معيط: العام المالي 2022/2023 واجه تحديات أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال وزير المالية محمد معيط إن العام المالي 2022/2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أثر على الحسابات الختامية.
وأشار معيط خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 إلى "حالة التضخم الناتجة عن الظروف الداخلية والخارجية التي ممرنا بها، وارتفاع أسعار الفائدة وفاتورة خدمة الفوائد".
ولفت إلى أن فاتورة خدمة الديون بلغت في الموازنة 774 مليار جنيه، بينما كانت في الربط الأصلي للموازنة تقدر بنحو 690 مليار جنيه.
واعتبر أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين من أكبر العوامل التي أثرت على الاداء، ولكن استطاعت الموازنة من خلال ما حققته من حصيلة ضريبية أداء المستهدف، من خلال ترشيد الإنفاق وتحقيق المستهدفات في الموازنة.
واستعرض معيط بعض المقارنات، موضحا انه "منذ 2015/2016 العجز كان 12.5%، واستمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى بدون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022/2023 إلى 6% انخفاضا في مؤشر العجز الكلي".
كما أشار إلى أن الفائض الأولي كان في العام المالي 2015/2016 عجزًا مقدراه 3.5% ، وقال "استطعنا من 2017/2018 الحفاظ على فائض"، موضحًا استمرار تحقيق الفائض على مدار السنوات الماضية حتى في ظل سنوات شهدت تحديات عدة ابتداء من وباء كورونا وما تلاه من موجات تضخمية.
وأضاف "نتيجة للموجة التضخمية على مستوى العالم، أو داخليا، أدى إلى رفع البنوك المركزية محليا وعالميا أسعار الفائدة، فارتفعت فاتورة الفوائد على المستوى المحلي أو الخارجي، وأثرت زيادة التكلفة علينا خلال السنوت الأخيرة"، وتابع "الفائدة تزيد عامًا بعد اخر نتيجة التضخم الذي أثر على الفائدة وسعر الصرف وتأثيره على سداد الفوائد بالعملة الأجنبية".
ولفت وزير المالية إلى أن أعباء الدين كانت 102.8%، خلال العام المالي 2015/2016 ، وقال "بدأنا خطة إصلاح استمرينا في خفض النسبة ووصلت في 2020 إلى نسبة الدين للناتج المحلي 80.9% ، وكنا في طريقنا للانخفاض إلى السبعينيات لكن مع كورونا وخفض الإيرادات وزيادة المصروفات توقفت النسبة، وتلى ذلك الاثار السلبية لكل ما جاء بعد ذلك من تأثيرات على تكلفة خدمة الدين والايرادات والمصروفات".
وأشار إلى أن العام المالي 2022/2023 ارتفعت فيه خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 96%، وقال "لدينا خطة للنزول أقل من 80% في الثلاث سنوات القادمة مدعومة بنمو اقتصادي وتحسين في إيرادات الدولة وانحسار الموجة التضخمية عالميا ومحليا وسيؤدي ذلك لانخفاض الفائدة وفاتورة خدمة الدين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط العام المالي الموازنة العامة العام المالی المالی 2022 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا بعد خفض الفيدرالي للفائدة
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة الاستقرار خلال تعاملات اليوم، رغم التراجع المحدود في الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك في ظل تأثيرات متباينة تشمل ارتفاعًا طفيفًا للدولار وخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت مستويات مستقرة نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 حوالي 6434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4826 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا.
عالميًا، هبطت الأوقية بنحو 13 دولارًا مسجلة 4217 دولارًا، رغم مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام.
واستعاد الدولار الأمريكي بعض خسائره التي أعقبت اجتماع الفيدرالي الأخير، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 24 أكتوبر، ما حدّ من استفادة الذهب من مكاسبه اليومية.
وبرغم ارتفاع الدولار، يرى محللون أن فرص صعوده تبقى محدودة في ظل توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يشكّل دعمًا مباشرًا للذهب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط في عام 2026، رغم أن الأسواق تترقب خفضين إضافيين خلال العام نفسه، بعدما لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية.
وأشار باول إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مؤكدًا أن الفيدرالي لا يرغب في أن تتسبب سياساته في كبح نمو الوظائف، وأسهمت تصريحات باول في هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من شهر، ما دفع الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى أسبوعي.
ومع ذلك، لم يقدم باول أي توجيهات بشأن موعد الخفض المقبل للفائدة، في ظل معارضة بعض أعضاء الفيدرالي لأي تيسير إضافي، ما يعزز حالة عدم اليقين ويُقيّد قوة الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحامليه.
مخاطر جيوسياسية وحركة أموال تحفّزان الملاذ الآمن
ورغم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، فإن بطء التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يجعل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن، ويحدّ من الهبوط الحاد لأسعاره، في وقت يتجه فيه المشاركون إلى ترقب بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدورها الخميس.
الفيدرالي يثبت توقعاته الاقتصادية ومخطط النقاط دون تغيير
ولم يُدخل الفيدرالي تعديلات جوهرية على توقعاته الاقتصادية، بينما بقي «مخطط النقاط» دون تغيير، مع توقع خفض الفائدة إلى 3.4% خلال العام المقبل، واحتمال خفض إضافي في 2027، وتوقعات نمو اقتصادي معتدل يصل إلى 2.3% في العام القادم، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى 4.4%.
ويُتوقع تراجع التضخم تدريجيًا إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2028، مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.4% العام المقبل مقابل 3% في تقديرات أكتوبر.
توقعات ويلز فارجو: الذهب إلى مستويات قياسية في 2026
وفي سياق متصل، رجّح بنك ويلز فارجو أن يواصل الذهب صعوده في 2026، مدفوعًا بعوامل تشمل، مشتريات قوية من البنوك المركزية، وضعف الدولار الأمريكي، وخفض إضافي لأسعار الفائدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع البنك ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5.8% و10% خلال العام المقبل، لتتراوح بين 4500 و4700 دولار للأوقية، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد للمعدن لا يزال قائمًا.
وأشار البنك إلى أن الذهب سيظل عنصرًا محوريًا في محافظ الاستثمار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، وتراجع جاذبية العملات الرقمية، وتحول المستثمرين إلى أدوات أكثر أمانًا لحفظ القيمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟