تعد البشرة الدهنية كابوسا مزعجا للمرأة؛ حيث تبدو البشرة غير نقية وبها لمعان مزعج يقلل من أناقة المظهر، ما يسلب المرأة جمالها ورقتها.
وتاليا طرق معالجة البشرة الدهنية وفق نصائح الخبراء:
التنظيف الجيدويمكن للمرأة مواجهة البشرة الدهنية من خلال التنظيف الجيد للبشرة؛ حيث ينبغي لهذا الغرض استعمال مستحضرات التنظيف الرغوية أو جل التنظيف المحتوية على حمض الجليكوليك أو حمض اللاكتيك؛ حيث تعمل هذه المواد على تدعيم البيئة الحمضية للبشرة، وبالتالي تعمل ضد البكتيريا، التي تؤثر سلبا على مظهر البشرة، وفق مجلة "فرويندين".
وأوضحت المجلة أنه ينبغي بعد ذلك تطبيق تونر مناسب للوجه، على سبيل المثال يحتوي على أحماض الفاكهة، والتي تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا من ناحية، وتعمل على تصغير المسام من ناحية أخرى.
والتونر هو سائل يتم تطبيقه على البشرة بعد التنظيف. ويساعد على إزالة أي بقايا من الأوساخ أو المكياج، ويُحسّن من توازن درجة الحموضة في البشرة، ويُحضّرها لاستقبال المرطبات ومنتجات العناية الأخرى، ويستخدم التونر بعد التنظيف لتنعيم البشرة واستعادة توازن الترطيب فيها.
وبعد التنظيف الجيد، ينبغي استخدام مستحضرات عناية سليمة تعمل على ترطيب البشرة وامتصاص الدهون الزائدة من دون التسبب في انسداد المسام.
ولهذا الغرض ينبغي استخدام منتجات العناية المحتوية على حمض "الأوليانوليك" من أوراق الزيتون و"البيسابولول" من البابونج و"حمض السيباسيك" من زيت الخروع.
وفي الوقت ذاته، ينبغي الابتعاد عن مستحضرات العناية المحتوية على جسيمات بلاستيكية دقيقة؛ نظرا لأنها تعزز نشوء الشوائب.
وعن المكياج المناسب، أوصت المجلة المعنية بالصحة والجمال بتطبيق البودرة المعدنية؛ حيث تعمل المعادن على امتصاص الدهون الزائدة وإخفاء مواضع الاحمرار، لتمنح البشرة بذلك مظهرا موحدا ومتجانسا.
كما أن البودرة المعدنية تمنح البشرة ملمسا مخمليا، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.
وفي الوقت ذاته، ينبغي الابتعاد عن مستحضرات المكياج المحتوية على السيليكون؛ نظرا لأنها تشكل طبقة على الجلد، وتعزز من فرص انسداد المسام.
ويمكن مواجهة البشرة الدهنية من خلال حمام بخار البابونج؛ حيث تعمل الحرارة والرطوبة على فتح المسام، بينما يمتاز البابونج بتأثير مُهدئ ومطهر.
وللقيام بذلك، ينبغي سكب كيسين من شاي البابونج في نصف لتر من الماء الساخن في وعاء، ثم ترك البخار يعمل على مناطق الوجه تحت المنشفة لمدة 10 دقائق تقريبا.
وبشكل عام، لا يجوز لمس بشرة الوجه بيد متسخة، كما لا يجوز محاولة فقع البثور باليد أو بأداة حادة كإبرة مثلا؛ حيث يعزز ذلك فرص حدوث التهابات، ومن ثم تفاقم الحالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات البشرة الدهنیة المحتویة على
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.