بدء محاكمة 26 عضوا في شبكة "ميسي الحشيش" بينما "زعيمها" ينعم بحريته في طنجة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ليس أقل ولا أكثر من ثلاثين عامًا تطلبها النيابة العامة ضد 26 عضوًا بما يعرف بشبكة « ميسي الحشيش » المختصة في تجارة المخدرات، والتي ستخضع للمحاكمة في أكتوبر المقبل. جرى وضع لائحة الاتهام بالغرفة السابعة في المحكمة الإقليمية في قاديس، التي تتخذ من الجزيرة الخضراء مقرًا لها.
وبينما يحاكم أعضاء شبكته المزعومة، يتمتع عبد الله الحاج المنبري، أو « ميسي الحشيش » بحريته في مدينة طنجة، حيث يمارس هوايته المفضلة لعب كرة القدم، عميدا لفريقه نادي وداد طنجة، الطامح للصعود إلى القسم الثالث لصفوة الهواة.
تشكل قضية « ميسي الحشيش » مصدرا للإحراج بالنسبة للسلطات المغربية منذ فراره من مواجهة التهم التي تلاحقه في محكمة في قادس. لكنها تتمسك بسلامة موقفها بسبب عدم رغبة الحكومة الإسبانية في التعاون بشأن هذه المشكلة. كانت « اليوم24 » سباقة إلى نشر اكتشافها المذهل بشأنه.
ينفي « ميسي الحشيش » الاتهامات ضده.
وفقًا للوثيقة القانونية المقدمة من قبل الادعاء العام، التي نقلتها وكالة أوربا برس، تم توجيه اتهامات مختلفة لأعضاء العصابة، بدءًا من جرائم الصحة العامة إلى جريمة الاحتفاظ بأسلحة حربية، وجريمة الاستيلاء، ومحاولة الاعتداء على ضابط.
يجب التذكير أن عبد الله الحاج المنبري المعروف بـ »ميسي الحشيش » يُعتبر في حالة فرار منذ أبريل 2019، لذا فلن يُحاكم في هذا الموعد، على الرغم من أن وثيقة الادعاء العام تذكر أنه « زعيم لكل اللوجستيات، يمارس القيادة الرئيسية داخل التنظيم » وأنه « بين مهامه كقائد، كان مسؤولاً عن التفاوض مع الموردين، ومع الأشخاص الذين ينقلون المخدرات، والبحث عن الأماكن التي تم استخدامها كمستودعات، بالإضافة إلى دفع أجور لأعضاء التنظيم عن الأعمال التي يقومون بها ».
سيجلس في المقاعد المخصصة للمتهمين في شهر أكتوبر من يُعتبر من قبل الادعاء العام « يده اليمنى »، الذي « تولى تنظيم جمع وتخزين وتوزيع المخدرات بعد تلقيه تعليمات مباشرة ».
بالمجمل، وفقًا لما أوردته Europa Sur، تبلغ العقوبات المطلوبة من قبل الادعاء العام للأعضاء الـ 26 الذين سيُحاكمون 455 عامًا من السجن، بينما تصل قيمة الغرامات إلى 1.040 مليون يورو لمختلف الشحنات من الحشيش التي تمت في منطقة مضيق جبل طارق بين فبراير 2016 ويناير 2107.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تهريب قضاء محاكمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تهريب قضاء محاكمة مخدرات الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبرى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
اليوم .. محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبريوتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا