لأول مرة: المشروعات التي ستُطرَح للتناقص ستُعلن في ملتقى عام
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مسقط-أثير
تنظم الأمانة العامة لمجلس المناقصات ١٣ مايو المقبل الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية، والذي يستعرض المشاريع التي سوف تطرح للتناقص أو تأخذ طريق الطرح خلال العام الجاري 2024، مما يحقق تكافؤ الفرص، وشفافية الطرح وتقديم البيانات والمعلومات الأساسية للمشاريع، ويستهدف الملتقى الشركات المحلية المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس المناقصات حيث من المتوقع بأن تشارك ما يقارب 300 شركة من مختلف القطاعات وفئات التصنيف، ويمكن حضور الملتقى عبر البث المباشر المنصات المختلفة للأمانة العامة للمجلس المناقصات.
وقال المهندس عبد الله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع: بأن الملتقى يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان، وذا أهمية كبيرة في استعراض المشاريع الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو التي اخذت طريق الطرح خلال العام الجاري، والتي تعد تحت منظومة الأمانة العامة للمجلس المناقصات.
ويأتي الملتقى الأول لإتاحة المنافسة والشفافية للشركات المحلية على مختلف فئاتها، مع تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لأخذ فرصتها من المشاريع التي سوف تطرح هذا العام.
موضحا الحبسي بأن الملتقى يقدم فرص أفضل لوجود أسعار تنافسية مما يحقق وفورات مالية للمشاريع، مع سرعة ودقة الإنجاز.
كما يحقق الملتقى للشركات المشاركة المدة الزمنية الكافية للتجهيز للمشاريع التي يمكن تنفيذها مع معرفة الاحتياجات والامكانيات المتاحة لها، وتابع الحبسي حديثه: بالإضافة إلى ما ذكر من أهمية الملتقى للمراحل المقبلة من توجهات سلطنة عمان في المشاريع الإنمائية، فالملتقى أحد الفرص الهامة للمشاركة المجتمع للاطلاع على المشاريع التي سوف تطرح خلال العام الواحد، مع معرفة التفاصيل وما يتضمنه.
ويتضمن ملتقى المشاريع الانمائية العديد من المحاور والمناقشات التي سوف تثري الملتقى، وتقف على التحديات التي تواجه الشركات والأوامر التغيرية وغيرها من التفاصيل التي تصاحب طرح المشاريع.
وأشار بأن الملتقى يستهدف مختلف الشركات العاملة في مجال المقاولات العمرانية والموانئ والطرق والسدود والخدمات والتوريد والصيانة وغيرها.. ، مما يتيح لها الفرص للمنافسة والشراكة ومعرفة التوجهات الحالية والمستقبلية للمشاريع الحكومية.
وتعد المشاريع التي سوف تطرح مختلفة ومتنوعة منها ما هو خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع أخرى متاحة لمختلف الدرجات من الرابعة وحتى الممتازة، كما أن الملتقى لا يقتصر على الشركات الموجودة في الملتقى بل متاح للجميع عبر المنصات المختلفة كاليوتيوب ومنصة اسناد ومنصة أكس.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
خبير.. سياسة السوداني في إحالة المشاريع تقود العراق نحو الفساد والفشل
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
بغداد – انتقد المهندس تغلب الوائلي، خبير التخطيط والمدن، ما وصفه بتمادي حكومة محمد شياع السوداني في سياسة الإحالات المباشرة للمشاريع دون مراعاة المنافسة الشفافة والنزيهة.
وأشار الوائلي في منشور عبر احد كروبات الواتساب، إلى أن هذه السياسة التي تتبع حكومة السوداني في احالة المشاريع، ليست سوى حجة “الإسراع في تحقيق الإنجازات”، لكنها أدت في الواقع إلى ضياع المال العام وتكرار الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد الوائلي، أن السياسة الحالية للحكومة في الإحالات المباشرة للمشاريع قد أثبتت فشلها بشكل واضح. وقال: “كم من المال العام أضعنا وكم من الوقت خسرنا من وراء هذه السياسة التي أثبتت فشلها بحجة ‘الإسراع في تحقيق الإنجازات’. لقد حصدنا الخيبة وضياع المال العام، والأمثلة والشواهد في العقدين الأخيرين لا تعد ولا تحصى”.
ودعا الوائلي الحكومة والجهات التنفيذية إلى التحلي بالحكمة ومراعاة الحفاظ على الجودة والمال العام. وشدد على أهمية التأكد من ذلك عن طريق التأهيل المسبق والمنافسات الفنية والمناقصات العامة، والالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بذلك. وأكد أن عدم السماح للمتصيدين باستغلال الشغف الحكومي بتسريع وتيرة الإعمار من أجل تمرير شركاتهم ومصالحهم بغير وجه حق هو السبيل الوحيد لضمان النزاهة والجودة في المشاريع.
وأشار الوائلي إلى أن كثرة الإحالات المباشرة تؤدي إلى تفشي الفساد في المشاريع، قائلاً: “كثرة الإحالة المباشرة يؤدي إلى تفشي الفساد في المشاريع”. وأوضح أن غياب المنافسة الشفافة يسمح للشركات غير المؤهلة باستغلال النظام للحصول على عقود كبيرة دون تقديم الجودة المطلوبة، مما يؤدي في النهاية إلى هدر المال العام وإحباط جهود التنمية.
واختتم الوائلي تصريحاته بدعوة الحكومة إلى تبني سياسات أكثر شفافية وعدالة في إحالة المشاريع. وأكد على ضرورة الالتزام بالمناقصات العامة والمنافسات الفنية لضمان اختيار الشركات الأكثر كفاءة والأفضل قدرة على تنفيذ المشاريع بجودة عالية وفي الوقت المحدد. وقال: “لا سبيل غير ذلك لضمان نجاح المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب العراقي”.
انتقادات الوائلي تأتي في وقت حرج تحتاج فيه الحكومة العراقية إلى استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء. إن التزام الحكومة بالشفافية والمنافسة في إحالة المشاريع يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه الدعوات وتبدأ في تبني سياسات تضمن النزاهة والجودة في جميع مشاريعها المستقبلية.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراق
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية