رئيس النواب: نعمل علي إتاحة الرأي والرأي الآخر وإقرار الديمقراطية لمصر لأنها تستحق ذلك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن البرلمان والجلسة العامة تعمل علي تحقيق إتاحة الرأي والرأي الاخر ،وتعمل علي إقرار الديمقراطية لمصر التي تستحق ذلك .
وتابع جبالي في رده علي اعتراض الدكتور محمد معيط وزير المالية علي ماجاء به النائب إيهاب منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، متهما الحكومة “ أنها بتخبي المستندات وبتخبي المعلومات” ، بأن “رد سيادتكم كافي ولاداعي للحذف من المضبطة لإتاحة الرأي والرأي الاخر" .
وتابع معيط : “مبنخبيش حاجة وكل المعلومات متاحة وجميع المستندات متاحة ، وجميع أعضاء المجلس الموقر يتعاملون معنا يوميا ، وأي خطأ بنعترف به ولابندي معلومة خطأ والجهاز المركزي للمحاسبات موجود ويراقب”.
واضاف معيط في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة ، أي بيانات متاحة للجميع ، وأن النائب ايهاب منصور تحدث معي في عدد من الموضوعات علي رأسها موضوع التعويضات بالتعويضات وهذا حق الشعب وطلبت منه إحضار الحالات لكي أتعامل معاها .
وشدد معيط علي ضرورة حذف كلمة "الحكومة بتخبي المستندات والمعلومات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب البرلمان الجلسة العامة الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
شكوى لدى القضاء البلجيكي على أفراد من عائلة رئيس الكونغو الديمقراطية
قدّمت منظمات مدنية من إقليم كاتانغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب أربعة مديرين سابقين في شركة "جيكامين" الحكومية، شكوى لدى القضاء البلجيكي على تسعة أفراد من عائلة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، منهم زوجته، ابنه، وإخوته.
وجاء في الشكوى التي أودعت لدى النيابة الفدرالية في بروكسل، اتهامات بالتورط في "أعمال فساد وسوء استغلال للموارد المعدنية" في الإقليم الغني بالكوبالت.
أثناء مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، أكد أحد مقدّمي الشكوى، أن الوثائق تتضمن "شهادات تشير إلى عمليات منح غير قانونية لمواقع الردم المعدني أضرت بالشركات المحلية". وأضاف أن "هناك شبهات جدية في جرائم فساد وتبييض أموال وانتهاكات بيئية، كما أن أسماء أفراد من عائلة الرئيس تتكرر بانتظام في هذه الملفات".
واستند مقدمو الشكوى إلى كون بعض المستهدفين يحملون الجنسية البلجيكية، ما يسمح للمحاكم المحلية فتح تحقيقات بموجب القانون البلجيكي.
كما أشاروا إلى ما اعتبروه "عجزا قضائيا" داخل الكونغو الديمقراطية، دفعهم إلى اللجوء إلى محاكم دولية لوقف "الإفلات من العقاب" ومعالجة ما وصفوه بـ"تواطؤ سلطوي" في نهب الثروات المعدنية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية