البعثة الأممية تنظم ورشة عمل لمناقشة قانون موحد للمصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بدعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التقى 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني الأسبوع الماضي، للعمل على مشروع قانون المصالحة في البلاد.
وذكرت البعثة في بيان على فيسبوك، أنه خلال ورشة العمل التي استمرت يومين وأقيمت في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن المجلسين بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن المسودة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
ودعت سوكي ناغرا، رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى تبني “قانون عدالة انتقالية قوي لتحقيق استقرار دائم”، قائلة “إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال يؤدي إلى تأجيج دورات العنف والمساهمة في تعميق أزمة الشرعية في ليبيا، كما أن غياب سيادة القانون يغذي مظالم جديدة مع استمرار المطالبات بالمساءلة.”
آخر تحديث: 6 مايو 2024 - 23:18المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة البعثة الاممية قانون المصالحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين هجوما على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
نددت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بالهجوم الذي شنته قوات التحالف الديمقراطي على المدنيين خلال نهاية الأسبوع المنصرم، وأودى بحياة 49 شخصا.
ونفذت عناصر من جماعة التحالف الديمقراطي -وهي جماعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية نشأت في أوغندا المجاورة- الهجوم في بلدة كوماندا في إقليم إيرومو بمقاطعة إيتوري شرقي البلاد.
وخلف الهجوم الدموي ما لا يقل عن 49 قتيلا بين المدنيين، بينهم 9 أطفال، وأُصيب آخرون، كما اختطف المسلحون عددا من الأشخاص، وجرى إحراق متاجر ومنازل في المقاطعة.
وسجلت البعثة الأممية أن معظم الضحايا كانوا من "المصلين الذين قُتلوا بأسلحة بيضاء في أثناء إقامة صلاة ليلية في إحدى الكنائس"، بناء على تقارير محلية.
ويأتي هذا الحادث عقب هجمات سابقة شنتها الجماعة في وقت سابق من هذا الشهر، أسفرت عن مقتل 82 مدنيا في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية، وعبرت البعثة الأممية عن إدانتها لها.
وأعربت بعثة مونوسكو عن "غضبها العميق إزاء هذه الأعمال الوحشية"، واعتبرتها انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وتعديا على حقوق الإنسان.
وحثّت البعثة السلطات الكونغولية على التحقيق في هذه الجرائم، وكرّرت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جميع الجماعات المسلحة الأجنبية بإلقاء السلاح دون قيد أو شرط والعودة إلى بلدانهم الأصلية.
وقالت فيفيان فان دي بير، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الحماية والعمليات، ورئيسة بعثة مونوسكو بالإنابة "إن هذه الهجمات الممنهجة على المدنيين العزل، خصوصا في أماكن العبادة، ليست فقط مروعة، بل تشكّل أيضا انتهاكا صارخا لجميع معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأضافت أن البعثة "ستواصل العمل بلا كلل جنبا إلى جنب السلطات الكونغولية لحماية السكان بما يتماشى مع ولايتها".
إعلانوأكدت البعثة دعمها السلطات المحلية الكونغولية في الاستجابة للهجوم من خلال تنظيم مراسم الدفن وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وكثفت جهودها الأمنية داخل مدينة كوماندا ومحيطها.
وتعهدت البعثة بالعمل مع السلطات والمجتمعات الكونغولية من أجل المساعدة في منع "الهجمات المستقبلية وحماية المدنيين وخفض التوترات والمساهمة في استقرار المناطق المتضررة من العنف المسلح".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة