"قمة سامينا" لقادة قطاع الاتصالات تناقش فرص الازدهار الرقمي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
دبي- الرؤية
انطلقت أعمال القمة السنوية لقادة قطاع الاتصالات 2024 التي ينظمها مجلس سامينا للاتصالات، وهو تحالف شركات الاتصالات والمنظمة غير الربحية التي تمثل مجتمع مشغلي الاتصالات وتشمل عضويتها مختلف شرائح شركاء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات من الهيئات التنظيمية والمصنعين موفري الحلول والمنتجات والخدمات والأوساط الأكاديمية ومؤسسات الترخيص والسياسات والمعايير الدولية.
وينظم المجلس- الذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية واسعة من العالم تضم دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا- نسخة العام الجاري من القمة تحت شعار "تطور قطاع الاتصالات بتحقيق التكامل والذكاء والاستدامة في البنية التحتية" برعاية رئيسية من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، وتعاون عالمي مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وشراكة بلاتينية للابتكار مع شركة "موبايلي"، وشراكات استراتيجية مع هواوي و"إس تي سي" و"زين"، والرابطة العالمية للنطاق العريض.
ويضم جدول أعمال القمة مناقشة موضوعات مُهمة، تستهدف رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل على تعزيز البنية التحتية وتحقيق مزيد من مراحل التحول الرقمي المستدام وخلق البيئة الرقمية المناسبة لتطور ونمو أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات. وتشمل نقاشات القمة كذلك مواضيع حيوية أخرى تتعلق بالأمن السيبراني وفرص الاستفادة من حزم جديدة للطيف الترددي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتكامل التكنولوجيا الرقمية مع نهج التنمية المستدامة على ضوء ريادة عصر شبكات الجيل الخامس المتقدم. وستسلط القمة كذلك الضوء على قضايا مُهمة أخرى كتطوير المنظومة الفضائية والأقمار الصناعية، وتحفيز الابتكار والشمول الرقمي، وتمويل القطاع وتطوير البنية التحتية للنطاق الترددي العريض.
وتُعد القمة واحدة من أكثر الاجتماعات الدولية المرتقبة لقادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ كونها تجمع تحت مظلتها نخبة من أبرز قياديي القطاع في المنطقة والعالم للوقوف على نتائج قرارات مباحثات النسخة السابقة واستكمال نقاشات المواضيع الأكثر أولوية بالنسبة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الجاري 2024. وتسعى القمة لرفع مستوى التنسيق بين شركاء القطاع في مواجهة التحديات والتعامل مع الأولويات لتمهيد الطريق للعمل على صياغة مستقبل القطاع بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات والصناعات الأخرى ومستوى الحياة العامة.
ودعا بوكار إيه با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجلس "سامينا للاتصالات" قادة القطاع لإعطاء الأولوية للتعامل مع التحديات الحالية لقطاع الاتصالات التي تقف حائلًا على طريق تحقيق مردوده الإيجابي للقطاعات الأخرى، وتفعيل أطر تعاون جديدة تستكشف مزيدًا من فرص تطور البيئات الرقمية ضمن مختلف سيناريوهات الأعمال والخدمات العامة لتحفيز الازدهار الرقمي في دول المنطقة. ونوه بوكار للحاجة لتفعيل حوارات موضوعية تثمر في متابعة احتياجات تطور محاور هامة ضمن قطاع الاتصالات كالاستدامة والارتقاء بالبنية التحتية والتكامل بين التقنيات الرقمية والاستفادة من النماذج العالمية الناجحة لقطاع الاتصالات التي أثبتت جدارتها في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية ومستوى الحياة العامة، وفي مقدمتها التطبيقات التجارية لشبكات الجيل الخامس".
وبصفتها شريكًا استراتيجيًا للقمة على مدى 11 عامًا على التوالي ومساهمًا في رحلة التمكين التكنولوجي وازدهار البيئات الرقمية وشريكًا استراتيجيًا لمشغلي الاتصالات في دول المنطقة في مجال شبكات اتصالات الجيل الخامس والمرحلة الجديدة منه الذي بدء العمل بها وهي الجيل الخامس المتقدم، أكد ستيفن يي رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على التزام الشركة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية ببناء ايكولوجي شامل ومتكامل لتطوير أعمال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة. وقال: "تتجسد رؤيتنا ببناء عالم ذكي متصل بالكامل، ونلتزم ضمن هذا السياق بالعمل مع شركائنا على رفع مساهماتهم لتطوير القطاعات الأخرى بالاستفادة من التقنيات الحديثة كشبكات الجيل الخامس المتقدم الذي بدءنا العمل على نشرها فعليًا. ونقوم بذلك وفق نهج متطور يسعى للتكاملية بين أهم عناصر القطاع كقدرات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي. وهدفنا المساهمة في بناء نظام إيكولوجي متقدم لتقنية المعلومات والاتصالات يعمل على تمكين الشركات وتنمية مواهب القطاع الرقمي بالتعاون مع المنظمات الدولية وقادة القطاع والشركاء والعملاء. ونسعى لتحفز ابتكارات هذا القطاع لصالح أهداف حيوية كتحقيق التنمية المستدامة، ونسخر إمكانيات منظومة أعمالنا من شبكات الاتصالات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والطاقة الرقمية والأجهزة الذكية لتمهيد الطريق أمام تطور البنية التحتية وبناء الاقتصاد الرقمي في دول المنطقة".
وقال المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي"، عضو مجلس سامينا والشريك البلاتيني للابتكار في القمة: "انطلاقًا من مكانتنا الرائدة في الشرق الأوسط كشركة ُتعنى بالابتكار وتحسين تجربة العملاء، يسرنا أن نكون شريكًا للقمة ومساهمًا فاعلًا في حواراتها. ويتوافق شعار القمة ’التطور لتحقيق التكامل والذكاء والاستدامة في البنية التحتية‘ مع تطلعاتنا لمستقبل تطور شبكات الاتصالات وتخطيط الاستثمار وشمولية التجربة الرقمية، ويجسد كذلك تركيزنا المستمر على دمج أحدث التقنيات والمنهجيات لتمكين عملائنا".
من جانبه، قال مارتن كرينر مدير عام الرابطة العالمية للنطاق العريض- شريك تطوير القطاع في القمة 2024، والذي سيلقي كلمة رئيسية يسلط فيها الضوء على متطلبات المرحلة القادمة من اتصالات النطاق العريض: "يتطلب قطاع النطاق العريض تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالتماشي مع المعايير الدولية المتفق عليها، والتعامل مع الأولويات كتلك المتعلقة بالاستثمار والأساليب التنظيمية. ويجب أن يكون هدفنا خلال المرحلة القادمة تحقيق رؤية ’مدن الجيجا‘ حول العالم التي تدعم مسارات متقدمة من الرقمنة التي تنعكس بشكل إيجابي على التطور الاجتماعي والاقتصادي".
يُشار إلى أن منصة القمة توفر فرصة غنية كل عام لقادة القطاع لمتابعة هموم وفرص القطاع وجهود التغيير المطلوب في مجالات التطوير الرقمي، والابتكار، ومبادرات الاستدامة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في منطقة آسيا الوسطى والشرق والأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. ويتكون المشاركة في القمة حصريًا عن طريق استلام دعوة رسمية يمكن التقدم لها من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للمجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات
دبي - وام
كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.
محاور أساسية
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.
حافز للجهات الحكومية
وقالت عهود الرومي إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر في أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي.
وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن «أكسفورد إنسايتس»، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.
وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.
وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.
وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.
وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.
ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة «جاهز» لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.
وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.
وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.
وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.
ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.
وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.
وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.
يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي