المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفرت 5212 سريرا إضافيا بالسجون المغربية سنة 2023..
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها وفرت طاقة إيواء إضافية بلغت 5212 سريرا برسم سنة 2023، لتصل الطاقة الإجمالية للحظيرة السجنية إلى ما مجموعه 64.649 سريرا، وذلك في إطار أنسنة ظروف الاعتقال بالسجون المغربية.
وذكرت المندوبية، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، أن ذلك حقق تحسنا بنسبة تقارب 3 في المائة، مضيفة أن الأمر لم يكن كافيا للتقليص بشكل كبير من معدل الاكتظاظ والذي يقدر بـ 159 في المائة، والرفع من متوسط المساحة المخصصة لكل نزيل، والتي بلغت بالكاد 1,75 متر مربع.
وأشار التقرير إلى أن المندوبية ضاعفت جهودها من أجل استكمال مشاريع بناء المؤسسات السجنية الجديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة المؤسسات السجنية القديمة لجعلها أكثر ملاءمة لشروط الإيواء الضرورية.
وفي ذات السياق، أكد المصدر ذاته أنه تم تعزيز تجهيزات مختلف المؤسسات السجنية من خلال تغطية حاجياتها من الأغطية والأفرشة والأسرة وأجهزة التلفاز، وتعميم سخانات مركزية لتوزيع الماء الساخن بجميع أحياء المعاقل، وتجهيز الأجنحة المخصصة للأمهات المرفقات بأطفالهن، وتزويد محلات الحلاقة بالمؤسسات السجنية الجديدة بالمعدات والأدوات الضرورية.
كما أن خدمة التغذية بالمؤسسات السجنية مافتئت تحظى بأهمية بالغة من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث يتم رصد إمكانيات مالية هامة لها من أجل ضمان توفر الوجبات المقدمة على جميع العناصر الغذائية اللازمة وملاءمتها للشروط الضرورية المتعلقة بالجودة والسلامة الغذائية.
وأبرز التقرير أنه يتم الحرص على مواصلة تعزيز المقاربة الحقوقية في الوسط السجني وترسيخ ممارسات تقوم على الموازنة بين متطلبات الأمن والانضباط وضرورة صون كرامة السجناء وحقهم في معاملة لائقة وإنسانية، وذلك من خلال تأهيل موظفي المؤسسات السجنية في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان ومعاملة السجناء، لما يمنحه لهم من قيمة مضافة ومهارات ومعارف تمكنهم من ممارسة مهامهم وفق المعايير المطلوبة.
كما تواصل المندوبية العامة، وفقا للمصدر ذاته، حرصها على تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع الهيئات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمعنية بمراقبة عمل المؤسسات السجنية، والتي يأتي على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما تحظى السلطات القضائية واللجن الإقليمية لمراقبة السجون بنفس القدر من الاهتمام لما تتيحه من رصد لواقع المؤسسات السجنية والإكراهات التي تواجهها في أداء المهام المنوطة بها وبحث سبل معالجتها وتصحيح الأوضاع.
وفي مجال الرعاية الصحية والنفسية، أفاد التقرير بأن المندوبية العامة تتبنى استراتيجية ديناميكية للتغيير والتكيف السريع والمستدام، ترتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفعالة وسهلة الولوج، وتتماشى والمتطلبات الخاصة للسجناء، مع مراعاة التحديات التي يفرضها الارتفاع المضطرد في أعدادهم.
وفي هذا السياق، تواصل المندوبية العامة مساعيها لتحسين هياكل الاستقبال والرعاية من خلال تطوير وحدات طبية سجنية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة وتعزيز التجهيزات التقنية الطبية، حيث وصل عدد الوحدات الطبية السجنية في متم سنة 2023 إلى 60 وحدة، كما تم تعزيز أسطول سيارات الإسعاف في المؤسسات السجنية بثلاث سيارات إسعاف إضافية، حيث بلغ عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر حاليا على سيارات إسعاف 69 مؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن المندوبية العامة تحرص بشدة على تزويد أطرها الطبية وشبه الطبية بالمؤهلات المعرفية والقدرات المهنية اللازمة لرفع مستوى أدائهم وتعزيز تدخلاتهم، ولهذه الغاية، تم تنظيم دورات تكوينية في سنة 2023 لما يقارب 600 إطار عاملا في مجال الرعاية الصحية وكذا بعض موظفي السجون.
كما واصلت تعبئة الأطباء العاملين بشكل قار في المؤسسات السجنية للقيام بزيارات دورية للمؤسسات الأخرى التي تفتقد لهذه الأطر.
وقد أتاحت هذه التعبئة، وفقا للبلاغ، توفير تغطية طبية دائمة في الطب العام ب 76 في المائة من المؤسسات السجنية مقابل 68 في المائة في سنة 2022، وهو ما يعادل استفادة 93 في المائة من السجناء حاليا من تغطية طبية دائمة في الطب العام مقابل 87 في المائة في سنة 2022.
أما بالنسبة للتغطية الصحية في مجال طب الأسنان، فإن 71 في المائة من المؤسسات السجنية تستفيد من تغطية دائمة مقابل 68 في المائة سنة 2022، وهو ما يتيح لـ 87 في المائة من السجناء الاستفادة منها مقابل 86 في المائة سنة 2022.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المندوبیة العامة المؤسسات السجنیة فی المائة من فی مجال سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وضع حجر الأساس لمستشفى النماء في شمال الشرقية بتكلفة 56 مليون ريال
◄ تبلغ مدة التنفيذ 30 شهرا على مساحة 428 ألف متر مربع
◄ يشتمل 5 غرف عمليات وقسم للعناية المركزة وجناح للأطفال
إبراء- الرؤية
احتفلت وزارة الصحة، الإثنين، بوضع حجر الأساس لتشييد مشروع مستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية، بحضور معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة وأعضاء مجلس الشورى والولاة بمحافظة شمال الشرقية والمسؤولين بوزارة الصحة وبالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية.
وتضمن الاحتفال عرضا مرئيا عن مكونات المشروع قدمه المهندس يوسف بن يعقوب أمبو علي مستشار وزير الصحة للشؤون الهندسية، إذ يقام المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه 30 شهرًا على مساحة أرض إجمالية تقدر ب428 ألف متر مربع، ويتكون المبنى الرئيس من الطابق الأرضي إضافة إلى ثلاثة طوابق، بمساحة تقدر ب42.000 متر مربع، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 56.05 مليون ريال عماني.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه روعيت المواصفات الحديثة لإنشاء المستشفى حيث اُتبِع نمط التصميم الدولي وفق المعايير العالمية الحديثة للخروج بتصميم عصري فريد يختلف عن التصاميم المعتادة، كما يحتوي على 152 سريرا وسيشتمل على عيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية، وقسم الحوادث والطوارئ، وقسم الأشعة الذي سيجهز بأحدث أنواع أجهزة الأشعة، ووحدة العلاج الطبيعي، ووحدة طب الكلى، وعيادة الطب النفسي، وقسم الرعاية النهارية، وعيادة الأسنان، إضافة إلى أجنحة الجراحة وأمراض الباطنية.
وسيتضمن المشروع أيضا خمس غرف عمليات بجميع ملحقاتها، وقسما خاصا بالعناية المركزة يتكون من 11 سريرا، وطابقا متكاملا لأمراض النساء والولادة والأطفال؛ يتضمن جناح الأطفال وقسم العناية المركزة للأطفال، وجناحا لأمراض النساء والولادة يحتوي على 9 غرف إضافة إلى غرفتي عمليات ووحدة رعاية الأطفال ناقصي النمو (الخدج).
ومن المقرر أن يشتمل المشروع على مختبر متطور وصيدليات موزعة في أنحاء المستشفى، ومرافق عامة ومرافق للفئات الطبية وورش لمهندسي الصيانة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى مكاتب للإدارة ومبان للخدمات والمخازن الطبية والعامة، ومحطة لمعالجة المياه ومهبط للطائرات العمودية، ومولدات كهربائية احتياطية، وأجهزة لتنقية المياه، وغيرها من الخدمات العامة والمرافق.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي: "تعمل وزارة الصحة في هذه المرحلة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لأولوية الصحة في رؤية عُمان 2040 لتحقيق برنامج التغطية الصحية الشاملة، ويعتبر مشروع توسيع نطاق مظلة الخدمات التخصصية وتأهيل المستشفيات المرجعية من أهم المشاريع التي تركز عليها استراتيجية الصحة؛ لتقديم الرعاية الصحية على المستويين الثاني والثالث، ويتم ذلك حاليا من خلال إنشاء واستبدال ورفع كفاءة وتوسعة العديد من المستشفيات في أغلب محافظات سلطنة عُمان".
وأضاف: "بلغ عدد المؤسسات الصحية بوزارة الصحة في نهاية عام 2023م حوالي 193 مركزا صحيا و21 مجمعا صحيا، و50 مستشفى، وهي تضم 5024 سريرا، وتقدم هذه المؤسسات للمواطنين الرعاية الصحية بكافة مستوياتها وبالقدر العالي من الكفاءة والجودة، وتعمل الوزارة حاليا على إنشاء تسعة مستشفيات جديدة في كافة محافظات سلطنة عمان، والتي من ضمنها مستشفى النماء الذي نضع اليوم حجر أساسه بكل فخر واعتزاز في هذه المحافظة العريقة، ليتم إضافة 1799 سريرا، كما تمت توسعة بعض المستشفيات ومن أبرزها مستشفيات السلطاني وصحار ونزوى".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي