الإمارات والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاعتراف بالشهادات البحرية للملاحين

أبرمت وزارة الطاقة البنية التحتية مع وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية للملاحين في البلدين، إضافة إلى بناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات في المجال البحري.

وتأتي مذكرة التفاهم، التي وقعها كلٌ من سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن الجانب الإماراتي، وسعادة المهندس عمر الدباس مدير عام الهيئة البحرية الأردنية عن الجانب الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في المجالات ذات الصلة بالصناعة البحرية، وتحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في النهوض بالتعليم والتدريب البحري ودعم التعاون القائم بينها، والانتفاع بالموارد البشرية من أجل تحقيق أكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن التكامل الإقليمي بينهما.

وأكدت سعادة المهندسة آل مالك على أهمية هذه المذكرة في تنمية المعرفة العلمية والتكنولوجية في المجال البحري، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية، لافتة إلى عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وضرورة استثمارها لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة البحرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية.

وقالت سعادتها: “نسعى دائما إلى مواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة وفي مختلف دول العالم، وذلك إيماناً بأهمية هذا النهج في تحقيق مختلف أهدافنا المتمثلة في تطوير القطاع، وهو ما يساهم في دعم مسيرة الدولة في إنجاز التنمية الاقتصادية المستدامة وريادتها العالمية وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071”.

وأعربت آل مالك عن سعادتها بالتعاون مع وزارة النقل في الأردن، والهادف إلى فتح آفاق جديدة في العلاقات المثمرة واستكشاف الفرص التي تحقق المزيد من النتائج الإيجابية للبلدين الشقيقين، مؤكدة أن قطاع النقل البحري في حاجة كبيرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البنّاء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض به إلى مستويات متقدمة تلبي طموحات القيادة الرشيدة، وتواكب التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي الذي يعد رافدا رئيسا للتنمية المستدامة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة البلدين الشقيقين في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، وضمانا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للجانبين وأهليتهم للقيام بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، مع الأخذ في الحسبان تطبيق اللائحة (1/10) من الاتفاقية.

من جانبه اكد مدير عام الهيئة البحرية الاردنية على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين لجلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، واعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، والحرص على تعزيزها بشكل مستمر في مجال الصناعة البحرية، مؤكداً على مستوى التنسيق العالي والانسجام الكبير بين الجانبين في مجال الصناعة البحرية داعياً الى مزيد من التنسيق و التعاون بين البلدين في المحافل الدولية وبما يخدم المصالح المشتركة بوجه خاص و تطوير الصناعة البحرية على المستوى الدولي بما يعزز من السلامة و الامن البحري و حماية البيئة البحرية و تطوير قدرات العنصر البشري و تحقيق اهداف التنمية المستدامة

كما شدد المهندس الدباس على حرص الطرفين على النهوض بالتعليم والتدريب البحري و تطويره لمواكبة التغيرات في مجال النقل البحري ودعم التعاون بين مؤسسات التعليم و التدريب البحري في كلا البلدين الشقيقين وضمان مخرجات تعليم و تدريب بحري عالية الكفاءة.

المصدر: جريدة الوطن