استقبال 163 طلبا من المواطنين للحصول على شهادة بيانات التقديم للتصالح
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية منذ الصباح الباكر، أبوابها أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024م.
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء تقديم كل التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وأوضح محافظ الشرقية أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعوق انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية أثناء تقديم المواطنين طلبات التصالح علي مخالفات البناء، لافتاً إلى أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية يقدمون كافه أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى، موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول.
جدير بالذكر، أنه في أول أيام عمل بقانون التصالح الجديد، قامت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة بإستقبال (163) طلب من المواطنين للحصول على شهادة بيانات لاستيفاء إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون، حيث تم استقبال (154) طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و(5) طلبات من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و(4) طلبات من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التكنولوجية المراكز التكنولوجية انتظام سير العمل المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء طلبات التصالح من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.