برعاية أممية.. توافق ليبي على قانون موحد للمصالحة والعدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أعلنت البعثة الأممية اتفاق ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستورعلى مشروع قانون واحد شامل بشأن المصالحة الوطنية.
وقالت البعثة الأممية إن هذا المشروع سيُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين في تونس، نظمتها البعثة الأممية وشارك فيها 22 ليبيّا بين مشرعين وخبراء وقانونيين، وذلك للجمع بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وتناول المشاركون النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة.
وأكد المشاركون على أن الانقسام السياسي يشكل تحديًا رئيسيًا لجهود المصالحة، ويصعّب عملية تنفيذ القانون، ويهدف القانون الجديد لمعالجة أوجه القصور في القوانين السابقة التي لم تدخل حيز التنفيذ.
وشددت رئيسة قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة سوكي ناغرا على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا، والاستجابة لحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات، مؤكدة أن ليبيا تحتاج إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية لمعالجة مظالم الماضي وتحقيق الاستقرار الدائم.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث جمع ممثلين عن مختلف المجالس لمناقشة قانون المصالحة الوطنية.
المصدر: البعثة الأممية إلى ليبيا.
البعثة الأممية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية
إقرأ أيضاً:
افحيمة: على البعثة الأممية العودة إلى دورها كميسر محايد لا كطرف يملي الحلول
تحفظ صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، على تصريحات وممارسات ومنهجية المبعوثه الأممية إلى ليبيا هانا تيته.
وقال افحيمة، عبر حسابه على “فيسبوك” إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن المبعوثة الأممية حنا تيته والتي وصفت فيها ليبيا بأنها غير مستعدة للانتخابات، وأشارت إلى احتمال اللجوء للمادة 64 من الاتفاق السياسي، تثير كثيراً من التساؤلات حول منهجية البعثة الأممية وتقديرها لواقع الأزمة الليبية”.
وأضاف افحيمة:” لا أحد يختلف على أن الانتخابات هي المخرج الطبيعي والضروري من الانسداد السياسي الراهن غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في المؤسسات الوطنية بل في النهج الذي تتبعه البعثة الأممية منذ سنوات والذي أثبت في أكثر من محطة أنه قاصر عن تحقيق التوافق الوطني الحقيقي”.
وتابع:” إذا كان البعض يتحدث عن إخفاقات مجلس النواب، فإننا نذكر بأن البعثة ذاتها قد أخفقت مرارا بدءاً من عجزها عن التوفيق بين المؤتمر الوطني العام مرورا بفشل تطبيق اتفاق الصخيرات رغم رعايتها له ثم إخفاق لجنة 75 في خلق قاعدة صلبة للمرحلة الانتقالية وصولا إلى اللجنة الاستشارية التي تروج لها اليوم والتي لا تزال عاجزة عن بلورة أي تصور جامع يمكن البناء عليه”.
وأكد أن البعثة سعت في كل مرة إلى احتكار زمام المبادرة لكنها لم تنجح في إنتاج حلول واقعية بينما ظل مجلس النواب رغم ما يعتريه من تباينات يتحرك ضمن مسؤولياته الدستورية ويبذل محاولات مستمرة لتقريب وجهات النظر ودفع المسار السياسي إلى الأمام بمرجعية وطنية وواقعية”.
وشدد على أن التلويح بمسارات بديلة أو اللجوء إلى المادة 64 خارج توافق وطني جامع يعد مخاطرة حقيقية واستمرارا لنهج الإقصاء والتجريب الفاشل ويمثل قفزا على المؤسسات المنتخبة وعلى الإرادة الشعبية التي ينبغي احترامها”.
ودعا افحيمة، بعثة الأمم المتحدة إلى إعادة ضبط مقاربتها والعودة إلى دورها كميسر محايد لا كطرف يحدد الاتجاه ويملي الحلول فاستقرار ليبيا لا يمكن أن يبنى على مسارات معلبة أو أدوات شكلية بل على حوار وطني صادق تحترم فيه السيادة وتقدر فيه التضحيات وتصان فيه إرادة الليبيين”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها