المنتجات النفطية تعلن انخفاض استيراد البنزين بحدود 8 مليون لتر - عاجل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن مدير توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، انخفاض استيراد البنزين بحدود 8 مليون لتر في خطوة لانهاء ملف استيراد المشتقات النفطية.
وقال طالب لـ "بغداد اليوم"، إن "الخطط المستقبلية لشركات التصفية وقطاع التوزيع هو الاعلان عن الاكتفاء الذاتي لمنتوجي البنزين المحسن والسوبر، حيث تبلغ الكمية الاجمالية المستوردة 15 مليون لتر، بعيدا عن انتاج هذه المشتقات في مصفى كربلاء الذي لايزال قيد التنفيذ ومصفى بيجي".
وأضاف، أنه "تم انخفاض استيراد البنزين بحدود 8 مليون لتر في خطوة تسعى الى انهاء ملف استيراد المشتقات النفطية المتعلقة بالبنزين بداية عام 2025"، لافتا الى أنه " سيتم الاعلان عن الاكتفاء الذاتي لمادتي زيت الغاز والنفط الابيض بالإضافة الى وضع خطة لتصدير زيت الغاز بعد الاكتفاء الذاتي والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ووصول الحزين الإستراتيجي للذروة".
وبشأن ارتفاع اسعار المنتوجات النفطية، أكد طالب أن "هذا الارتفاع هو الرجوع الى الاسعار السابقة لسعر منتوج البنزين المحسن الذي كان يباع بـ 850 دينار عام 2014 ولغاية 2020، اي في وقت جائحة كورونا وانخفاض الاسعار العالمية، حيث انخفض سعر البنزين المحسن وهو يرتبط بالأسعار العالمية".
وبين، أن" العودة الان تأتي لتغييرات اسعار النفط العالمية وما سببته من خسارة وفارق في الأسعار"، موضحا أن "كلفة هذه المشتقات على الحكومة تبلغ 1000 دينار وتعوض الدولة 150 دينار، والبنزين السوبر تبلغ كلفته 1400 دينار اي بدعم 150 دينار ايضا، ولايزال هناك دعم لهذين المنتوجين من قبل الحكومة".
وتابع، أن "الكمية المستهدفة اساسا من اجمالي الاستهلاك هو 18 % والعراق يستهلك بحدود 32 % والكمية الكبرى للاستهلاك هي البنزين العادي والتي تباع بـ 450 دينار".
ودعا مدير توزيع المنتجات النفطية الى"نصب منظومة الغاز في السيارات التي تبلغ كلفتها مليون وربع الا ان الدولة تبيعها للمواطن بـ 500 ألف دينار اي بدعم 750 ألف دينار والغاز استهلاكه اقل وصديق للبيئة وكلفته اقل حيث يبلغ سعره 200 دينار للتر الواحد اي ما يشكل 50 %".
وكان العراق يستورد يوميًا اكثر من 15 مليون لتر من البنزين فضلا عن 10 ملايين لتر من الكاز بالاضافة الى النفط الابيض او الكيروسين، الا انه مع افتتاح مصفى كربلاء وافتتاح مصفى بيجي بالكامل، توقف استيراد معظم المشتقات النفطية وانخفض استيراد البنزين المحسن الى 5 ملايين لتر يوميًا فقط، فيما تتوقع وزارة النفط توقف استيراد الوقود بالكامل مع حلول العام 2025.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی استیراد البنزین البنزین المحسن ملیون لتر
إقرأ أيضاً:
عاجل- اجتماع حكومي لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية استعدادًا للصيف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية والاحتياجات المالية اللازمة، استعدادًا للصيف المُقبل، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
إشادة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد
وفى بداية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، في الملفات الخاصة بتدبير المكون الدولاري، لتكوين مخزون من السلع البترولية، وكذا السلع التموينية، بالإضافة إلى كل ما يخص الصناعة، والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، مُوجهًا الشكر للسيد محافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك على الجُهود المبذولة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، خاصةً أن السياسات التي ينتهجها البنك تُسهم في تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية، والمستثمرين، بل والمواطنين، وهو ما أثمر عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذا الزيادة المطردة في تحويلات المصريين بالخارج، وآخرها ما أعلنه البنك المركزي اليوم.
استعراض جهود تأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف
وصرح المستشار، محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجُهود المبذولة من البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لفصل الصيف القادم، وضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض موقف الشحنات المُختلفة التي تم التعاقد عليها، وإجراءات السداد.
متابعة الاحتياطي النقدي وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
كما تناول الاجتماع جُهود زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فضلًا عن مُتابعة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويُمهد لزيادة الانتاج من الشركاء الأجانب في المرحلة المقبلة.