تيك توك يرفع دعوى قضائية ضد أمريكا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفعت تيك توك وشركتها الأم الصينية ByteDance دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية
بشأن قانون يحظر تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ما لم يتم بيعه لشركة أخرى.
قد تكون الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء بمثابة معركة قانونية طويلة الأمد حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.
وزعمت شركة الفيديو الاجتماعي الشهيرة أن القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر بقيمة 95 مليار دولار
“غير دستوري بشكل واضح” لدرجة أن رعاة قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية يحاولون تصوير القانون ليس كحظر، ولكن كلائحة لملكية تيك توك.
ويلزم القانون شركة ByteDance، الشركة الأم لـ تيك توك، ببيع المنصة في غضون تسعة أشهر.
إذا كانت عملية البيع جارية بالفعل، فستحصل الشركة على ثلاثة أشهر أخرى لإتمام الصفقة.
وقالت ByteDance إنها “ليس لديها أي خطة لبيع تيك توك”.
لكن حتى لو أرادت سحب استثماراتها، فسيتعين على الشركة أن تحصل على مباركة بكين
التي عارضت في السابق البيع القسري للمنصة وأشارت إلى معارضتها هذه المرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمريكا تطبيق تيك توك تيك توك حظر تيك توك بأمريكا تیک توک
إقرأ أيضاً:
قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية في إطار هذا القانون.
ويستعرض التقرير التالي كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
طبقا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
التفاوض بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديموقد منح القانون الفرصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلاسة وتراضي بين الطرفين.
ويتيح القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويشمل التقسيم معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة في المنطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة.
إمكانية طرد المستأجرين من وحدات الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم فتح الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
حدد مشروع القانون مدة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ومع ذلك، يحدد القانون حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، مثل إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.