القانون، ويهدف القانون الجديد لمعالجة أوجه القصور في القوانين السابقة التي لم تدخل حيز التنفيذ.
وشددت رئيسة قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة سوكي ناغرا على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا، والاستجابة لحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات، مؤكدة أن ليبيا تحتاج إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية لمعالجة مظالم الماضي وتحقيق الاستقرار الدائم.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث جمع ممثلين عن مختلف المجالس لمناقشة قانون المصالحة الوطنية.
المصدر: البعثة الأممية إلى ليبيا.
البعثة الأممية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية
إقرأ أيضاً:
دعوة أممية لـ«التهدئة الفورية» في طرابلس
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، جميع الأطراف على تجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة بالعاصمة طرابلس، وذلك في ظل تواتر تقارير بشأن استمرار التحشيدات العسكرية في المدينة وحولها.
وقالت البعثة في بيان إنه «في ظل تواتر التقارير بشأن استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس ومحيطها، تحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على الامتناع عن استخدام القوة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان، وتجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة».
وحثت البعثة الأممية الأطراف السياسية والأمنية كافة بالالتزام بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مؤكدةً أن «من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة للمحاسبة».
كما حثت على التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تواصل البعثة دعمهما، مشددةً على وجوب انسحاب القوات التي تم نشرها مؤخراً في طرابلس دون تأخير.
واعتبرت أن «الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا».
وأعلنت النيابة العامة الليبية، مساء أمس الأول، نتائج التحقيق في ملابسات الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس خلال العام الجاري، والتي أسفرت عن سقوط 20 شخصاً، بينهم 15 مدنياً، وفرار 461 سجيناً، وحبس 6 متهمين احتياطياً.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية